"توتال إنرجيز" تقرر مراجعة عمليات شراء أراض لمشاريع بإفريقيا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلنت مجموعة "توتال إنرجيز" الفرنسية العملاقة، الخميس، أنها أطلقت مراجعة لممارساتها في شراء الأراضي من أجل مشاريع مثيرة للجدل بقيمة 10 مليارات دولار، في أوغندا وتنزانيا ندد بها ناشطون مدافعون عن البيئة.
وتمضي "توتال إنرجيز" قدما بمشروع "تيلنغا" للحفر في أوغندا، وخط أنابيب خام في شرق إفريقيا بطول 1443 كيلومترا لنقل النفط إلى الساحل في تنزانيا، بمواجهة معارضة ناشطين ومدافعين عن البيئة.
وجاء في بيان المجموعة أن "هذه المهمّة ستقيّم إجراءات شراء الأراضي المطبّقة وشروط استشارة وتعويض ونقل السكان المعنيين وآلية التعامل مع الشكاوى"، مضيفة أنها ستقدّم تقريرها بحلول أبريل.
يستهدف مشروع "تيلنغا" النفط في محمية "مورتشيسون فولز" الطبيعية في غرب أوغندا مع خطط لحفر 419 بئرا، ما يثير مخاوف حيال النظام البيئي الهش للمنطقة في أوساط سكانها والمدافعين عن البيئة.
بدأت أعمال الحفر في منتصف العام 2023 ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2025.
وتفيد "توتال إنرجيز" التي تتعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، بأن خطتها لشراء أرض بمساحة 6400 هكتار تؤثر على "19140 منزلا ومجتمعا تملك أو تستخدم قطع أرض وتتضمن نقل 775 سكنا رئيسيا".
وأضافت الشركة أنه "حتى اللحظة، وقّعت 98 في المئة من العائلات في المنازل المعنية اتفاقيات تعويض تلقى 97 منها تعويضاتهم وحصلت 98 في المئة من العائلات التي يتعيّن نقلها على منازلها الجديدة".
وحشدت مقاومة المشروع معارضي تطوير الوقود الأحفوري الساعين للحفاظ على البيئة وأولئك الذين يخشون تأثيره على السكان المحليين.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" في يوليو إلى إيقاف خطط المشروع مشيرة في تقرير إلى أنه "دمّر حياة الآلاف في أوغندا".
ولفتت إلى أن الحقل النفطي سيدفع "في نهاية المطاف أكثر من 100 ألف شخص إلى النزوح".
ورفعت أربع مجموعات بيئية شكوى جنائية في فرنسا متهمة "توتال إنرجيز" بـ"الإبادة البيئية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار توتال إنرجیز
إقرأ أيضاً:
المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية
مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.
وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.
وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.
اتهام بحيازة سلاحوقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب "دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد".
وأضاف أن موكله "نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول".
وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.
وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.
وكتبت: "لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا. نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟"، ولم يعلق الجيش الأوغندي على الحادث.
لكن كريس باريومونسي، وزير الإعلام الأوغندي، قال إن الحكومة لا تقوم بعمليات اختطاف، وأي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.
وأضاف "لذا فإن إلقاء القبض من كينيا لا ينبغي أن يمثل مشكلة. الضمان الذي نقدمه هو أن الحكومة لا تعتقل أي شخص وتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة".
ومع ذلك، قال كورير سينجوي، وزير الخارجية الكيني الرئيسي، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث.
في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكينية 36 عضوا في حزب "منتدى التغيير الديمقراطي" الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا، ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق "بالإرهاب".
وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيجي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها جميعا، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، قائلة إن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة