الجمارك تتلف ٢٠ طناً من الأدوية والمواد الأخرى الممنوعة والمنتهية بصنعاء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ابراهيم الاشموري:
اتلفت مصلحة الجمارك امس كميات كبيرة من الادوية والمواد الاخرى الممنوعة ومنتهية الصلاحية والتي كانت مضبوطة بمخازن ديوان عام المصلحة .
وتولت الإدارة العامة للضابطة الجمركية مع اللجنة المكلفة من المصلحة عملية حصر وجرد تلك المواد في وقت سابق وكانت لعدد ٦٦٠ صنفا تنوعت ما بين ادوية ممنوعة ومنتهية الصلاحية ومسدسات خرز وليزر
وأصناف أخرى ممنوعة ومنتهية الصلاحية بكمية اجمالية تقدر بحوالي ٢٠ طنا وتم نقلها إلى مقلب الازرقين بمحافظة صنعاء حيث اتلفت بحضور اللجنة المكلفة من مصلحة الجمارك ومندوبين عن الجهات ذات العلاقة.
وفي تصريح صحافي ، اوضح نشوان الكحلاني مدير عام الضابطة الجمركية أن عملية الاتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية.. مشيرا الى ما تشكله تلك المواد من أضرار وخطورة على المجتمع في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية.
واضاف الكحلاني أن عملية الاتلاف ليست الأولى فقد سبقها عدد من عمليات الاتلاف في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية في الآونة الأخيرة ترجمة لتوجيهات قيادة المصلحة في حلحلة القضايا والمضبوطات المعلقة منذ فترات طويلة والتي تم ضبطها بالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة التهريب والجهات الرقابية ممثلة بالهيئة العليا للأدوية وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها، موضحا بانخ تمت إحالة قضايا التهريب للجهات المختصة عملا بأحكام مواد قانون الجمارك.
وأشار الى أن الجمارك تقوم بمهام حماية المجتمع من دخول البضائع التي تؤثر على أمن وسلامة وصحة المجتمع.
مؤكدا اهمية تفاعل المجتمع بكل فئاته في مكافحة التهريب من خلال الابلاغ عن أي حالات تهريب أو أي معلومات وذلك على الرقم المجاني لعمليات مكافحة التهريب بالمصلحة 8001313.
من جانبه أوضح مندوب الهيئة العليا للأدوية احمد شبيل أن كمية الادوية التي تم اتلافها تعد واحدة من عمليات الاتلاف التي تمت والتي تعكس المستوى الكبير من اللامبالاة من قبل من يقومون بتهريب الادوية وضربهم بجميع القوانين والاخلاق الانسانية عرض الحائط سعيا وراء المكاسب المادية،مشيرا الى ان عملية الاتلاف تعكس حجم الجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة في سبيل حماية المواطن والوطن من كل ما يمس به في مختلف النواحي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
“رجال أعمال إسكندرية” تُناقش التشريعات الضريبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب.
وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وشارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، ونرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية