احتياطي النقد الأجنبي فى مصر يرتفع إلى 35.219 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أرتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر 2023 ليسجل 35.219 مليار دولار، مقابل 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام، بارتفاع قدره 46 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
ويذكر أن في بداية عام 2023، ارتفعت أرصدة الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار ببداية شهر يناير، ثم إلى 34.352 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ثم إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس، وارتفعت إلى 34.551 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.
وصلت الأرصدة إلى 34.660 مليار دولار خلال شهر مايو، وارتفعت إلى 34.828 مليار دولار خلال شهر يونيو، ثم إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو.
وخلال شهر أغسطس الماضي وصلت أرصدة الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار، ثم إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم إلى 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، ثم إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ثم إلى 35.220 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي احتياطي النقد الأجنبي لمصر ملیار دولار بنهایة خلال شهر
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل