البيئة تعلن تجهيز 21 منظومة جديدة للرصد البيئي الاشعاعي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، تجهيز (21) منظومة رصد اشعاعي سيتم نصبها وتوزيعها في عموم العراق كافة.
وقال مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح الحسيني، بحسب بيان للوزارة واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه “ضمن برنامج التعاون الاقليمي الشبكي INT9185 الخاص ب (الرصد البيئي والانذار المبكر) قام الفريق الفني الخاص بقسم البحوث الاشعاعية بالتنسيق والتابعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول على دعم الوكالة في المجال التقني للمشروع المذكور والذي يتضمن توفير منظومات رصد اشعاعي بواقع (21) منظومة يتم نصبها وتوزيعها في عموم العراق”، مؤكدا ان “هذه المنظومات تعدٌّ قفزة نوعية من حيث الكشف الآني الاشعاعي مما يضيف للجهات الرقابية العراقية المعنية (مركز الوقاية من الاشعاع) من مراقبة الخلفية الاشعاعية في اجزاء واسعة من البلاد استعدادا لاي طاريء لاسمح الله”.
ووجه الحسيني “شكره وتقديره للوكالة الدولية وكوادرها الساندة للعراق / ادارة برنامج الرصد الاشعاعي البيئي والانذار المبكر لتعاونهم الكبير في دعم جهود المركز في هذا المجال الحيوي، خصوصا ان اوجه التعاون بين العراق والوكالة الدولية تشهد تطورا مهما من خلال دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرامج عديدة في العراق تتضمن دعم البنى التحتية وبناء القدرات العراقية للاجهزة الرقابية والتنفيذية العاملة في هذا المجال”.
يشار الى ان العراق يمتلك ٢١ منظومة، وبهذا سيتضاعف العدد ليشمل تغطية مساحات جديدة للمراقبة الاشعاعية والرصد البيئي الاشعاعي، ويعدٌّ واحدا من ثلاث دول عربية انضم لمنصة المعلومات الاشعاعية الدولية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية(IRMIS) بعد المملكة العربية السعودية والاردن .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي»، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
إجراءات تسريع التحول في مجال الطاقةوفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وخلال الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: «بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة».
زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددةوتابع: «ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر».
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: «نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق».
وأضاف: «يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية».
وتابع: «نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها».
وأضاف أن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية، وأضاف «نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ 175.
وتابع: «نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟