الجمارك تتلف ٢٠ طناً من الأدوية والمواد الأخرى الممنوعة والمنتهية بصنعاء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ابراهيم الاشموري:
اتلفت مصلحة الجمارك امس كميات كبيرة من الادوية والمواد الاخرى الممنوعة ومنتهية الصلاحية والتي كانت مضبوطة بمخازن ديوان عام المصلحة .
وتولت الإدارة العامة للضابطة الجمركية مع اللجنة المكلفة من المصلحة عملية حصر وجرد تلك المواد في وقت سابق وكانت لعدد ٦٦٠ صنفا تنوعت ما بين ادوية ممنوعة ومنتهية الصلاحية ومسدسات خرز وليزر
وأصناف أخرى ممنوعة ومنتهية الصلاحية بكمية اجمالية تقدر بحوالي ٢٠ طنا وتم نقلها إلى مقلب الازرقين بمحافظة صنعاء حيث اتلفت بحضور اللجنة المكلفة من مصلحة الجمارك ومندوبين عن الجهات ذات العلاقة.
وفي تصريح صحافي ، اوضح نشوان الكحلاني مدير عام الضابطة الجمركية أن عملية الاتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية.. مشيرا الى ما تشكله تلك المواد من أضرار وخطورة على المجتمع في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية.
واضاف الكحلاني أن عملية الاتلاف ليست الأولى فقد سبقها عدد من عمليات الاتلاف في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية في الآونة الأخيرة ترجمة لتوجيهات قيادة المصلحة في حلحلة القضايا والمضبوطات المعلقة منذ فترات طويلة والتي تم ضبطها بالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة التهريب والجهات الرقابية ممثلة بالهيئة العليا للأدوية وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها، موضحا بانخ تمت إحالة قضايا التهريب للجهات المختصة عملا بأحكام مواد قانون الجمارك.
وأشار الى أن الجمارك تقوم بمهام حماية المجتمع من دخول البضائع التي تؤثر على أمن وسلامة وصحة المجتمع.
مؤكدا اهمية تفاعل المجتمع بكل فئاته في مكافحة التهريب من خلال الابلاغ عن أي حالات تهريب أو أي معلومات وذلك على الرقم المجاني لعمليات مكافحة التهريب بالمصلحة 8001313.
من جانبه أوضح مندوب الهيئة العليا للأدوية احمد شبيل أن كمية الادوية التي تم اتلافها تعد واحدة من عمليات الاتلاف التي تمت والتي تعكس المستوى الكبير من اللامبالاة من قبل من يقومون بتهريب الادوية وضربهم بجميع القوانين والاخلاق الانسانية عرض الحائط سعيا وراء المكاسب المادية،مشيرا الى ان عملية الاتلاف تعكس حجم الجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة في سبيل حماية المواطن والوطن من كل ما يمس به في مختلف النواحي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر