السودان يعلن عن موقف حاسم بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بيانا أعلنت فيها موقف الخرطوم من مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال والتي تنص على حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر.
وقالت الخارجية السودانية في بيانها "تتابع جمهورية السودان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين".
وأضاف البيان أنه "في هذا الإطار يشدد السودان علي ضرورة الإلتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "سونا".
وتابع البيان السوداني "بالتالي فإن التعاون بين الدول لا بد أن يبني على تلك الأسس، واتباع الوسائل القانونية الصحيحة ومن ضمنها التعامل مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليا دون غيرها من الكيانات، ولكل ما سبق يدعو السودان لحل هذه الأزمة بما يعزز الإلتزام بقواعد القانون الدولي وصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والإيقاد، ويحافظ علي العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وكل دول القرن الأفريقي والقارة".
يذكر أنه في الأول من يناير الجاري، وقعت إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تقضي بمنح أديس أبابا منفذا على البحر الأحمر، في مقابل أن تعترف بأرض الصومال، وهي الاتفاق الذي أثار غضب قادة الصومال وخرج الشعب في مظاهرات أمس الأربعاء تندد بالتحركات الإثيوبية والتدخل في شئون البلاد.
ودعا العضو في البرلمان الصومالي عبد الرحمن عبد الشكور وارسام، إلى نقل مقر الاتحاد الأفريقي من إثيوبيا.
وانتقد البرلمان الصومالي الذي كان يتولى منصب وزير التخطيط في السابق، إثيوبيا لاستضافتها مقر الاتحاد الأفريقي بينما تقوض سيادة الصومال ووحدة أراضيها، بحسب ما أوردته كالة الأنباء الصومالية "صونا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال إثيوبيا وأرض الصومال وزارة الخارجية السودانية منفذ بحري على البحر الأحمر مقر الاتحاد الإفريقي البرلمان الصومالي
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن “توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا”.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع “الذي جمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025”.
وتعد المذكرة خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف، وتهدف إلى “دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، تعزيز القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي”.
وقد تم توقيع المذكرة من قبل رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، كما حضر التوقيع عدد من المسؤولين، منهم وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية، ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
من جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، برفقة عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب ديون عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا “أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة”.