القاهرة تكشف حقيقة تهريب أسلحة إلى غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نفى مصدر أمني مصري مسؤول، الخميس، تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية حول تهريب أسلحة ومساعدات إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية في مدينة رفح.
وأضاف المصدر بحسب وكالة أنباء العالم العربي"، أن "الغرض من مثل هذه الشائعات والمزاعم هو تبرير الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين مصر وغزة".
وأكد المصدر أن "السلطات المصرية تحافظ على حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل وتمنع أي عمليات تهريب"، لافتاً الى أن "دخول المساعدات الإنسانية والطبية يجري وفق الآلية المتفق عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي الدخول من معبر رفح البري الحدودي مع غزة بعد تفتيش الشاحنات والمساعدات في معبري العوجا وكرم أبو سالم".
وكانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل قد أثارت ردود فعل واسعة، وقال خبراء مصريون إن هذه الخطوة (إذا ما تمت) ستمثل خرقا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.
وحسب "I24" فإن جنودا إسرائيليين ينتشرون إلى جانب حاملة الجنود المدرعة الخاصة بهم في انتظار أوامر الانسحاب من أنقاض ما كان موقعا عسكريا على ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة في 11 سبتمبر 2005.
في المقابل، "تعالى تحذير القاهرة من قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة مما يدفع سكان غزة إلى النزوح الجماعي لمصر تحت وطأة القصف والإغلاق، وهو مسألة تعتبرها مصر سيادية وتمثل لها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".
ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي يبلغ حوالي 14 كيلومترا.
ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 والتي تعرف إعلاميا باسم معاهدة "كامب ديفيد" على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
أسلحة الفتك .. إسرائيل تحوّل غزة ساحة لتجربة أسلحتها المحرمة
الثورة / متابعات
منذ أكثر من عام ونصف، يعيش سكان قطاع غزة في جحيم يومي تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يتردد في استخدام أسلحة ذات فتكٍ غير مسبوق.
وفي وقت يلتزم فيه العالم الصمت المطبق، يُسحق المدنيون الفلسطينيون تحت أطنان من المتفجرات المحرّمة دوليًا، ليشكلوا ضحايا حرب تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع.
في هذا الشريط الساحلي الصغير والمكتظ بالسكان، تحوّلت الحياة إلى سلسلة من المجازر المتنقلة، حيث يتعرض الأهالي لموت متنوع الأشكال: حرقًا، وقصفًا، وتجويعًا، ومرضًا، وبردًا، وأمام الاستخدام المتكرر لأسلحة توصف بأنها “غير تقليدية”، تُسجل حالات فريدة من نوعها، مثل تبخر الأجساد أو تحولها إلى رماد لا يترك أثرًا، وهو ما يؤكد – وفق مختصين – استعمال أسلحة حرارية وكيميائية.
صور مأساوية بلا رد فعل
في أحد أبرز المشاهد، اشتعل جسد الصحفي أحمد منصور على الهواء مباشرة إثر استهدافه بصواريخ إسرائيلية، وبقي يصرخ من الألم حتى أسلم الروح في اليوم التالي.
وفي حادثة مشابهة، تمزقت أجساد عشرات المدنيين وتحولت إلى أشلاء متناثرة بعد استهداف مركز إيواء شرقي غزة، دون أن يتحرك ضمير المجتمع الدولي.
مدير وحدة الإسعاف في الخدمات الطبية فارس عفانة، أوضح أن الأسلحة المستخدمة تحمل شظايا عالية الاختراق، تسبب تشوهات كبيرة وتحول الضحايا إلى أشلاء، في مشاهد تفوق الوصف.
وأشار إلى وجود حالات شهداء بلا رؤوس وأجساد متفحمة بالكامل، نتيجة صواريخ تملك تأثيرًا حراريًا وتفاعليًا على الجلد والأنسجة.
قنابل فراغية وانفجارات مدمرة
من بين الأسلحة التي تشير التقارير إلى استخدامها، القنابل الفراغية، التي تُعد من أشد المتفجرات فتكًا.
وتعمل هذه القنابل عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود في الهواء ثم إشعالها، ما ينتج موجة ضغط وحرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وتسبب انفجارًا قاتلًا في أماكن مغلقة، ما يجعلها محرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكشفت تحقيقات صحفية، منها ما نشره الكاتب “توماس نيوديك” في موقع The War Zone، عن صور لطائرات أباتشي إسرائيلية محملة بذخائر ذات شرائط حمراء، ما يشير إلى كونها صواريخ “هيلفاير” من الطراز الفراغي “AGM-114N”، أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات، ما دفع جيش الاحتلال لاحقًا إلى حذفها.
تقنيات فتاكة جديدة
كما تفيد تقارير أخرى باستخدام جيش الاحتلال ما يُعرف بـ”المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة”، وهي متفجرات ذات طابع تدميري عالٍ داخل نطاق محدود، لكنها قاتلة للغاية، خاصة عند استخدامها في الأحياء السكنية المكتظة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة في غزة، مع التركيز على الأسلحة الحرارية التي قد تكون وراء ظواهر تبخّر الجثث.
وأشار إلى شهادات موثقة ومعلومات جمعها ميدانيًا، تكشف عن مجازر تُرتكب بأسلحة تصنف ضمن المحظورات الدولية.
وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، تبقى التساؤلات مفتوحة حول دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في حماية المدنيين، وإخضاع مرتكبي جرائم الحرب للمحاسبة بموجب القانون الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الحرارية ضد المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.
وتنص كل من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م، على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما يُعد استخدام هذه الأسلحة ضد الأبرياء جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم كل ذلك، لا تزال غزة تدفع الثمن يوميًا، بينما العالم يتفرج، والأسلحة المحرّمة تحصد أرواحًا بريئة في صمتٍ مخجل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا