تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم /الخميس/، مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.

وشهد الاجتماع، متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميا، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لافتا إلى أن تطوير نُظم الحليج يمثل أحد أهم المراحل في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تؤثر بشكل مباشر في جودة مخرجات المراحل التصنيعية اللاحقة من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية.

وفي هذا الإطار، قدم الوزير تقريرا مفصلا عن المحالج المطورة منذ بدء تطويرها وحتى الآن وتشمل (الفيوم ـ كفر الدوارـ كفر الزيات ـ الزقازيق)، وما تم إعادة تأهيله بها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 4 محالج جديدة مطورة في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة الصادرة بقرار الشركة القابضة في هذا الشأن.

وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن مرحلة بدء تطوير المحالج الأربعة شهدت التعاقد على توريد منظومة حليج روتوبار لمحلج الفيوم، ثم التعاقد على توريد ثلاث منظومات حليج أخرى لمحلج الزقازيق ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الدوار، وقال: استمرارا لتطوير المحالج وإعادة تأهيل المحالج القديمة يتم اتباع عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة ورفع كفاءتها، ففيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مراحل الوزن واستقبال القطن، يتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات في المنظومة بواسطة قباني معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد، كما يتم توفير الأكياس والدبارة القطنية وتسليمها للمنتجين من قبل منظومة القطن.

كما أكد الوزير أنه جار العمل على تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي المهنية والاشتراطات البيئية الخاصة بخطوط المحالج القديمة واستكمال تغطية وسائل النقل والمناولة، وتدريب العمالة ونشر الوعي فيما يخص الأمن الصناعي، حيث تم بالفعل تدريب عدد من العاملين في بعض المحالج، وجار استكمال تدريب باقي العاملين.

وقال المهندس محمود عصمت: " إنه جار العمل أيضا على الاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية في المحالج غير المستغلة في زيادة الطاقة الانتاجية في باقي المحالج، بالإضافة إلى أنه جار التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل وإعادة تأهيل المباني القديمة بالمحالج والشون.

أما بخصوص توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانع حلج وغزل القطن وتوفير الرعاية والتدريب اللازم بواسطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، فأشار الوزير إلى أنه جار العمل على دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو، كما عرض الوزير آليات أخرى لتطوير العمل بالمحالج القديمة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصولها غير المستغلة في مشروع التطوير.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في تشكيله الجديد

رئيس الوزراء: فاتورة الأدوية المجانية للمواطن وصلت 22 مليار جنيه

رئيس الوزراء: نستهلك 18 مليار لتر سولار سنويا و280 مليون أنبوبة بوتاجاز

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطن رئيس الوزراء محالج القطن وزير قطاع الأعمال والغزل والنسیج قطاع الأعمال رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا  يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.

وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.

إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.

كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.

وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.

ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.

ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.

ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني

ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.

كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
  • رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من ملفات العمل
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدةالمدن الجديدة وخطط العمل المستقبلية
  • رئيس مدينة الأقصر: تطوير السوق الحضرية وإعادة تأهيل موقف الأقاليم في 2024
  • رئيس الوزراء العراقي: ندعم جهود التهدئة والاستقرار بالمنطقة وتوحيد مسارات العمل العربي المشترك
  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
  • وزير قطاع الأعمال: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
  • شيمي: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي