اجتماع للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أوصى اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون المنعقد اليوم بصنعاء بضرورة وضع استراتيجية وطنية متعلقة بالأطفال الأحداث وسبل تقديم العون والرعاية والدمج المجتمعي والتوعية للوقاية من مخاطر الجنوح.
وأكدت التوصيات، أهمية إعادة النظر في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يتناسب مع حجم الأعباء الملقاة على عاتقها في ظل رعاية الأطفال، وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية للحد من استغلال الأطفال والمتاجرة بهم وإيجاد مجمعات قضائية متكاملة للأحداث في مختلف المحافظات.
كما أوصى الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، بتنسيق لقاء لقيادات الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للرعاية اللاحقة للأطفال وإيجاد آلية سليمة وواقعية لنظام الأسر البديلة للأحداث.
وأوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن الاجتماع يأتي للوقوف على ظاهرة جنوح الأطفال في تماس مع القانون الذي يتطلب استراتيجية وطنية تشاركية بين الدولة والمجتمع والشركاء الفاعلين والمجتمع لتحقيق المستهدفات المتعلقة بالظاهرة.
وشدد على أهمية حشد الجهود لمواجهة جنوح الأحداث وفق خطط مدروسة وعملية لصون الطفولة والمجتمع .. لافتاً إلى أن الجميع على مستوى المسؤولية والتحديات التي يفرضها واقع الطفولة اليوم، خاصة ما أضافه العدوان والحصار من صعوبات في محاولة لخلخلة المجتمع تفرض واجب الحماية والرعاية وتوفير الخدمات لهذه الشريحة المهمة.
من جانبه أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع .. معتبراً عقد الاجتماع إحدى آليات الحماية للأطفال عموما والأطفال في تماس مع القانون بصورة خاصة.
ولفت إلى أن الاجتماع يأتي للوقوف على ما تحقق خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه خلال الفترة المقبلة ومناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها في إطار تشاركي تساهم فيها كافة الجهات العاملة في هذا المجال.
وقال “يمثل الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون نقطة مهمة لوضع الموجهات والمحددات لأنشطة اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية الخدمات في إطار مؤسسي وتقديم المساعدات الإيوائية والعون القضائي والفحص الطبي وإعادة الدمج المجتمعي وتحقيق الوقاية السابقة ومنع وقوع الأطفال في ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون من خلال التوعية والوقاية والتدريب”.
بدوره أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أهمية تضافر جهود جميع الجهات الرسمية والشركاء ذات العلاقة والدور المجتمعي في حماية الطفولة عموماً والأحداث بوجه خاص لحمايتهم من مخاطر الجنوح وإعادة دمجهم في المجتمع.
وقال :”إن دول العدوان تقوم بدور خطير ويتنامى بشكل كبير وهو تغذية الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ويستخدم الأطفال في هذا الجانب ونستغرب من خفض المنظمات الدولية لالتزاماتها التي تعهدت بها في فترات سابقة كما عمل برنامج الأغذية العالمي تمهيداً لإيقاف نشاطها بشكل كامل في مناطق سلطة صنعاء وندعوها إلى الالتزام بالجانب الإنساني والأخلاقي لحساسية دورها والابتعاد عن الأجندات السياسية”.
من جهته أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد سالم بن ضبيع إلى أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال والجهات الحكومية الممثلة فيها بصدد وضع معالجات تلامس الأطفال الأحداث في الدور الاجتماعية وتقديم العون القضائي والإنساني والاجتماعي لهم.
وشدد على أهمية توفير دور اجتماعية للأحداث في كافة المحافظات بالتعاون مع محافظي المحافظات وتكثيف التوعية الإعلامية لتحقيق الوقاية السابقة للأطفال من مخالفة القانون.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي ورئيسة الجبهة الثقافية الدكتورة ابتسام المتوكل، أن الاجتماع يأتي لاستعراض أبرز الإنجازات التي نفذتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال رغم قلة الإمكانات لإنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وإعادة دمجهم في المجتمع.
واستعرضتا خطة العام 2024م للجنة بالشراكة مع جميع الشركاء المحليين والدوليين للتعريف بأهمية رعاية وتقديم العون للطفل الحدث وإعادة دمجهم ولخفض نسبة الأطفال الجانحين.
وأوضحت الرياشي والمتوكل، أن نظام عدالة الأحداث يتطلب بذل الجهود ووضع الخطط والتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات وتنفيذ أنشطة ومشاريع ذات أثر إيجابي على حاضر الطفولة في اليمن ومستقبلها.
من جانبها أوضحت سمر نعمان في كلمة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، أن اليونيسف تمكنت بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال التي تمثل وزارات حكومية معنية ومنظمات المجتمع المدني من تقديم خدمات للعديد من الأطفال في تماس مع القانون.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملخص تقرير أبرز الإنجازات للفترة 2022-2023م بالإضافة إلى بنود خطة اللجنة الفنية للمرحلة القادمة والتحديات الرئيسية والتي تم إقرارها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال عدالة الأطفال العاملة فی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
تنطلق بعد غد الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة القوى العاملة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون العمل والمشكلات التي تواجه العمال في المصانع والشركات.
أولويات لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الخامس
بدوره قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.
وأضاف "منصور" تصريح خاص لـ "الفجر": ننتظر الوزارة تصدق في إرسال مشروع القانون كما تعهد الوزير السابق والوزير الحالي بعقد حوار مجتمعي بالوزارة وإرسال مشروع القانون في صيغته النهائية في أكتوبر القادم، أثناء دور الانعقاد الخامس للمجلس، مؤكدًا أن هذا القانون يعد من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة في عدة جوانب، خصوصًا مع وجود صناديق ومجالس متعددة غير مفعلة، كما أن الدستور المصري يكفل حقوقًا عديدة للعمال، إلا أننا لا نرى تطبيقًا فعليًا لها، لذلك نحتاج إلى قانون يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار النائب إلى أن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس هي مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات، بهدف حل المشكلات التي تواجه العمال في المصانع.
قانون العمل على رأس أولويات اللجنة
من جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة انتظار إحالة قانون العمل الجديد من الحكومة لمجلس النواب، وبالتالي سيتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة.
وأكد "محمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل الحالي يحتاج إلى تعديل، لمعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
وتابع: بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
واختتم عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من أولويات اللجنة أيضا مناقشة طلبات الإحاطة أو مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي يتم إعادة كتابتها مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الخامس.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية