الديوان الملكي: الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي الأردني يوسف حسن العيسوي إن الأردن سيبقى عصيا على كل المؤامرات، التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.
وذكر في تصريحات له أن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتعهد باستمرار الأردن ، ومن منطلق الوصاية الهاشمية، في جهوده لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والوقوف في وجه أي محاولات، تسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية