“البيئة” تصدر 196 مخالفة لمصادر المياه واستخداماتها خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة (196) مخالفة لمصادر المياه واستخداماتها خلال العام الماضي 2023م، وذلك وفقاً لنظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1441/11/11هـ ولائحته التنفيذية.
أخبار قد تهمك “البيئة” تنشئ وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها 17 ديسمبر 2023 - 6:56 مساءً “البيئة” تطلق مسرعتي سدرة وريف لتنمية الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات الوزارة 13 ديسمبر 2023 - 11:08 مساءً
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الغرامات المالية للمخالفات بلغت (4,595,500) ريال، مشيرةً إلى أن معظم المخالفات تركزت على القيام بــ (حفر أو تعميق أو تنظيف آبار دون رخصة، واستخدام البئر لغير الغرض المرخَّص له، ومزاولة مهنة حفر الآبار دون رخصة، ومزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب (الأشياب) ونقلها وتوزيعها بالصهاريج دون ترخيص).
وأشارت إلى أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المخالفات بـ (47) مخالفة، تلتها منطقة الجوف بـ (45) مخالفة، ثم منطقة القصيم بـ (40) مخالفة، والمنطقة الشرقية بـ (25) مخالفة، فيما أتت بقية المناطق بإجمالي (39) مخالفة.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التقيد والالتزام بشروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، امتثالًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، وحفاظًا على مصادر المياه الجوفية والسطحية وتنظيم وحوكمة وترشيد استخداماتها، لضمان استدامتها لجميع الانشطة، حتى لا يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام المياه ولائحته التنفيذية بحقهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تحذر من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها
جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيرها من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة البلديات والإسكان، بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها.
وأكدت أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 / 4 / 1437هـ، وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والبلديات والإسكان.
وأهابت “الوزارة” بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد، بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرضٍ زراعية بدون موافقة الوزارة، داعية إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة البلديات والإسكان.