مُنظمة التحرير الفلسطينية: أي جهة تدعم ما يُسمى بـ «التهجير الطوعي» شريكة للاحتلال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم /الخميس/، إن أية جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب.
وأكدت دائرة شئون اللاجئين في المُنظمة - في بيان صحفي - الرفض المطلق لأي محاولات للتهجير إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، مشددة على أن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود الفلسطينيين ووعيهم وتضامنهم وثباتهم وتمسكهم بحقوقهم في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.
وأوضحت المنظمة أن أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة.
وحذرت المنظمة من مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، لافتة إلى أنها مفاهيم تسعى للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال.
ودعت المنظمة كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين.
وشددت على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسئولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يُتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير الفلسطينيين إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.
وتحدثت المنظمة حول ما يتم تداوله بشأن تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولا إلى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.
ولفتت منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي إلى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة.
اقرأ أيضاً«منظمة التحرير الفلسطينية» تؤكد رفضها مُحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسريًا
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يبحث مع سامح شكري سبل وقف عدوان إسرائيل على غزة
مُنظمة التحرير الفلسطينية تثمن دعوة بريكس لدعم الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة التحرير الفلسطينية منظمة التحرير التهجير الطوعي منظمة التحرير ا نظمة التحریر الفلسطینیة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدعم الحظر الإسرائيلي على عمليات الأونروا في غزة
رويترز "رويترز": قالت الولايات المتحدة اليوم في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة.
وأصدرت إسرائيل العام الماضي قانونا يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، إذ قالت إن المنظمة وظّفت أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت المنظمة الدولية في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم وتم فصلهم. وقُتل قائد آخر من حماس وأكدت الأونروا أنه أحد موظفيها في غزة في أكتوبر بحسب إسرائيل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع حول هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها".
وأضاف "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها".
وشدد سيمونز أيضا على "المخاوف الجدية" التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
ومنذ الثاني من مارس آذار، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الاثنين إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها "تمثيلية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية