مدبولي يتابع مع وزير الزراعة عددا من ملفات عمل الوزارة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل وزير الزراعة الاجتماع بالإشارة إلى جهود أجهزة الوزارة المختلفة، وقيامها بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة زراعة محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بمحور تحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أن حجم الأراضي التي تم زراعتها حتى الآن من هذا المحصول وصل إلى 3 ملايين و62 ألف فدان، بزيادة نحو نصف مليون فدان، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أن حجم الأراضي المقرر زراعتها مرشحة للزيادة.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى الملف الخاص بتقاوي البطاطس، مؤكدا أنه لا يوجد عجز في تقاوي البطاطس والكميات المتاحة سواء من الاستيراد، أو من الناتج المحلي تكفى لزراعة العروة الصيفية من المحصول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما يتم استيراده من تقاوى البطاطس يمثل من 25 إلى 30% من حجم التقاوي المطلوبة للزراعة هذا المحصول.
وتناول القصير، موقف عدد كبير من المحاصيل الزراعية، مؤكداً أنها تتوافر في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في ضخ المزيد من الكميات من هذه المحاصيل عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، تلبية لاحتياجات المواطنين من هذه المنتجات.
وخلال اللقاء، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح قريباً في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تسهم في زيادة الرقعة الزراعية.
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي - خلال اللقاء - جهود الوزارة في توفير الأعلاف، وخاصة الأعلاف المُركَّزة المتعلقة بمجال الاستزراع السمكي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد مصانع أعلاف الأسماك المُرخَّصَة في مصر يبلغ 65 مَصنعًا، مُوزعة في 16 محافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع 395 طن/ساعة، مضيفاً: بإمكان هذه المصانع إنتاج ما يزيد على 4ر2 مليون طن أعلاف أسماك سنويًا، وهذه الكمية تكفي لإحتياجات الاستزراع السمكي المطلوبة.
وأكد وزير الزراعة أنه لا توجد أي مشكلات في إنتاج كميات أعلاف الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي، وأن أعلاف الأسماك مُتوافرة.
كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض أسعار أعلاف الأسماك، مشيرًا إلى أنه تم ترخيص 37 "كوكر" لتصنيع مخلفات المجازر واستخدامها كمسحوق مُركّزات في أعلاف الأسماك كبديل عن الاستيراد من الخارج.
وأضاف الوزير: " يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للأفراج عن خامات الأعلاف من الموانئ وتوفير العملات الأجنبية المطلوبة لها، هذا إلى جانب جهود تشجيع الزراعات التعاقدية وتحديد سعر ضمان لمحاصيل الأعلاف، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا على مدار الأشهر الماضية ".
وخلال اللقاء، تحدث وزير الزراعة عن مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.
وقال الوزير: إن هذه المشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين، سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني، مشيرا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في تلك المشروعات.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد القصير أن وزارة الزراعة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الاهتمام بالسلالات المحلية، وتم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الإنتاجية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزارعين والمربين، كما تعمل الدولة على تشجيع كبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي وتوزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة، على أن يقوم المستثمر بتوفير الأمصال واللقاحات والأعلاف والتدريب والتأمين على الرؤوس والإشراف البيطري الكامل.
كما استعرض وزير الزراعة - خلال اللقاء - ما يتم تنفيذه من إجراءات في إطار منظومة الرقابة على المبيدات، مشيراً في هذا الصدد إلى التنسيق والتعاون القائم بين جهات الوزارة المختصة من الحجر الزراعي، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومعامل تقدير متبقيات المبيدات، مع مختلف الجهات المعنية الأخرى، وما يتم اتخاذه من إجراءات للتأكد من التزام كافة المصدرين للمحاصيل الزراعية بمختلف المعايير الدولية في هذا الصدد.
اقرأ أيضاًمدبولي يُثمن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال عام 2023
مدبولي: الدولة تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الوزارة رئيس الوزراء وزير الزراعة فی هذا الصدد إلى وزیر الزراعة خلال اللقاء إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الكونجوليين لبحث تعزيز التعاون
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبرفقته وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين، مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين في العاصمة كينشاسا، على هامش زيارته إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقيةصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطي اكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانًا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة في القارة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكونجو الديمقراطية وتوفر فرصًا واعدة لتعميق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
كما استعرض عبد العاطي خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء، مشيرًا إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات كبرى في عدد من الدول الأفريقية مثل سد «جوليوس نيريري» للطاقة الكهرومائية في تنزانيا.
وأكد أن الطفرة التي حققتها مصر داخليًا في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء تؤهل الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات طموحة في الكونجو الديمقراطية.
تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروأشار وزير الخارجية إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية في مصر تمثل فرصة لتلبية احتياجات السوق الكونجولية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، السلع الغذائية، والمواد الإنشائية.
ودعا عبدالعاطي رجال الأعمال الكونجوليين إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص المشروعات المشتركة في المجالات الزراعية والصناعية، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر، بما في ذلك العمالة الماهرة والاتفاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
وفي الختام، شهد وزير الخارجية والهجرة توقيع عقود بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الكونجوليين لإقامة مشروعات تنموية في الكونجو الديمقراطية، وأكد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المصريين والكونجوليين، بما يضمن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.