كيف تربح 135 ألف جنيه سنويا من شهادات الاستثمار الجديدة؟.. تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن بنك مصر طرح شهادات جديدة بنسبة 27% تصرف سنويًا فقط وهي شهادة طلعت حرب، ويمكن صرفها شهريًا بعائد 23.5 %، وتعد هذه الفائدة الأعلى في التاريخ وتحقق هامش ربح مضمون للمستثمرين.
كيف تربح 135 ألف جنيه سنويًا«الوطن» تشرح كيف تربح 135 ألف جنيه سنويًا في حالة شراء شهادات استثمار الـ27% وتكون عن طريق المثال التالي: عند شراء شهادة طلعت حرب بقيمة 500 ألف جنيه ستدر عائد سنوي 135 ألف جنيه ويمكن صرف المبلغ دفعة واحدة في نهاية العام، وتعد شهادة طلعت حرب المقدمة من بنك مصر هي الأعلى في تاريخ شهادات الاستثمار المقدمة من البنوك الحكومية والخاصة أيضًا.
تشرح «الوطن» تفاصيل شهادة طلعت حرب من بنك مصر ذات العائد الأكبر، وهو 27 % سنويًا وهي كالتالي وفق المعلن من بنك مصر.
- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.
- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
- يمكن شراء الشهادات ابتداءً من يوم الجمعة 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.
- يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024.
- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.
- يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ابتداءً من 8 يناير 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار شهادة البنوك بنك مصر ألف جنیه بنک مصر سنوی ا
إقرأ أيضاً:
تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لمشروع بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لصالح الاتحاد المصري للتأمين.
حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وستشهد الأيام القليلة المقبلة استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
خفض الانبعاثات الكربونيةبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيها للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش انطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
علاء الزهيريمن جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، وقام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم