اجتماع للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أوصى اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون المنعقد اليوم بصنعاء بضرورة وضع استراتيجية وطنية متعلقة بالأطفال الأحداث وسبل تقديم العون والرعاية والدمج المجتمعي والتوعية للوقاية من مخاطر الجنوح.
وأكدت التوصيات، أهمية إعادة النظر في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يتناسب مع حجم الأعباء الملقاة على عاتقها في ظل رعاية الأطفال، وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية للحد من استغلال الأطفال والمتاجرة بهم وإيجاد مجمعات قضائية متكاملة للأحداث في مختلف المحافظات.
كما أوصى الاجتماع الذي نظمته اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، بتنسيق لقاء لقيادات الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للرعاية اللاحقة للأطفال وإيجاد آلية سليمة وواقعية لنظام الأسر البديلة للأحداث.
وأوضح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد أن الاجتماع يأتي للوقوف على ظاهرة جنوح الأطفال في تماس مع القانون الذي يتطلب استراتيجية وطنية تشاركية بين الدولة والمجتمع والشركاء الفاعلين والمجتمع لتحقيق المستهدفات المتعلقة بالظاهرة.
وشدد على أهمية حشد الجهود لمواجهة جنوح الأحداث وفق خطط مدروسة وعملية لصون الطفولة والمجتمع .. لافتاً إلى أن الجميع على مستوى المسؤولية والتحديات التي يفرضها واقع الطفولة اليوم، خاصة ما أضافه العدوان والحصار من صعوبات في محاولة لخلخلة المجتمع تفرض واجب الحماية والرعاية وتوفير الخدمات لهذه الشريحة المهمة.
من جانبه أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، أن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع .. معتبراً عقد الاجتماع إحدى آليات الحماية للأطفال عموما والأطفال في تماس مع القانون بصورة خاصة.
ولفت إلى أن الاجتماع يأتي للوقوف على ما تحقق خلال الفترة السابقة والمأمول تحقيقه خلال الفترة المقبلة ومناقشة أبرز التحديات وسبل معالجتها في إطار تشاركي تساهم فيها كافة الجهات العاملة في هذا المجال.
وقال “يمثل الاجتماع السنوي للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون نقطة مهمة لوضع الموجهات والمحددات لأنشطة اللجنة الفنية خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية الخدمات في إطار مؤسسي وتقديم المساعدات الإيوائية والعون القضائي والفحص الطبي وإعادة الدمج المجتمعي وتحقيق الوقاية السابقة ومنع وقوع الأطفال في ارتكاب الأفعال المخالفة للقانون من خلال التوعية والوقاية والتدريب”.
بدوره أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، أهمية تضافر جهود جميع الجهات الرسمية والشركاء ذات العلاقة والدور المجتمعي في حماية الطفولة عموماً والأحداث بوجه خاص لحمايتهم من مخاطر الجنوح وإعادة دمجهم في المجتمع.
وقال :”إن دول العدوان تقوم بدور خطير ويتنامى بشكل كبير وهو تغذية الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر ويستخدم الأطفال في هذا الجانب ونستغرب من خفض المنظمات الدولية لالتزاماتها التي تعهدت بها في فترات سابقة كما عمل برنامج الأغذية العالمي تمهيداً لإيقاف نشاطها بشكل كامل في مناطق سلطة صنعاء وندعوها إلى الالتزام بالجانب الإنساني والأخلاقي لحساسية دورها والابتعاد عن الأجندات السياسية”.
من جهته أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد سالم بن ضبيع إلى أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال والجهات الحكومية الممثلة فيها بصدد وضع معالجات تلامس الأطفال الأحداث في الدور الاجتماعية وتقديم العون القضائي والإنساني والاجتماعي لهم.
وشدد على أهمية توفير دور اجتماعية للأحداث في كافة المحافظات بالتعاون مع محافظي المحافظات وتكثيف التوعية الإعلامية لتحقيق الوقاية السابقة للأطفال من مخالفة القانون.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، أشارت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي ورئيسة الجبهة الثقافية الدكتورة ابتسام المتوكل، أن الاجتماع يأتي لاستعراض أبرز الإنجازات التي نفذتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال رغم قلة الإمكانات لإنقاذ الأطفال في تماس مع القانون وإعادة دمجهم في المجتمع.
واستعرضتا خطة العام 2024م للجنة بالشراكة مع جميع الشركاء المحليين والدوليين للتعريف بأهمية رعاية وتقديم العون للطفل الحدث وإعادة دمجهم ولخفض نسبة الأطفال الجانحين.
وأوضحت الرياشي والمتوكل، أن نظام عدالة الأحداث يتطلب بذل الجهود ووضع الخطط والتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة بهدف الارتقاء بالخدمات وتنفيذ أنشطة ومشاريع ذات أثر إيجابي على حاضر الطفولة في اليمن ومستقبلها.
من جانبها أوضحت سمر نعمان في كلمة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، أن اليونيسف تمكنت بالشراكة الفاعلة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال التي تمثل وزارات حكومية معنية ومنظمات المجتمع المدني من تقديم خدمات للعديد من الأطفال في تماس مع القانون.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملخص تقرير أبرز الإنجازات للفترة 2022-2023م بالإضافة إلى بنود خطة اللجنة الفنية للمرحلة القادمة والتحديات الرئيسية والتي تم إقرارها خلال الاجتماع.
حضر الاجتماع ممثلو الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة تصریف الأعمال عدالة الأطفال العاملة فی
إقرأ أيضاً:
الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
«أحمد»: أنا محروم من حضن أطفالى.. والحاجة زينب: القانون لا يمنحنى حق رؤية أحفادىإخصائية نفسية: مصلحة الطفل يجب أن تكون أولوية فى القانون والاحترام بين الزوجين واجب بعد الانفصالبرلمانية: تحقيق العدالة بين الوالدين فى قضايا الرؤية ضرورةعقوبات تأديبية لامتناع الحاضن عن تنفيذ حق الرؤية
فى ساحات محاكم الأسرة، لا يهدأ الصراع بين الأزواج حتى بعد وقوع الطلاق، بل تبدأ مرحلة جديدة من النزاع، حيث تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات انتقام، ويتحول الأطفال إلى رهائن يساوم به أحد الطرفين الآخر لتحقيق المزيد من المكاسب، ويصبح قانون الرؤية أحد أهم محاور هذا الصراع، فبدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق التوازن وضمان حق الطفل فى الاحتفاظ بعلاقته مع كلا والديه لضمان التنشئة السوية، يتحول القانون فى كثير من الحالات إلى أداة لتعذيب الزوجين وتسوية الحسابات العاطفية والمادية بينهما.
وخلال هذا التحقيق تستعرض «الوفد» قصصاً تعكس المعاناة التى تسببها تطبيقات قانون الرؤية على الأزواج والأجداد، ويحكى أحمد مصطفى موظف 42 عاماً قصته قائلاً: أنا الأب المحروم من حضن أطفالى، فبعد انفصالى عن زوجتى، أصبحت لقاءاتى بهم مقتصرة على ثلاث ساعات أسبوعياً فى مركز شباب مزدحم. أذهب وأحاول أن أبدو سعيداً أمامهم، لكن الحقيقة أن هذه الساعات تزيد من ألمى، فالأطفال بحاجة لوجود والدهم فى حياتهم يومياً، وليس كضيف يسمح له برؤيتهم فترة محددة، خاصة أن طليقتى تستخدم القانون كأداة ضغط، وتتعمد إفساد العلاقة بينى وبين أطفالى.
وتروى الحاجة زينب محمود (67 عاماً)، جدة ثلاثة أحفاد معاناتها فتقول: كان أحفادى يملأون حياتى سعادة، ولكن بعد انفصال ابنى عن والدتهم لم أعد أراهم إلا فى المناسبات، وأحياناً يحرمون من زيارتى تماماً، فالقانون لا يمنحنى أى حقوق قانونية لرؤيتهم، وأمهم ترفض بشدة أن ألتقى بهم، هذا العذاب لا يشعر به إلا من عاشه؛ أحفادى يكبرون بعيداً عنى، أشعر كأننى فقدت جزءاً من روحى، وهذا الحرمان هو أقسى عقاب يمكن أن يتعرض له إنسان.
وتقول نجلاء إبراهيم (36 عاماً)، مطلقة وأم لطفلين: طليقى يحاول الضغط على باستخدام قانون الرؤية أحياناً يرفض إعادة الأطفال فى الموعد المحدد بعد نهاية الزيارة، وأعيش حالة من القلق والخوف حتى يعودوا، رغم أننى أريد أن يحافظ الأطفال على علاقة طيبة مع والدهم، إلا أن هذه المشاكل تجعل الوضع لا يطاق. القانون لا يحمينا ولا يحمى الأطفال من هذه التلاعبات، فالرؤية أحياناً تصبح ساحة جديدة للصراع، بدلاً من أن تكون وسيلة لراحة الجميع.
ويضيف محمد حسن (45 عاماً)، يعمل فى مجال البناء، قائلاً: أشعر بالعجز أمام تعنت طليقتى، طفلى يبلغ من العمر 8 سنوات، وكل ما أتمناه هو أن أقضى معه يوماً كاملاً فى منزلى، ولكن القانون يجعلنى مجرد زائر فى حياته، حتى إذا أردت اصطحابه فى رحلة، لا يمكننى ذلك بسبب القيود المفروضة على. أنا لا أريد شيئاً سوى حقى كأب وأن أكون جزءاً من حياته.
ويحكى أحد المدرسين عن تجربة أحد طلابه فيقول: لدى طالب فى الصف الخامس الابتدائى دائم الانعزال. تحدثت معه ذات يوم، فأخبرنى بأنه يكره أيام الرؤية لأن والده ووالدته يتشاجران أمامه فى كل مرة يلتقون فيها، حتى أصبح الطفل ضحية لصراع لا يفهمه، وكل ما يريده هو أن يعيش طفولته بعيداً عن هذه الأجواء السلبية.
وسيلة للانتقام
قصص المتضررين تعكس الواقع المؤلم الذى يعيشه الآباء والأمهات والأجداد حتى الأطفال فى ظل قانون الرؤية الحالى، الجميع يتفق على أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة لتحقيق التوازن بين حقوق الجميع، وضمان أن تكون الرؤية وسيلة للتواصل الأسرى لا أداة للصراع، فهذا القانون الذى يهدف فى جوهره إلى حماية الروابط الأسرية وضمان حق الطرف غير الحاضن فى لقاء أبنائه، أصبح فى بعض الأحيان وسيلة للانتقام وتصفية الخلافات، وفى هذا المشهد المعقد، لا يقتصر الألم على الأزواج فحسب، بل يمتد ليشمل الأجداد، الذين يجدون أنفسهم محرومين من رؤية أحفادهم، لا لذنب ارتكبوه، بل لأنهم جزء من عائلة أصبحت ضحية للصراعات.
الدولة تحاول إنقاذ الموقف والحفاظ على حق الأطفال، من خلال وضع تعديلات جوهرية جديدة على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعلن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من مشروع القانون، لافتاً إلى أنه بعد مراجعة وزارة العدل وصياغة مشروع القانون بشكل نهائى، يتم إرساله إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعى تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.
وتهدف تعديلات القانون فيما يخص الجزء الخاص بالرؤية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، وتمثلت أبرز التعديلات فى توسيع نطاق الأماكن المخصصة للرؤية، لتشمل مواقع متنوعة توافق عليها الدولة، ولم تعد مقتصرة على الأندية أو مراكز الشباب فقط، ويمكن توفير أماكن أكثر راحة للأطفال وتناسب احتياجات الأسرة.
وأضاف القانون إمكانية الرؤية الإلكترونية، لتناسب الحالات التى يكون فيها أحد الطرفين خارج البلاد أو فى حالة مرضية تمنعه من الحضور، وتعد الرؤية الإلكترونية وسيلة لتيسير التواصل بين الطفل والوالد أو الوالدة غير الحاضنة.
وفى حالة امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر قانونى، قد تحرم من حق الحضانة فترة مؤقتة (مثل ثلاثة أشهر)، حسب ما يتم تحديده من قبل القاضى، وإذا رفض الأب الإنفاق على أطفاله، يحق للأم التقدم بطلب لمنع الرؤية عنه، إلى أن يلتزم بواجباته المالية.
وتضمنت تعديلات القانون الجديد، تغيير مصطلح «الاستضافة» إلى «الاستزارة»، لتأكيد أن الطفل فى زيارة للوالد أو الوالدة وليس ضيفاً، وحددت مدة الاستزارة بـ10 ساعات شهرياً و15 يوماً سنوياً، تشمل الإجازات والأعياد بما يحقق راحة الطفل واستقراره، وإذا امتنع أحد الوالدين عن إعادة الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة، يمنع من ممارسة حق الاستزارة مرة أخرى بقرار قضائى.
وتعكس التعديلات الجديدة رؤية شاملة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية، مع توفير آليات مرنة تواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية.
مصلحة الطفل فوق الجميع
وبدورها، قالت نورهان النجار، إخصائية الإرشاد النفسى والأسرى، إن مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ويجب أن ينشأ فى أسرة سوية، وإن تم الانفصال بين الوالدين فيبقى الاحترام فوق كل شىء حتى ينمو الأطفال فى جو صحى بلا نزاعات وحتى لا يكونوا مشوهين نفسياً وفكرياً.
وتطرقت النجار إلى الحديث عن تأثيرات قانون الأحوال الشخصية على الأطفال بعد الانفصال، وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف المعنية، لكن لا يضمن بالضرورة تحقيق بيئة صحية للأطفال.
وأشارت إلى أن الحرمان من رؤية أحد الوالدين، خاصة الأب، له تأثيرات نفسية عميقة على الأطفال، من بينها فقدان الشعور بالأمان وضعف الثقة بالنفس، مضيفة أن هذه الحالات قد تؤدى إلى اضطرابات عاطفية ونفسية، وقد تظهر آثارها فى مشاكل اجتماعية وسلوكية، بل قد تؤثر على القدرات الذهنية والأداء الدراسى للأطفال.
وشددت النجار على ضرورة تفعيل آليات قانونية لمنع استخدام الأطفال كأدوات للانتقام بين الوالدين، وأكدت أهمية أن تكون العقوبات المصاحبة لهذه الحالات مدروسة نفسياً وإنسانياً، بما يضمن عدم تعرض الأطفال لمزيد من الأذى النفسى جراء الخلافات الأسرية.
كما تحدثت عن التحديات التى قد يواجهها الطرف غير الحاضن بعد الانفصال، لا سيما الشعور بالوصم الاجتماعى والضغط النفسى الناتج عن محاولة بناء علاقة مع الأطفال فى وقت محدود، مشيرة إلى أن الطرف غير الحاضن قد يواجه صعوبة فى التعبير عن مشاعره أو إقامة علاقة دائمة مع الأطفال، ما قد يؤدى إلى سلوكيات غير مدروسة.
وأكدت الخبيرة النفسية ضرورة أن يهيئ الوالدان الأطفال نفسياً قبل اتخاذ قرار الانفصال. مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ يمكن أن يترك أثراً نفسياً طويلاً عليهم.
وأضافت أن الاتفاق على شرح الموضوع للأطفال بطريقة تناسب أعمارهم مع طمأنتهم بالاستمرار فى تلقى الحب والرعاية من كلا الوالدين يعد أمراً أساسياً فى هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بقانون الرؤية، أشادت النجار بالتطورات التى شهدها القانون، مثل الرؤية الإلكترونية، لكنها انتقدت الوقت المحدد للرؤية، الذى لا يتجاوز 8-10 ساعات أسبوعياً و15 يوماً سنوياً. وأوضحت أن هذه الساعات المحدودة لا توفر للطفل فرصة كافية لبناء علاقة صحية ومستدامة مع الطرف غير الحاضن.
واختتمت النجار حديثها بتأكيد أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون فى أى نزاع أسرى، حيث يعانون من تأثيرات نفسية واجتماعية تؤثر على حياتهم المستقبلية، ودعت إلى تبنى سياسات قانونية وأسرية تأخذ فى الاعتبار مصلحة الطفل كأولوية، مع ضرورة أن يظل القانون أداة تنظيمية مكملة للنوايا الحسنة والاحترام المتبادل بين الوالدين، موضحة أن الحلول تبدأ من وعى الوالدين بدورهما الأساسى فى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، بغض النظر عن الخلافات أو الانفصال. قائلة إن القانون أداة تنظيمية، لكنه ليس بديلاً عن النوايا الحسنة والحب والاحترام.
تحديث القانون
ومن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية تحديث قانون الأحوال الشخصية ليعكس تطورات العصر ويواكب المتغيرات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض القضايا المثارة بشأنه تحتاج إلى معالجة دقيقة بما يحقق العدالة للجميع.
وقالت إن هناك تصوراً خاطئاً بأن القانون يمنع الأب من رؤية أطفاله، موضحة أن التأخير من قبل الأم فى تنفيذ حق الرؤية يجب أن يقابل بعقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة.
واقترحت «سلامة» فرض عقوبة تأديبية تتمثل فى حرمان الأم من الحضانة لمدة ثلاثة أشهر حال تعمدها تأخير تنفيذ حق الرؤية، على أن تعود لها بعد انتهاء المدة. وأشارت إلى أن الاستضافة يجب أن تتم بموافقة الأطراف المعنية، مع التركيز على تحقيق مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
وشددت النائبة على ضرورة تحقيق المساواة بين الأب والأم فى حالة زواج أحدهما أو كلاهما، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى هى المحدد الأساسى فى تحديد مصير الحضانة.
كما رفضت انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مشيرة إلى أهمية مرور الحضانة بالجدة أولاً، مع وضع ضوابط واضحة وشروط محددة حال إسناد الحضانة إلى الأب، بما يضمن استقرار الطفل وحمايته.
وختاماً، دعت النائبة إلى صياغة تعديلات تضمن التوازن بين حقوق الأب والأم، وتصب فى مصلحة الطفل، معربة عن أملها فى أن يسهم القانون الجديد فى حل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار للأسر المصرية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء