السبت.. إعادة محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بالهيكل الإداري للإخوان.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات؛ لأنهم من الأول للعاشر تولّوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف داخل البلاد، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الحادي عشر حتى الأخير انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية، مع علمهم بوسائلها وأغراضها، كما أن المتهمين من الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر ومن الرابع عشر حتى السابع عشر والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة من جرائم التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الإخوان النيابة الجنايات
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض ترفض طعون المتهمين في ملف "كازينو السعدي" فاسحة الطريق لتنفيذ العقوبات
قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف « كازينو السعدي » بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
هذا القرار قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون )من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
ونوه محمد الغلوسي، رئيس جمعية لحماية المال العام بقرار محكمة النقض، معتبرا إياه « خطوة في الاتجاه الصحيح »، داعيا « السلطة القضائية من خلال أدوارها الدستورية والقانونية، المساهمة في مكافحة الفساد والرشوة ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام ».
ويرتقب، أن تحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون قياديون في بعض الأحزاب، تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش، ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب إليه.
كلمات دلالية مراكش ملف كازينو السعدي
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال