ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ملك ريان تغطية خاصة حول أعلى شهادات استثمار فى 2024 .. تفاصيل
تعتبر الشهادات الاستثمارية التي تطلقها البنوك المختلفة أمام عملائها، أحد الطرق التي يسعى الكثيرون لاستخدامها لادخار أموالهم، وبعد إعلان شهادات الـ 25% في بنكي الأهلي، ومصر، أصبح هناك حالة من التساؤلات حول إمكانية تجديد تلك الشهادات مرة أخرى أم لا؟، فما القرار المُرتقب من البنك المركزي؟.
التفاصيل في تغطيتنا……….
كان بنكا الأهلي المصري، ومصر، قد طرحا شهادات الـ 25% لمدة عام، في يناير 2023م، حيث كان من المقرر أن ينتهي أجل الشهادة مع بداية شهر يناير الجاري، وخلال المدة المقررة يتم صرف عوائد شهادة الـ 25% سنويًا، والـ 22.5% شهريًا.
من المقرر، صرف عائد شهادات الـ 25% بداية من 5 يناير 2024، وحتى 1 فبراير من نفس العام، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرحها في يناير 2023.
تداول عدد من عملاء بنكي الأهلي ومصر أنباء عن إمكانية طرح الشهادة بفوائد أعلى في يناير المقبل عقب انتهائها، إلا أن تلك البنوك لم تعلن بعد قرارها بشأن الشهادات الجديدة.
وأوضح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المنتظر وجود قرار من البنك المركزي للتجديد في الشهادة الجديدة وربما يكون هناك تجديد أوتوماتيك دون الحاجة للذهاب للبنك، وقد يكون على العميل التوجه لتجديد الشهادات بنسبة 25% بناء على رغبته، وربما يكون العميل غير مطلوب منه التواصل مع البنك.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه من المفترض أن يكون هناك قرار من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن الشهادات ، وان الاستحقاق يكون طوال الشهر الجاري.
اما السعادات الاعلي عائد
* شهادة ادخار أمان المصريين 2024، والتي يبدأ الحد الأدنى لشرائها من 500 جنيه، والحد الأقصى لها 2500 جنيه، ويتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات بعائد 13%، ولا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها، ويتم استردادها بكامل قيمتها في نهاية المدة، إلى جانب إمكانية استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقًا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.
* شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد الثابت 2024، وتصل مدة الادخار فيها لمدة 3 سنوات، وتمتاز بأنها ذات عائد شهري ثابت طوال مدة الشهادة، يجري احتسابها من الشهر التالي لشهر شراء الشهادة، ويكون الحد الأدنى لها 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصل نسبة العائد إلى 19%.
* شهادة ادخار القمة من بنك مصر 2024، والتي يتم إصدارها لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتميز بثبات العائد الشهري طوال فترة الشهادة، ويمكن استرداد قيمتها أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها.
* شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة 2024، والتي تصل نسبة الفائدة لـ 19%، وتتميز بأن سعر الفائدة منها متغير، وتصل مدة الاستثمار فيها لـ 3 سنوات، ويتم صرف العائد منها بشكل ربع سنوي، ويكون الاستثمار فيها بالعملة المحلية.
وكان قد لجأ بنكا مصر والأهلي لاكتتاب شهادات الـ 25% العام الماضي، لعدة أسباب أبرزها مواجهة أزمة التضخم، بالإضافة إلى تحقيق عائد مناسب للعملاء يتوافق مع سعر الفائدة في البنوك في ذلك التوقيت.
وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪ لأول سنة و 18٪ السنة الثانية و16٪ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات شهادات استثمار شهادات الـ 25 لمدة 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
ا.د هاني الضمور .. شهادات مزورة ومناصب عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
#سواليف
#شهادات_مزورة و #مناصب_عليا: تجارة وهمية تهدد مستقبل العقول في العالم
كتب ا.د #هاني_الضمور
في وقت يتسابق فيه العالم نحو المعرفة والعلم، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد مستقبل التعليم والمجتمع على الصعيدين العربي والدولي: انتشار الشهادات المزورة الصادرة عن #مؤسسات_تعليمية_وهمية لا تملك من المصداقية شيئاً. لقد تحولت هذه الشهادات إلى تجارة سوداء، تُباع فيها الأوراق المزيفة تحت مسميات أكاديمية، ويصل أصحابها إلى مناصب عليا، مع أنهم يفتقرون إلى أي مؤهلات حقيقية. لقد أصبحت هذه التجارة الوهمية سلاحاً مدمراً يُفرغ العلم من محتواه، ويغلق الأبواب أمام من يستحقون بالفعل تلك المناصب، بينما يحولها إلى صفقات تجارية لمن يستطيع الدفع.
مقالات ذات صلة
ليست المشكلة مجرد أوراق زائفة تُباع وتشترى، بل في الأثر المدمر لهذه الشهادات على المجتمعات وسوق العمل وكفاءة المؤسسات. في ظل هذا الفساد الأكاديمي، نجد أن شخصيات تتبوأ مناصب حساسة وحيوية، وهي تفتقر لأبسط أسس الكفاءة. تتسرب هذه الشهادات إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وتضعف الأداء المهني، وتخلق بيئة من الفوضى والإحباط لدى الكفاءات الحقيقية التي تجد نفسها محاطة بأشخاص وصلوا إلى قمة الهرم بلا جهد أو علم.
من يقف وراء هذه التجارة القذرة؟ وهل هي مجرد أعمال فردية أم شبكة واسعة تتربح على حساب مستقبل الأجيال؟ هناك حديث يتردد عن متنفذين في بعض الدول يدعمون هذا الفساد الأكاديمي، ويستغلون نفوذهم لإخفاء حقيقة هذه الشهادات وتمريرها داخل مؤسسات التعليم وسوق العمل. هؤلاء يسعون إلى تحويل التعليم العالي إلى أداة للربح والمصالح الخاصة، دون أدنى مراعاة لتأثير ذلك على المجتمعات.
إن التصدي لهذه الظاهرة لم يعد خياراً، بل واجباً يفرضه الواقع الملحّ. نحتاج إلى يقظة مجتمعية عالمية وعربية تدرك خطورة هذه الشهادات المزورة، وتعي تأثيرها المدمر. على الحكومات العربية والدولية أن تضع قوانين صارمة، وأن تتعاون لإنشاء أنظمة تحقق موثوقة تتعقب أصل الشهادات وصحتها، مثل استخدام تقنيات متقدمة كالبلاكشين. يجب أن نقف صفاً واحداً لكشف المؤسسات الوهمية ومعاقبة المتورطين فيها.
آن الأوان لتحرك عالمي وعربي يحمي التعليم من أن يتحول إلى مجرد تجارة، ويحفظ قيمته كوسيلة للتطوير والإبداع. لنرفع أصواتنا ضد هذا التزوير، ولنطالب بحماية مستقبل العقول من العابثين بأحلام أبنائنا وبناتنا، لأن التعليم لم يكن يوماً سلعة تُباع على أرفف الأسواق، ولن يكون.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال