برلماني يوضح أهمية إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولةوقال “الدسوقي” لـ"صدى البلد"، إن وجود منظومة رقمية لأراضي الدولة المستردة تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، مؤكدًا أهمية تفعيل عقوبات قانون الرى والقوانين الأخري التى خرجت إلى النور من جانب البرلمان وتفعيل دور الرقابة من الحكومة على جميع الأراضى الخاصة بالدولة والأراضى الزراعية والإزالة فورا حال وجود أى تعديات.
وأشار عضو مجلس النواب الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على منع التعديات على المجري المائي والاراضى الزراعية والمملوكة للدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث من الاولويات التى يجب ان تكون على طاولة الحكومة.
نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقال اللواء حسن عبد الشافى إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها، والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.
وأضاف عبد الشافى أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل جميع الأراضى المستردة بـ16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المستردة منظومة رقمیة أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول