مدبولي يتابع مع وزير الزراعة عددا من ملفات عمل الوزارة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل وزير الزراعة الاجتماع بالإشارة إلى جهود أجهزة الوزارة المختلفة، وقيامها بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة زراعة محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بمحور تحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أن حجم الأراضي التي تم زراعتها حتى الآن من هذا المحصول وصل إلى 3 ملايين و62 ألف فدان، بزيادة نحو نصف مليون فدان، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أن حجم الأراضي المقرر زراعتها مرشحة للزيادة.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى الملف الخاص بتقاوي البطاطس، مؤكدا أنه لا يوجد عجز في تقاوي البطاطس والكميات المتاحة سواء من الاستيراد، أو من الناتج المحلي تكفى لزراعة العروة الصيفية من المحصول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما يتم استيراده من تقاوى البطاطس يمثل من 25 إلى 30% من حجم التقاوي المطلوبة للزراعة هذا المحصول.
وتناول القصير، موقف عدد كبير من المحاصيل الزراعية، مؤكداً أنها تتوافر في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في ضخ المزيد من الكميات من هذه المحاصيل عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، تلبية لاحتياجات المواطنين من هذه المنتجات.
وخلال اللقاء، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح قريباً في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تسهم في زيادة الرقعة الزراعية.
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - خلال اللقاء - جهود الوزارة في توفير الأعلاف، وخاصة الأعلاف المُركَّزة المتعلقة بمجال الاستزراع السمكي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد مصانع أعلاف الأسماك المُرخَّصَة في مصر يبلغ 65 مَصنعًا، مُوزعة في 16 محافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع 395 طن/ساعة، مضيفاً: بإمكان هذه المصانع إنتاج ما يزيد على 4ر2 مليون طن أعلاف أسماك سنويًا، وهذه الكمية تكفي لإحتياجات الاستزراع السمكي المطلوبة.
وأكد وزير الزراعة أنه لا توجد أي مشكلات في إنتاج كميات أعلاف الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي، وأن أعلاف الأسماك مُتوافرة.
كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض أسعار أعلاف الأسماك، مشيرًا إلى أنه تم ترخيص 37 "كوكر" لتصنيع مخلفات المجازر واستخدامها كمسحوق مُركّزات في أعلاف الأسماك كبديل عن الاستيراد من الخارج.
وأضاف الوزير: " يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للأفراج عن خامات الأعلاف من الموانئ وتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لها، هذا إلى جانب جهود تشجيع الزراعات التعاقدية وتحديد سعر ضمان لمحاصيل الأعلاف، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا على مدار الأشهر الماضية ".
وخلال اللقاء، تحدث وزير الزراعة عن مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.
وقال الوزير: إن هذه المشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني، مشيرا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في تلك المشروعات.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد القصير أن وزارة الزراعة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الاهتمام بالسلالات المحلية، وتم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الإنتاجية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزارعين والمربين، كما تعمل الدولة على تشجيع كبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي وتوزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة، على أن يقوم المستثمر بتوفير الأمصال واللقاحات والأعلاف والتدريب والتأمين على الرؤوس والإشراف البيطري الكامل.
كما استعرض وزير الزراعة - خلال اللقاء - ما يتم تنفيذه من إجراءات في إطار منظومة الرقابة على المبيدات، مشيراً في هذا الصدد إلى التنسيق والتعاون القائم بين جهات الوزارة المختصة من الحجر الزراعي، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومعامل تقدير متبقيات المبيدات، مع مختلف الجهات المعنية الأخرى، وما يتم اتخاذه من إجراءات للتأكد من التزام كافة المصدرين للمحاصيل الزراعية بمختلف المعايير الدولية في هذا الصدد.
اقرأ أيضاًمدبولي يُثمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال عام 2023
مدبولي: الدولة تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الوزارة رئيس الوزراء وزير الزراعة فی هذا الصدد إلى وزیر الزراعة خلال اللقاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكداً سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.