هل يختلف زواج المتعة عن المؤقت؟.. احذري أن تكوني سلعة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
هل يختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث سائل يقول: هل يختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت؟
هل يختلف زواج المتعة عن الزواج المؤقت؟وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الخميس: "الزواج المؤقت أو زواج المتعة الاثنان واحد، هو عقد يوقت فيه فترة الزواج، ويضر بالمرأة والمجتمع، والأمة، ويحول المرأة إلى سلعة تباع وتشترى".
وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة، بعدما أجازه فى وقت معين، فالمرأة ليست سلعة أو تجلس فى بيت بشكل مؤقت مثل الموظفة"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: " "يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الزواج مؤسسة إلهية ربانية أرشدنا إليها الله سبحانه وتعالي وليس فقط علاقة إنسانية بل رباط مقدس.
وتابع جمعة خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الإسلام ينظر للمرأة نظرة متميزة ويرى أنها توافق وتختار الزوج وعليه فلابد أن يقدم الرجل ما يسمى بهدية الزواج في الديانات الأخرى المرأة هى التى تعطى الرجل هدية الزواج لأنهم يرون أن الرجل أفضل من السيدة وأنه يمن على السيدة بالزواج منها .
الحقوق التي لا تسقط بالخلع :
1- الحضانة .
2- الزواج بعد العدة .
3- السكن . (إذا كانت حاضنة)
الحقوق التي تسقط بالخلع : نفقة العدة ونفقة المتعة والمهر والشبكة .
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نكاح الشغار أو البدل، كان موجودا بشكل كبير فى المجتمعات، وكانت تضيع بسببه حقوق المرأة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "نكاح الشجار أو البدل، إن أخين يتزوجا أختين، بدون مؤخر أو شبكة أو قائمة، فهكذا المرأة تعتبر سلعة يتم مبادلتها، وفى حال الطلاق تضيع حقوق المرأة، وبالتالى يصبح الزواج بهذه الطريقة حراما".
وتابع: "زواج البدل موجود فى الأرياف، لكن خرجنا عن عدم وجود قائمة أو مهر أو قائمة، كل زوجة لها كل حقوقها وبالتالى خرج من الحرمانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج المتعة الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء الدكتور علي جمعة أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا