وزير قطاع الأعمال يقدم تقريرا مفصلا عن المحالج المطورة لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.
وشهد اللقاء متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج.
وخلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميا، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لافتا إلى أن تطوير نُظم الحليج يمثل أحد أهم المراحل في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تؤثر بشكل مباشر في جودة مخرجات المراحل التصنيعية اللاحقة من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية.
وفي هذا الإطار، قدم الوزير تقريرا مفصلا عن المحالج المطورة منذ بدء تطويرها وحتى الآن وتشمل (الفيوم ـ كفر الدوارـ كفر الزيات ـ الزقازيق)، وما تم إعادة تأهيله بها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 4 محالج جديدة مطورة في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة الصادرة بقرار الشركة القابضة في هذا الشأن.
وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن مرحلة بدء تطوير المحالج الأربعة شهدت التعاقد على توريد منظومة حليج روتوبار لمحلج الفيوم، ثم التعاقد على توريد ثلاث منظومات حليج أخرى لمحلج الزقازيق ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الدوار، وقال: استمرارا لتطوير المحالج وإعادة تأهيل المحالج القديمة يتم اتباع عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة ورفع كفاءتها؛ ففيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مراحل الوزن واستقبال القطن، يتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات في المنظومة بواسطة قباني معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد، كما يتم توفير الأكياس والدبارة القطنية وتسليمها للمنتجين من قبل منظومة القطن .
كما أكد الوزير أنه جار العمل على تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي المهنية والاشتراطات البيئية الخاصة بخطوط المحالج القديمة واستكمال تغطية وسائل النقل والمناولة، وتدريب العمالة ونشر الوعي فيما يخص الأمن الصناعي؛ حيث تم بالفعل تدريب عدد من العاملين في بعض المحالج، وجار استكمال تدريب باقي العاملين.
وقال المهندس محمود عصمت: جار العمل أيضا على الاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية في المحالج غير المستغلة في زيادة الطاقة الانتاجية في باقي المحالج، بالإضافة إلى أنه جار التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل وإعادة تأهيل المباني القديمة بالمحالج والشون.
أما بخصوص توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانع حلج وغزل القطن وتوفير الرعاية والتدريب اللازم بواسطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، فأشار الوزير إلى أنه جار العمل على دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو، كما عرض الوزير آليات أخرى لتطوير العمل بالمحالج القديمة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصولها غير المستغلة في مشروع التطوير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصناعات النسيجية والغزل والنسیج قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يتلقى تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية
تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، حيث يعتبر القيد بالسجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لكافة المنشآت أو الشركات التجارية ويقدم السجل التجاري خدماته لكافة التجار والمستثمرين لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت سواء الفردية أو الشركات بأنواعها من شركات "أشخاص– أموال – جمعيات تعاونية "وإجراء كافة التعاملات عليها من تأشير وتجديد ومحو ورهون لتلك المعاملات يومياً في كافة محافظات الجمهورية.
وكشف التقرير أنه تم استكمال خطة تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية خلال العام 2024 حيث تم تطوير عدد 23 مكتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب مميزة لتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجارى وهم : الخانكة ، شبرا الخيمة ، أشمون ، كوم حمادة ، مغاغة ، الخارجة ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، منوف ، دسوق ، مايو ، أبشواي ، طامية ، ببا ، رأس غارب ، ملوي ، دكرنس ، ميت غمر ، بنها ، طوخ ، برج العرب أصبح عدد مكاتب السجل التجاري المطورة إلى (74) مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية منهم عدد (57) مكتب سجل تجاري مميز.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونياً "اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري "وهي من اهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الإلكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة وتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 4 خدمات مع البريد المصري والخدمات كالتالي:
خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.
- خدمة الاستعلام عن بيانات منشأة في السجل التجاري.
- خدمة تجديد القيد في السجل التجاري.
- خدمة طباعة مستخرج من السجل التجاري.
تطوير الخدمات على مصر الرقمية:
تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم الرفع إلى البيئة الفعلية كما أن التحول الرقمي والاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب.
إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدمات الكترونية لإحكام عمليات التسليم.
وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية فقد تم التحول الكامل الى الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التزاماً من الجهاز بسياسة الدولة نحو الشمول المالي كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لتطوير مكتب السجل التجاري الحالي بمقر الغرفة في مدينة بنها الى مكتب مميز لخدمة التجار خدمات مركز التميز الجديد للغرفة.
كما بلغت عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2024 إلى 3 ملايين و 931 ألف معاملة ، مقارنة بعدد 3 مليون و 779 ألف معاملة عام 2023 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها