احتياطي النقد الأجنبي فى مصر يرتفع إلى 35.219 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أرتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر 2023 ليسجل 35.219 مليار دولار، مقابل 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام، بارتفاع قدره 46 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويذكر أن في بداية عام 2023، ارتفعت أرصدة الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار ببداية شهر يناير، ثم إلى 34.352 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ثم إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس، وارتفعت إلى 34.551 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.
وصلت الأرصدة إلى 34.660 مليار دولار خلال شهر مايو، وارتفعت إلى 34.828 مليار دولار خلال شهر يونيو، ثم إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو.
وخلال شهر أغسطس الماضي وصلت أرصدة الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار، ثم إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم إلى 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، ثم إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ثم إلى 35.220 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ملیار دولار بنهایة خلال شهر
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع 2.3% خلال الأسبوع والأوقية تكسر حاجز الـ3 آلاف دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تجاوز أسعار المعدن النفيس حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث دفع عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستثمرين إلى الإقبال على هذا الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3005 دولارات للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2912 دولارا للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 2984 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
بالرغم من اغلاق الذهب تداولات الأسبوع تحت المستوى 3000 دولار إلا أنه استطاع أن يسجل قمة تاريخية جديدة أعلى هذا الأسبوع، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعود وإمكانية تحقيق السعر لاختراق هذا المستوى قريباً.
ارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت السياسات التجارية في عدم يقين كبير في الأسواق العالمية، حيث أثارت رسومه الجمركية ردود فعل انتقامية سريعة من الصين وكندا.
ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.
المستثمرين يعتبرون الذهب حالياً بمثابة بوليصة تأمين ومصدر للسيولة في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث تؤجج الرسوم الجمركية مخاوف التضخم والتوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد