نائبة إسرائيلية تطالب بوقف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
جددت النائبة ب الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية" شارين هاسكل، اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، هجومها على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، داعية لوقف التمويل الدولي عنها.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وكشفت هاسكل في حديث لصحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية،أن لوبي "إصلاح الأونروا"، الذي ترأسه بعد أن أسسته عام 2015، دعا لعقد اجتماع الثلاثاء المقبل في مبنى الكنيست بمشاركة خبراء وسفراء من 10 دول لم تسمّها.
وأشارت إلى أنه ستتم "المطالبة بوقف تمويل الأونروا، وبدلاً من ذلك، التأثير عبر تلك الدول لتغيير أنشطة المنظمة في الجانب التعليمي، ووقف التعليم التحريضي في مئات المؤسسات التعليمية التي تموّلها الأونروا"، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن "قيام الأونروا بتكريس مكانة اللاجئ لنحو 70 بالمئة من سكان قطاع غزة ، هو المحرك لإدامة الصراع في إسرائيل"، بحسب رأيها.
وقالت: "لقد أسستُ اللوبي عام 2015 ومنذ ذلك الحين وأنا أعمل على تحذير السلطات في إسرائيل وحول العالم وتجنيد شركاء لإيجاد حل لمشكلة إحياء ذكرى اللاجئين الفلسطينيين".
واستدركت: "على مدى السنوات الثماني الماضية، رفضت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الإسرائيليتين تغيير موقفهما تجاه الأونروا".
وذكرت أنها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زارت الاتحاد الأوروبي وبروكسل، ومن المتوقع أن تقوم خلال الأشهر المقبلة بزيارات أخرى إلى هولندا وفرنسا وبلغاريا والمجر وبولندا لدعم مشروعها هذا.
وقالت: "الهدف هو تغيير تعريف الأونروا إلى منظمة دولية وإلغاء الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين، لكن الطريق للوصول إلى ذلك طويل".
وأضافت: "لذلك، في هذه الأثناء، أركز على إصلاح نظام التعليم في الأونروا (..) والخطوة الثانية هي استبدال الموظفين الغزيين التابعين ل حماس بأفراد دوليين"، وفق ادّعائها.
وخلال الحرب الحالية على غزة، قُتل العديد من موظفي الأونروا، ووجّهت إسرائيل اتهامات لها بتوظف أساتذة من حركة حماس أو مناصرين لها، وهو ما نفته المنظمة بشدة مؤكدة أنها تعتمد في مبادئ توظيفها لكوادرها على اختيار أشخاص غير منتمين لأي فصيل أو جهة سياسية.
وفي أعقاب حرب عام 1948، تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين.
وبدأت الوكالة عملياتها في 1 مايو/أيار عام 1950.
وتقول "الأونروا" على موقعها الإلكتروني: "تقدم الأونروا المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة (بعد عام 1967)، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".
وتضيف: "يتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حصاد البيئة 2024.. حصول مصر على تمويل لـ3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجهود الكبيرة التى بذلتها الوزارة للتصدى للتغيرات المناخية على المستويين الوطنى والدولى خلال عام ٢٠٢٤، والتى يعد أهمها حصول مصر وعدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه" كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.687 مليار دولار أمريكي، جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة عن إنجازات الوزارة خلال عام ٢٠٢٤.
وأشارت الوزيرة، في بيان لها اليوم، إلى الدور الريادي المصرى في ملف المناخ على المستوى العالمى، بمشاركتها فى مؤتمر المناخ COP29 بباكو في أذربيجان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية في فعاليات المؤتمر بشقيه الرئاسي والوزاري، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الأسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق.
وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى عقدها عدد من اللقاءات مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا، ومجموعة البيئة العالمية، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة، المفاوضين الأفارقة، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الدول النامية ذات التفكير المماثل ، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، كما عقدت عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والإقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وخلال التقرير استعرضت الوزيرة أهم الجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، وترأست الوزيرة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية، كما شاركت فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وإفريقيا، وبدء أول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التى تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
ولفتت د. ياسمين فؤاد، إلى أهم مشاركاتها الدولية فى مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت فى اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الإفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية، كما شاركت في اجتماعات الهيئات الفرعية، والدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية، كذلك شاركت الوزارة فى تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وجلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل، بالإضافة إلى مشاركتها فى الدورة ١٥ من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
وتناول التقرير أيضاً جهود الوزارة فى التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وإدراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، الذى سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة الجارى الانتهاء من إعدادها بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري، وإلى ترأس الوزارة للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.