صحيفة الاتحاد:
2024-12-26@13:18:08 GMT

محمد بن راشد يطلق أجندة دبي الاجتماعية 33

تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس، "أجندة دبي الاجتماعية 33" حتى العام 2033، تحت شعار "الأسرة أساس الوطن"، وبهدف تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها.. متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.
يأتي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأجندة دبي الاجتماعية 33، جرياً على عادة سموه بالكشف عن مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير في كل عام، تزامناً مع مناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.


وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإخوة والأخوات.. جرياً على عادتنا السنوية في إطلاق مشاريع وبرامج وطنية واعدة في الرابع من يناير من كل عام.. نعلن اليوم عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33.. وهي خطتنا لمجتمع دبي للعشر سنوات المقبلة.. شعارها "الأسرة أساس الوطن".. وميزانيتها 208 مليارات درهم خلال العشر سنوات المقبلة.. وهدفها أسرنا المواطنة في دبي.. إسكاناً.. ومستوى معيشةً.. وهويةً وقيماً.. وترابطاً اجتماعياً.. ورعايةً صحية.. وتطويراً لمهارات المستقبل في أجيالنا القادمة".
وتابع سموه: "هدفنا مضاعفة عدد الأسر المواطنة إلى الضعف خلال عقد.. وتوفير أحياء سكنية ذات أفضل معيشة لهم على مستوى العالم.. وتوفير حماية مجتمعية لأجيالنا من الأفكار غير السوية والممارسات التي يمكن أن تهدد استقرار الأسرة وتماسكها".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الأجندة الاجتماعية لها مستهدفات واضحة.. وبرامج معتمدة.. وميزانيات مخصصة.. وسيتابعها أبنائي حمدان ومكتوم وأحمد وإخوانهم.. وهم أحرص الناس على أسرة دبي الكبيرة التي نشأوا فيها وأحبوها.. وتربطهم بها أواصر المحبة والمودة والدم".
وقال سموه: "الوطن ليس أرقاماً وبنياناً.. الوطن أسر وإنسان.. ورسالتي لجميع المسؤولين أن أولويتنا الفترة المقبلة هي الأسرة حمايةً وتمكيناً وتطويراً وتماسكاً.. ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة البلاد والعباد".
وتتكامل أجندة دبي الاجتماعية 33، مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تستهدف ترسيخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفير الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويستجيب لطموحاته.
برامج مبتكرة
من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاهتمام بالمواطن وتعزيز مستويات رفاهه واستقراره الأسري يتصدر أولوياتنا، بما يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته باعتبار المواطن أولاً وثانياً وثالثاً.
وقال سموه: "إن "أجندة دبي الاجتماعية 33" ستكون خارطتنا لتحقيق ما تصبو إليه دبي في مستويات سعادة الأسرة وترابطها، وتوفير أرقى المعايير في الإسكان، والرعاية الصحية والوصول إلى بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على تلبية طموحات دبي المستقبلية، وتحصين منجزها بالمجتمع الأكثر تسامحاً وتمسكاً بالهوية الوطنية".
استثمار في الإنسان
بدوره، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "إن أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33" تتكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتنمية المستدامة، واهتمام سموه بالاستثمار في الإنسان".
وأكد سموه أن موازنة "أجندة دبي الاجتماعية 33"، البالغة 208 مليارات درهم حتى العام 2033، ستسهم في تحقيق قفزات نوعية في مجالات العمل وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن"، مضيفاً سموه: "تتسم أجندة دبي الاجتماعية بالتوازن في غاياتها ومجالاتها، وشمولها لمختلف أوجه الحياة في دبي، واهتمامها بكل ما يشغل المواطن حاضراً ومستقبلاً".
تعزيز مسيرة التنمية.
من جانبه، أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي أن "أجندة دبي الاجتماعية 33"، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسخير جميع الإمكانات لتحقيق أفضل جودة حياة للمواطنين في دبي باعتبارهم محور الخطط الاستراتيجية للإمارة".
وقال سموه: "إن الغايات والمستهدفات الطموحة، التي تسعى أجندة دبي الاجتماعية 33 إلى تحقيقها، ستنعكس بالإيجاب على تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة دبي، وبما يساهم في بناء المستقبل الذي يريده المواطن ويطمح إليه، وبما يعزز مكانة دبي كمدينة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم".
5 غايات
تطمح "أجندة دبي الاجتماعية 33" إلى تحقيق 5 غايات تتمثل الأولى في تحقيق الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية، حيث تستهدف تمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، والتركيز على رفع معدلات النمو الطبيعي، من خلال دعم الأسرة وتلبية تطلعاتها، مع العمل على صون الثوابت والقيَم، وتعزيز الهوية الوطنية والسمات والثقافة الإماراتية.
وتركز الغاية الثانية على المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية (مثل النشاط البدني والتغذية السليمة والصحة النفسية)، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والدامجة (البدنية والنفسية) بتكلفة مقبولة.
وتسعى الغاية الثالثة لـ "أجندة دبي الاجتماعية 33" إلى المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز رأس مالها البشري، حيث تستهدف تطوير منظومة تعليمية متميزة ترتقي بالتعليم بكافة مراحله من خلال التركيز على رفع الجودة، والتكلفة المقبولة، وضمان توفّر منصات وبدائل تعليمية متنوعة، تكسِب الطلبة مهارات وقدرات متنوعة للمستقبل.
وركزت الغاية الرابعة على المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تطوير نموذج يعزز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، بما فيها الفئات الأكثر عرضة للضرر، ويقيهم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي، والإنساني، والتطوع الفردي، والمؤسسي.
وتستهدف الغاية الخامسة لـ "أجندة دبي الاجتماعية 33"، تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها الإسكانية وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي، حيث تعمل على تطوير منظومة إسكانية متاحة وملائمة لكافة أطياف المجتمع، وتطوير منظومة تحقق التنافسية في الثقافة والفنون وتحفز المشاركة الفعالة من قبل كافة فئات المجتمع، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الرائدة لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية، وتشجيع الرياضة لجميع فئات المجتمع، بما يدعم الارتقاء بقطاع الرياضة، كما تسعى الأجندة الاجتماعية في دبي حتى العام 2033 عبر هذه الغاية إلى إبراز قيمة التراث الوطني الثقافي، والمعماري، والبيئي محلياً ودولياً.
محوران رئيسيان
وانعكست مساعي دبي في الاستثمار في العنصر البشري على إجمالي الدعم الحكومي المرصود لتنفيذ "أجندة دبي الاجتماعية 33"، وتحقيق مستهدفاتها. حيث سيصل إجمالي الدعم لتنفيذ الأجندة بحلول العام 2033 إلى 208 مليارات درهم، وبزيادة تبلغ أكثر من ضعفي موازنة العقد الماضي.
وتركز "أجندة دبي الاجتماعية 33" على محورين رئيسيين، الأول يتمثل في محور الصحة، حيث ارتفع الدعم الحكومي الموجه لهذا المحور إلى ما يعادل 1.8 ضعف موازنة العقد الماضي من 66 مليار درهم بين 2014 وحتى 2023، إلى 120 مليار درهم خلال العقد المقبل.
وتمنح إمارة دبي أولوية قصوى لتطوير القطاع الصحي، وصولاً إلى أن يكون ضمن الأفضل عالمياً، حيث تسعى لتعزيز قدراته على مواجهة كافة التحديات المستقبلية من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة القادرة على قيادته بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات سكان دبي ويتماشى مع خطط دبي التنموية الطموحة التي تضع صحة ورفاهية الإنسان وسعادته هدفاً استراتيجياً.
تعد تنمية المجتمع، المحور الثاني الرئيس في موازنة الدعم الحكومي المزمع تقديمها لتنفيذ أجندة دبي الاجتماعية، حيث ارتفع الدعم الحكومي المقدم لهذا المحور إلى ما يعادل 3.4 ضعف موازنة العقد الماضي، من 26 مليار درهم بين 2014 حتى 2023، إلى 88 مليار درهم خلال العقد المقبل.
ويتضمن محور تنمية المجتمع عدداً من القطاعات المختلفة التي تستهدف ترسيخ جودة حياة المواطن والمقيم وتحقيق رفاهه الاجتماعي، حيث يتوجه دعم هذا المحور إلى قطاع التعليم، ودعم المواطنين، والجهات الاجتماعية، والثقافة والفنون، وإسكان المواطنين وقطاع الرياضة.
وأولت "أجندة دبي الاجتماعية 33" اهتماماً كبيراً بدعم المواطنين، إذ تم تخصيص 26 مليار درهم لهذا المحور، ويأتي ذلك في إطار مساعي دبي لتسخير كافة الإمكانات وجميع البرامج والخطط التنموية، لما فيه خير المواطن وتعزيز استقراره الأسري وطمأنينته حيال حاضره ومستقبله، وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دبي على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.
كما رصدت أجندة دبي الاجتماعية 33، 21.9 مليار درهم لدعم الجهات الاجتماعية، حيث تسعى الأجندة إلى تطوير أطر التنمية المجتمعية في الإمارة والارتقاء بمعايير الخدمات الاجتماعية وتعزيز التلاحم بين كافة فئات المجتمع، وتعزيز وعي المواطنين بالهوية الوطنية، وتفعيل دور المواطنين في المجتمع.
وتحمل أجندة دبي الاجتماعية 33، خططاً إسكانية طموحة، حيث تخصص 14.5 مليار درهم لدعم إسكان المواطنين في الإمارة، من خلال تطوير مجمعات سكنية متكاملة تساهم في بناء أحياء دبي المستقبل.
ويحظى التعليم باهتمام خاص من "أجندة دبي الاجتماعية 33"، حيث تم تخصيص 13 مليار درهم لدعم قطاع التعليم في دبي، من خلال تطوير منظومة تعليمية مستدامة وبيئة حاضنة في مجال ريادة الأعمال والابتكار تدعم قدرات الطلبة الدراسية والأكاديمية بغرض الوصول إلى أفضل المستويات لمهارات المستقبل ومواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل وبما يضمن تأهيل جيل منفتح على تجارب الدول المتقدمة ينطلق للعالمية بكل ثقة.
وتولي أجندة دبي الاجتماعية 33 أهمية كبيرة لدعم قطاع الثقافة والفنون، حيث خصصت لهذا المحور 6.4 مليار درهم، وذلك في إطار سعي دبي لتصبح مركزاً للثقافة وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب ومنارة للأدباء والمفكرين والفنانين والمبدعين من مختلف دول العالم، الأمر الذي يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، حيت تعمل الأجندة على خلق حراك ثقافي وفني في الإمارة هو الأكبر والأشمل من نوعه، وبما يواكب الحراك الاقتصادي المستدام لدبي.
كما رصدت "أجندة دبي الاجتماعية 33" نحو 6.2 مليار درهم لدعم قطاع الرياضة، الذي يعتبر واحداً من القطاعات الحيوية التي توليها الإمارة كل الاهتمام والتشجيع وتحيطها بكل أوجه الدعم والرعاية، حيث تستهدف الأجندة تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع واقتصاد دبي، وترسيخ مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، إذ تأتي دبي في صدارة الوجهات العالمية المفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات والمعسكرات التدريبية الدولية.
مستهدفات طموحة
حددت "أجندة دبي الاجتماعية 33"، ستة مستهدفات طموحة للعقد المقبل، حيث يتمثل المستهدف الرئيسي في أن تكون دبي من أفضل 3 مدن عالمياً في مستوى المعيشة، وأن يكون متوسط العمر الصحي المتوقع لمواطني دبي ضمن الــ 10 الأفضل عالمياً، وأن تكون جودة التعليم في دبي من أفضل 10 مدن في العالم.
وتستهدف "أجندة دبي الاجتماعية 33" زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، كما تسعى إلى توفير أرض وقرض سكني لكل أسرة إماراتية جديدة خلال عام من التقديم، وتشجيع زيادة الأسر الإماراتية الجديدة في دبي إلى الضعف بحلول العام 2033.

أخبار ذات صلة محمد بن راشد يعلن عن إطلاق أجندة دبي الاجتماعية 33 أنور قرقاش: محمد بن راشد قائد استثنائي تتحدث عنه مسيرة طويلة من الإنجازات المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد بن راشد أجندة دبي الاجتماعية 33 ملیار درهم لدعم الدعم الحکومی من خلال تطویر تطویر منظومة حیث تستهدف رعاه الله فی دبی

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات.. الأكثر كفاءة عالمياً بإنجازات استثنائية ونقلات نوعية

إعداد: راشد النعيمي
حمل عام 2024 للإمارات الكثير من الإنجازات والمبادرات والتغييرات الإيجابية التي صنعتها حكومة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قاد دفة العمل الحكومي بكل ثقة واقتدار، وواصل صناعة التغيير والنجاح التي أتقنها وبرع فيها قائداً ملهماً ومدرسة فريدة في القيادة، محققاً إنجازات استثنائية ونقلات نوعية في منظومة العمل الحكومي.
أبلغ سرد عن إنجازات عام 2024، كان قول محمد بن راشد في بداية العام «كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً» وقوله في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2024، إن عام 2024 عام خير وبركة وعام تفوق وازدهار واستقرار، وعام نمو اقتصادي غير مسبوق، استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية ونموها المتسارع، واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية.
حصاد تنافسي
جاء حصاد 2024 التنافسي للدولة، في أفضل نتيجة، وحلت الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً، في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد والبنية التحتية والبنية الرقمية، وحركة المواهب والاستثمار الأجنبي، والأنظمة المالية، ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها.
كما ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماعات المجلس الوزاري للتنمية التي استعرضت مشاريع ومبادرات وطنية هادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي.
دولة الإمارات واصلت كعادتها نهجها الاستباقي، في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي الذي يترسخ عاماً بعد آخر، ويعزز تنافسيته، بوصفه نموذج العمل الحكومي الأكثر كفاءة عالمياً.
«الخليج» تصحبكم في جولة بحث في عام 2024 تضيء عبرها على أهم إنجازات الحكومة الاتحادية ومبادراتها ومشروعاتها، وأبرز المحطات التي مرت بها خلال 12 شهراً حملت الكثير من الإنجازات، وشملت الكثير من المجالات.
يناير
كانت البداية في 2024 سريعة حافلة بالإنجاز ففي في الخامس من يناير ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد حيث استعرض ما تم في 2023 وإقرار خطة ما سيتم في 2024 وتتركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد. وبذلك وجهت الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموّه.
حفل العام الجديد بتدعيم الحكومة بدماء شابة، بدأت بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائباً لرئيس الوزراء، وزيراً للمالية ومسؤولاً عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية. وتعيين محمد بن مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، وعضواً في مجلس الوزراء. وتعيين مريم حارب المهيري، رئيسة لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة. وتعيين الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة للبيئة، وعضواً في مجلس الوزراء. وتعيين سلطان النيادي، وزير دولة للشباب.
كما أعلن انضمام دولة الإمارات إلى مشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي. وضمن هذا المشروع سيصل أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى القمر وستتولى الإمارات تطوير وحدة كاملة ضمن المحطة تزن 10 أطنان وسينشأ مركز عمليات فضائية في الدولة للمحطة الجديدة، ومركز عالمي لتدريب رواد الفضاء أيضاً.
وفي يناير أيضاً أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، حملة السياحة الوطنية الداخلية «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الرابعة لعام 2024، وتأتي ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها في ديسمبر 2020، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية في الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية.
كما أكد سموّه أن «قطاع السياحة الوطني في نمو سنوي وهدفنا الوصول إلى 450 مليار درهم، مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031».
فبراير
بحضور 30 جهة اتحادية اعتُمد برنامج جديد ل«تصفير البيروقراطية الحكومية»، حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية، فضلاً عن إعلان حوافز لفرق العمل التي تقلل إجراءاتها، ومكافآت تحفيزية تصل إلى مليون درهم، للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل الإجراءات غير الضرورية، وشطبها.
وفي فبراير اعتُمدت السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، وإطلاق منصة متكاملة للتشريعات، وتضم التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية، والقرارات التنفيذية الاتحادية، منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم، بالعربية والإنجليزية، واعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والسياسة الوطنية لصحة المرأة، واعتماد مؤشر «إنفاذ القوانين» وتطبيقها.

الصورة


مارس
أعلنت حكومة دولة الإمارات، إطلاق «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم، في مؤسسات القطاع الخاص، حيث ستطبّق المبادرة في إمارة دبي في مرحلة أولى ثم توسّع، لتشمل إمارات الدولة.
وجرى اعتماد سياسة وطنية لتداول الوقود الحيوي وتصنيعه، بما يدعم التوجهات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون. وعدّلت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن الجنسية وجواز السفر، وإقرار جواز تمديد مدة سريان الجواز الإماراتي من 5 سنوات إلى 10، لمن هم في سن 21، فما فوق. وضمت التعديلات الجديدة تسهيلات أكثر وخدمات رقمية شاملة ستقدمها الجهات المعنية.
وشهد مارس، استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات «شركة الاتحاد للماء والكهرباء»، ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي. واستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوافر لديها أنظمة تأمين صحي. والسياسة الوطنية للوقود الحيوي، والسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وإنشاء «المجلس التنسيقي لسوق العمل».
واطلع مجلس الوزراء على إنجازات وأعمال القطاع الصناعي، خلال عام 2023، حيث نجح في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية، منها حلول الدولة في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة، والأول عربياً و29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، والأول إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 نحو 197 مليار درهم، بنسبة نمو 49% مقارنة بعام 2020. وبلغت الصادرات الصناعية في 2023 نحو 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% مقارنة بعام 2020. وأسهم قطاعا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية بنسبة 38% من القيمة الصناعية المضافة في عام 2023، وقطاعات المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات بنحو 47% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2023.

الصورة


إبريل
اعتمدت الحكومة ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم. وكلّفت لجنة وزارية متابعة هذا الملف، وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.
وشكّلت لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية، واقتراح الحلول والإجراءات، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والطوارئ والأزمات وغيرها من الجهات الاتحادية، وممثلين من الإمارات.
واستعرض اجتماع مجلس الوزراء مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وأهم منجزات هذا القطاع حيث بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليوناً، عام 2023 بزيادة 11% على العام الذي سبقه، الذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم، مقابل 47 مليار درهم للسياحة الداخلية، وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم عام 2023.
مايو
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مايو، الخطة الوطنية للشباب 2031، التي تعد خريطة طريق لمستقبل الشباب في الدولة، وصولاً إلى عام 2031، وتهدف إلى أن يكون الشاب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، عبر تمكين الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة، ودعمهم بما يتواءم مع تطلعات القيادة.
وأعلن إطلاق فئة جديدة للإقامات، تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، وتمثل أول إقامة طويلة، لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة والاستدامة، من داخل الإمارات وخارجها. وإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، بإضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
كما اعتمد المجلس إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، ويشمل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، حيث تقيّم هذه المؤسسات وفق نتائج أدائها في مؤشرات وطنية موزعة على (4) محاور تشمل جودة التدريس والحياة الطلابية، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل، والبحث العلمي والابتكار، والطابع العالمي المتمثل بمدى ارتباط مؤسسة التعليم العالي بنظيراتها الدولية وتعاونها معها. فيما وزّعت مؤسسات التعليم العالي إلى مجموعتين تشملان المؤسسات البحثية، والمؤسسات غير البحثية، وتصنيف المؤسسة التعليمية ضمن واحد من (4) مستويات رئيسية.
واعتمد المجلس دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، واستحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي» في الوزارات والجهات الاتحادية، للتركيز على مواضيع الذكاء الاصطناعي وجعل الإمارات في مقدمة الدول المستفيدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً بتطوير استراتيجيات وطنية شاملة تسهم بتعزيز الابتكار والاقتصاد الرقمي.
يونيو
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة قيمتها مليار و682 مليوناً و59 ألف درهم، وتشمل 2,160 قراراً للمستفيدين من المساعدات السكنية ليونيو 2024، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.
كما اعتمد المجلس إطلاق باقة «منزلي» للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، وتقديم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، بالتعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية»، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاج إليها، بالتعامل مع جهة واحدة بدلاً من 11 جهة. كما كان سابقاً. وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين، والإجراءات من 14 إلى 3. فيما تسهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 إلى 5.
واطلع المجلس على إنجازات مجلس الإمارات للجينوم برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وتضمنت إطلاق استراتيجية الجينوم الوطنية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة، عبر بناء منظومة متكاملة لتطوير برامج الطب الدقيق والرعاية الصحية الشخصية.
وتعزيزاً لريادة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي، وافق المجلس على الإطار العام لتبنّي التحول الرقمي المستدام سياسةً استرشاديهً تركز على دمج مبادئ الاستدامة في التحول الرقمي الحكومي، بما يدعم التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وتعزيز مستقبل مستدام. ويشمل الإطار إطلاق مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، وتشجيع التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة والموارد لتقليل الأثر البيئي.
واعتمد المجلس «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، ويضم 12 مبدأ هدفها احترام القيم الإنسانية، وضمان معاملة عادلة وآمنة لجميع أفراد المجتمع. 
كما اعتمد سياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة، ودليل مشاريع الشراكة في الحكومة الاتحادية وسياسة وإجراءات إدارة الأصول الثابتة في الحكومة الاتحادية. واعتمد قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور يتضمن تصنيف المركبات، والالتزامات العامة لسائقي المركبات، والفئات المستثناة من الحصول على رخص القيادة، وشروط منحها.
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بمكافحة الأمراض السارية وقراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بإعادة التنظيم المالي والإفلاس، وقراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بالقانون البحري وقراراً بالقائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشكّل فريق عمل برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، وتطوير استراتيجية وطنية شاملة تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، والموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون، ومشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية. ووافق على التزام الدولة بتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح.
يوليو
بمباركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيلاً وزارياً جديداً، شمل تعيين سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للدفاع، وتعيين سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع مهامه وزيراً للخارجية، واعتماد هيكلة رئيسية جديدة لمنظومة التعليم، وتعيين وزير للرياضة ووزيرة دولة لريادة الأعمال.
شمل التشكيل الوزاري الجديد، تعيين علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال. وتعيين أحمد بالهول الفلاسي، وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، مع مهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.
جاءت الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم في الدولة في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي.
أغسطس
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية وأعلنا أن مستهدف تجارتنا الخارجية لعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً، هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها... واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط، ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل «كورونا» في 2019. واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر، بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية».
وأضاف «هدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله. وترسخت علاقاتنا الاقتصادية مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%.. ومع تركيا 15%.. ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها. وفي وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية نحو 1.5%، بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً، حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا. بحمدالله وتوفيقه وعونه، وبمتابعة أخي رئيس الدولة ودعمه، وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم، وبجهود آلاف فرق العمل من القطاع الحكومي والخاص تستمر المسيرة، وتمضي القافلة، وتعلو الراية، وتزدهر الدولة والمنطقة بإذن الله. وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى بإذن الله».
سبتمبر
شهد سبتمبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة، برئاسة وزير الاقتصاد وانضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى «شراكة المساهمات المحددة وطنياً»، وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
واعتمد المجلس الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة لعام 2023، حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم، والمصاريف 402 مليار. وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس قراراً باللائحة الفنية لمتطلبات السلامة في السيارات المعدلة، لتنظيم الاختصاصات والمسؤوليات، وإصدار قرارٍ بتراخيص مراكز الوساطة الخاصة وفروع مراكز الوساطة الأجنبية ونظام عمله.
أكتوبر
في أكتوبر أُطلق برنامج وطني لتنشيط القطاع الزراعي، ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم. واعتمد المجلس إنشاء المركز الزراعي الوطني. وكما أشار نائب رئيس الدولة، فإن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» هدفه مواصلة إرث زايد، رحمه الله، ووصيته بالتشجير والتخضير والتعمير، وهدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت وفي أجيالنا الجديدة. والبرنامج هدفه رفع أمننا الغذائي، وتطوير تقنياتنا الزراعية، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها.
واعتمد المجلس، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم، وبإجمالي مصروفات تقديرية 71.5 مليار درهم، مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ويأتي اعتمادها ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).
نوفمبر
في نوفمبر انطلقت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، وبدأت الفعاليات الحكومية لهذا التجمع الوطني عبر اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وجمعت أهم 500 مسؤول، مستهدفة الخروج بمشاريع وبرامج وطنية وخطة واضحة للعام القادم 2025، لترسيخ الروح الواحدة، والرؤية الواحدة، والجهود الموحدة بين الحكومات لخدمة الاتحاد وشعبه.
واعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدِّرات، وإطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار وتهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031، ليصل إلى 2.2 تريليون درهم، وبرنامج القيادات الحكومية الشابة 2024.
وشهد هذا الشهر ختام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، بحضور رئيس الدولة، والشيوخ والمسؤولين، حيث تضمن اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، و3 خلوات في ملفات وطنية تشمل الأسرة والهوية الوطنية والذكاء الاصطناعي.. ومعارض تفاعلية وجلسات تخصصية.
ديسمبر
شهد ديسمبر تغييراً حكومياً بإنشاء «وزارة الأسرة» تولت حقيبتها سناء سهيل، التي عملت في مجال الطفولة المبكّرة والأسرة، ودعم أصحاب الهمم.
وشمل التعديل تعزيز دور وزارة «تنمية المجتمع»، وتغيير مسمّاها لتصبح وزارة «تمكين المجتمع»، وتتولاها شمّا المزروعي. وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة، ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.
كما سيشرف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بقيادة عبدالله بن زايد، ومريم بنت محمد بن زايد، على وضع التوجهات الاستراتيجية في ملفات الأسرة وتمكين المجتمع، والمواءمة بين خطط الجهات الجديدة، وربط توجهاتها بالتعليم والتنمية البشرية ضمن رؤية موحدة وشاملة لرحلة الإنسان في دولة الإمارات.
وفي لقاء حكومي اتحادي كبير جرى الاحتفاء بالفائزين في جوائز الأداء الحكومي المتميز، عبر أفضل وزارة، وأفضل هيئة، وأفضل مدير عام، وأفضل موظف اتحادي، وأفضل معلم، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل الجهات أداءً في خدمة الناس، وأفضلهم في التواصل والابتكار والتشريع، والتطوير المستمر وغيرها من الفئات.
شهد الحفل تكريم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان لدوره في تطوير المنظومة الحكومية في عجمان وحرصه على بناء شراكة فعالة وشاملة مع الحكومة الاتحادية. كما كرّم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، لدوره في قيادة مشاريع وطنية كبرى، مثل البرنامج الوطني للسكك الحديدية وقطار الاتحاد. ودوره المجتمعي في مشاريع مثل قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يقوده وغيرها.
وقبل أن يطوي العام صفحته جرى اعتماد منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والنائب سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد. ويضم سبعة أعضاء من الوزراء ولجاناً تنفيذية وتخصصية ولجاناً قطاعية للتعليم العالي والتعليم الخاص والقطاع الاجتماعي، كما شكّل مجلس الإمارات لريادة الأعمال برئاسة علياء المزروعي. وخصّص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم وتحفيزهم لدخول مجال ريادة الأعمال، وإطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم، في مجال «تصفير البيروقراطية». واعتماد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة.
وفي الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعام 2024 في «قصر الوطن» كانت كلمات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خير تعبير عن جهد عام كامل، حيث قال: عام خير وبركة وعام تفوق وازدهار واستقرار وعام نمو اقتصادي غير مسبوق استمرت دولة الإمارات خلاله في ترسيخ تنافسيتها العالمية، ونموها المتسارع، واجتذابها لأفضل الخبرات والثروات العالمية. وجاء حصاد 2024 التنافسي للدولة في أفضل نتيجة، حيث جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد، والبنية التحتية، والبنية الرقمية، وحركة المواهب، والاستثمار الأجنبي، والأنظمة المالية، ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يُعين خالد النعيمي مديراً للمؤسسة الاتحادية للشباب
  • «مجلس المناطق الحرة» يجدد التزامه بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
  • "المناطق الحرة" يجدد التزامه بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
  • خبير علاقات دولية: قضية فلسطين لم تغب لحظة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية
  • خبير في العلاقات الدولية: قضية فلسطين لم تغب لحظة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية
  • حكومة الإمارات.. الأكثر كفاءة عالمياً بإنجازات استثنائية ونقلات نوعية
  • مركز محمد بن راشد يكرّم المشاركين في «أبحاث علوم الفضاء»
  • المتفوقون فخر الوطن
  • رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد بن محمد بن راشد
  • محمد بن راشد يصدر مرسوم إنشاء «مركز دبي للمُرونة»