الصومال يطلب عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الانتهاكات الإثيوبية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن السفير الياس شيخ عمر أبو بكرٍ سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الصومال تقدم بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه استغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر، مؤكدا على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد مندوب الصومال بالجامعة العربية على موقف بلاده الرافض لتلك الخطوة واعتبرها عملا عدوانيا يهدد حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة التي كانت تئن من وطأة نزاعات وتوترات مختلفة.
كما نوه أن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، داعيا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
و أكد مندوب الصومال بالجامعة العربية، على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها اثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها.
اقرأ أيضاًرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
الولايات المتحدة تؤكد ضرورة احترام سيادة الصومال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصومال اجتماع طارئ وزراء الخارجية العرب الانتهاكات الإثيوبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يكشف تفاصيل البعثة الجديدة في الصومال
أديس أبابا- في أول تعليق رسمي من الاتحاد الأفريقي على الدول المشاركة بالبعثة الأفريقية الجديدة في الصومال، قال بانكول أديوي مفوض السلم والأمن في الاتحاد إن قسم عمليات دعم السلام التابع للاتحاد يقوم حاليا بتقييم قدرات الدول التي أبدت رغبتها في المشاركة في البعثة بالتعاون مع الحكومة الصومالية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت المنظمة الأفريقية رسميا أنه بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 ستنتهي ولاية بعثة القوات الأفريقية الانتقالية (أتميس) لتصبح البعثة الأفريقية لدعم استقرار الصومال (أوصوم).
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تناول الصراعات في أفريقيا، أوضح أديوي أنه من المبكر إعلان أسماء الدول المشاركة في البعثة الجديدة، فالاتحاد لا يزال يستقبل الطلبات من البلدان التي أبدت اهتمامها، وسيتبعها تقييم لقدراتها العسكرية والشرطية المتقدمة وفقا للمعايير المحددة بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
معايير
ولم يفصح المسؤول الأفريقي عن المعايير التي يجب أن تستوفيها الدول الراغبة في المشاركة، لكن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حدد بعضا منها، ومن أبرزها:
التزام الدول بالمبادئ العامة للاتحاد الأفريقي ومن ذلك احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والامتثال لسياسات الاتحاد المتعلقة بالسلوك والانضباط. أهمية أن تكون القوات المساهمة قادرة على تقديم حماية فعالة، وأن تمتلك التجهيزات اللازمة لتعزيز قدراتها الاستخباراتية والقدرة على الصمود في الميدان. أن لا تكون للدول المشاركة أجندات تتعارض مع أهداف البعثة.وأشار مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن البعثة الجديدة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة تمكين مؤسسات الصومال الأمنية ودعم التحول نحو نظام ديمقراطي، وأنها تدعم مفهوم العمليات الذي تم اعتماده هذا العام والهادف إلى إضعاف نفوذ حركة الشباب وتهيئة بيئة مواتية للسلام والاستقرار في الصومال.
قرار مصيريوكشف بانكول أديوي عن قرار مصيري مرتقب يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمجلس الأمن الدولي بشأن تمويل البعثة، مضيفا أن فريقا أفريقيا يقوده دونالد كابيروكا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، وصل إلى نيويورك للتواصل مع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الخمس الدائمة العضوية وأعضاء المجلس، لتأمين تمويل مستدام لعمليات حفظ السلام في مقديشو.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي يعمل في الصومال منذ 18 عاما، مشددا على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها هذا البلد وأن "القضاء على حركة الشباب يمثل هدفا والتزاما أساسيا للاتحاد".
وأضاف أديوي أن صندوق السلام الأفريقي قدم 3.5 ملايين دولار خلال العام الماضي، معربا عن أمله أن يحذو المجتمع الدولي حذو الاتحاد في دعم هذه الجهود، ومبديا اقتناعه بأن القرار 2719 يمثل إطار العمل المثالي لتمويل عمليات السلام في الصومال.
يُشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023 اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2719 الهادف إلى توفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال الاشتراكات المقررة للأمم المتحدة. ويعدّ القرار تطورا محوريا، إذ يوفر إطارا ماليا مستداما يمكن التنبؤ به مما يعزز قدرة الاتحاد على التعامل مع النزاعات والتحديات الأمنية بفعالية أكبر.