تدشين المرحلة الأولى لخدمات النيابات الجنائية الإلكترونية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
دشنت النيابة العامة بالتعاون مع نقابة المحامين والنقابة الفرعية بالإسماعيلية أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية، والتي تقدمها النيابة العامة من خلال بوابتها الإلكترونية، وذلك بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية كمرحلة تجريبية، وذلك بحضور صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية.
وشرح مندوبي المكتب الفني للنائب العام للسادة المحامين كيفية الاستفادة من خدمات النيابات الجنائية الالكترونية التي تقدمها البوابة، والتي تتضمن الحصول على بعض الأوراق الرسمية، كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، وذلك بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه بمقر مكتبه الخاص.
وكان المستشار محمد شوقي النائب العام، عقد لقاءً مع عبدالحليم علام نقيب المحامين، وخلال اللقاء أطلق النائب العام المرحلة الأولى من «خدمات النيابات الجنائية»، والتي تقدمها النيابة العامة من خلالها بوابتها الإلكترونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النيابة العامة نقابة المحامين المستشار محمد شوقي النائب العام خدمات النيابات الجنائية خدمات النيابات الجنائية الالكترونية طوفان الأقصى المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا