اجتماع للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أوصى اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون المنعقد اليوم بصنعاء بضرورة وضع استراتيجية وطنية متعلقة بالأطفال الأحداث وسبل تقديم العون والرعاية والدمج المجتمعي والتوعية للوقاية من مخاطر الجنوح.
وأكدت التوصيات، أهمية إعادة النظر في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يتناسب مع حجم الأعباء الملقاة على عاتقها في ظل رعاية الأطفال، وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية للحد من استغلال الأطفال والمتاجرة بهم وإيجاد مجمعات قضائية متكاملة للأحداث في مختلف المحافظات.
كما أوصى الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، بتنسيق لقاء لقيادات الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للرعاية اللاحقة للأطفال وإيجاد آلية سليمة وواقعية لنظام الأسر البديلة للأحداث.
وأوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن الاجتماع يأتي للوقوف على ظاهرة جنوح الأطفال في تماس مع القانون الذي يتطلب استراتيجية وطنية تشاركية بين الدولة والمجتمع والشركاء الفاعلين والمجتمع لتحقيق المستهدفات المتعلقة بالظاهرة.
وشدد على أهمية حشد الجهود لمواجهة جنوح الأحداث وفق خطط مدروسة وعملية لصون الطفولة والمجتمع .. لافتاً إلى أن الجميع على مستوى المسؤولية والتحديات التي يفرضها واقع الطفولة اليوم، خاصة ما أضافه العدوان والحصار من صعوبات في محاولة لخلخلة المجتمع تفرض واجب الحماية والرعاية وتوفير الخدمات لهذه الشريحة المهمة.
من جانبه أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع .. معتبراً عقد الاجتماع إحدى آليات الحماية للأطفال عموما والأطفال في تماس مع القانون بصورة خاصة.
ولفت إلى أن الاجتماع يأتي للوقوف على ما تحقق خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه خلال الفترة المقبلة ومناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها في إطار تشاركي تساهم فيها كافة الجهات العاملة في هذا المجال.
وقال “يمثل الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون نقطة مهمة لوضع الموجهات والمحددات لأنشطة اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية الخدمات في إطار مؤسسي وتقديم المساعدات الإيوائية والعون القضائي والفحص الطبي وإعادة الدمج المجتمعي وتحقيق الوقاية السابقة ومنع وقوع الأطفال في ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون من خلال التوعية والوقاية والتدريب”.
بدوره أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أهمية تضافر جهود جميع الجهات الرسمية والشركاء ذات العلاقة والدور المجتمعي في حماية الطفولة عموماً والأحداث بوجه خاص لحمايتهم من مخاطر الجنوح وإعادة دمجهم في المجتمع.
وقال :”إن دول العدوان تقوم بدور خطير ويتنامى بشكل كبير وهو تغذية الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ويستخدم الأطفال في هذا الجانب ونستغرب من خفض المنظمات الدولية لالتزاماتها التي تعهدت بها في فترات سابقة كما عمل برنامج الأغذية العالمي تمهيداً لإيقاف نشاطها بشكل كامل في مناطق سلطة صنعاء وندعوها إلى الالتزام بالجانب الإنساني والأخلاقي لحساسية دورها والابتعاد عن الأجندات السياسية”.
من جهته أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد سالم بن ضبيع إلى أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال والجهات الحكومية الممثلة فيها بصدد وضع معالجات تلامس الأطفال الأحداث في الدور الاجتماعية وتقديم العون القضائي والإنساني والاجتماعي لهم.
وشدد على أهمية توفير دور اجتماعية للأحداث في كافة المحافظات بالتعاون مع محافظي المحافظات وتكثيف التوعية الإعلامية لتحقيق الوقاية السابقة للأطفال من مخالفة القانون.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي ورئيسة الجبهة الثقافية الدكتورة ابتسام المتوكل، أن الاجتماع يأتي لاستعراض أبرز الإنجازات التي نفذتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال رغم قلة الإمكانات لإنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وإعادة دمجهم في المجتمع.
واستعرضتا خطة العام 2024م للجنة بالشراكة مع جميع الشركاء المحليين والدوليين للتعريف بأهمية رعاية وتقديم العون للطفل الحدث وإعادة دمجهم ولخفض نسبة الأطفال الجانحين.
وأوضحت الرياشي والمتوكل، أن نظام عدالة الأحداث يتطلب بذل الجهود ووضع الخطط والتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات وتنفيذ أنشطة ومشاريع ذات أثر إيجابي على حاضر الطفولة في اليمن ومستقبلها.
من جانبها أوضحت سمر نعمان في كلمة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، أن اليونيسف تمكنت بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال التي تمثل وزارات حكومية معنية ومنظمات المجتمع المدني من تقديم خدمات للعديد من الأطفال في تماس مع القانون.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملخص تقرير أبرز الإنجازات للفترة 2022-2023م بالإضافة إلى بنود خطة اللجنة الفنية للمرحلة القادمة والتحديات الرئيسية والتي تم إقرارها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال عدالة الأطفال العاملة فی
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف