الجمارك تتلف ٢٠ طناً من الأدوية والمواد الأخرى الممنوعة والمنتهية بصنعاء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ابراهيم الاشموري:
اتلفت مصلحة الجمارك امس كميات كبيرة من الادوية والمواد الاخرى الممنوعة ومنتهية الصلاحية والتي كانت مضبوطة بمخازن ديوان عام المصلحة .
وتولت الإدارة العامة للضابطة الجمركية مع اللجنة المكلفة من المصلحة عملية حصر وجرد تلك المواد في وقت سابق وكانت لعدد ٦٦٠ صنفا تنوعت ما بين ادوية ممنوعة ومنتهية الصلاحية ومسدسات خرز وليزر
وأصناف أخرى ممنوعة ومنتهية الصلاحية بكمية اجمالية تقدر بحوالي ٢٠ طنا وتم نقلها إلى مقلب الازرقين بمحافظة صنعاء حيث اتلفت بحضور اللجنة المكلفة من مصلحة الجمارك ومندوبين عن الجهات ذات العلاقة.
وفي تصريح صحافي ، اوضح نشوان الكحلاني مدير عام الضابطة الجمركية أن عملية الاتلاف تمت وفقا للإجراءات القانونية.. مشيرا الى ما تشكله تلك المواد من أضرار وخطورة على المجتمع في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية.
واضاف الكحلاني أن عملية الاتلاف ليست الأولى فقد سبقها عدد من عمليات الاتلاف في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية في الآونة الأخيرة ترجمة لتوجيهات قيادة المصلحة في حلحلة القضايا والمضبوطات المعلقة منذ فترات طويلة والتي تم ضبطها بالتنسيق والتعاون مع وحدة مكافحة التهريب والجهات الرقابية ممثلة بالهيئة العليا للأدوية وهيئة المواصفات والمقاييس وغيرها، موضحا بانخ تمت إحالة قضايا التهريب للجهات المختصة عملا بأحكام مواد قانون الجمارك.
وأشار الى أن الجمارك تقوم بمهام حماية المجتمع من دخول البضائع التي تؤثر على أمن وسلامة وصحة المجتمع.
مؤكدا اهمية تفاعل المجتمع بكل فئاته في مكافحة التهريب من خلال الابلاغ عن أي حالات تهريب أو أي معلومات وذلك على الرقم المجاني لعمليات مكافحة التهريب بالمصلحة 8001313.
من جانبه أوضح مندوب الهيئة العليا للأدوية احمد شبيل أن كمية الادوية التي تم اتلافها تعد واحدة من عمليات الاتلاف التي تمت والتي تعكس المستوى الكبير من اللامبالاة من قبل من يقومون بتهريب الادوية وضربهم بجميع القوانين والاخلاق الانسانية عرض الحائط سعيا وراء المكاسب المادية،مشيرا الى ان عملية الاتلاف تعكس حجم الجهود التي تبذلها مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة في سبيل حماية المواطن والوطن من كل ما يمس به في مختلف النواحي.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الضرائب: المصلحة بدأت في إلزام المجتمع بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للبيانات الواجب توافرها في إيصالات أو فواتير البيع للمستهلك النهائي (فاتورة البيع للمستهلك النهائي ) حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
ويأتي ذلك لحين إلزام باقي المجتمع الضريبي بمنظومة الايصال الالكتروني وفقا لمراحل النشر، والتي سبق أن أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية وهي كالتالي:
1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله
2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
3.تاريخ الإصدار.
4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع)
5. اسم المشترى / متلقي الخدمة
6. الرقم القومي للمشتري إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) - رقم جواز السفر للأجنبي.
7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وكميتها و قيمتها
8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية)
9. فئة الضريبة وقيمتها.
11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع).
12. طريقة الدفع/السداد.
وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ومخالف للقانون ويعرض مصدرها للمخالفة والمساءلة القانونية كما يتسبب في ضياع حق المشتري، كما طالبت المشترين التمسك بالحصول على الفاتورة والإيصال المحتوي على كافة بيانات البائع والبضاعة المباعة حماية لحقوقهم من الضياع والإبلاغ عن أي مخالفة لذلك.
وأوضحت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات في الإيصال الورقي أو الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام يُعد مخالفة لنص المادة( 37 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة( 71) من ذات القانون، والتي تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، كما أن المصلحة بدأت في إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة والإيصال الالكتروني والتي تكتمل بصورة تدريجية.
اقرأ أيضاًبقيمة 6.2 مليار جنيه.. الرسوم والضرائب المحصلة بجمارك بورسعيد خلال مايو 2024
«الضرائب»: نتتبع الشركات المُصدرة لفواتير وهمية والشركات المتعاملة معها
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية