المملكة المتحدة وفرنسا تدعمان تخفيضات الدفاع في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تكشف دراسة أجراها معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية (Ifo)، وهو مركز أبحاث اقتصادي ألماني رائد، أن بريطانيا وفرنسا كانتا تدعمان بشكل فعال التخفيضات الدفاعية التي أجرتها ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا منذ عام 1990. وتشير الدراسة إلى أنه من خلال خفض الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الباردة، تمكنت ألمانيا وحدها من جمع مكاسب السلام التي بلغت 680 مليار يورو، والتي أعادت توجيهها إلى مجالات أخرى.
يسلط معهد إيفو الضوء على أن الزيادات البريطانية في الإنفاق الدفاعي منذ عام 1990 كانت بمثابة أكبر "عائد سلام سلبي" في أوروبا. المملكة المتحدة هي من بين عشر دول أوروبية فقط في الناتو التي حققت هدف الحلف المتمثل في تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2023.
ومع ذلك، يحذر المعهد من أن إستونيا وليتوانيا فقط هما اللتان تحققان الهدف بموارد مالية عامة سليمة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن سبع دول في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المملكة المتحدة، تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر من إنفاقها على الدفاع.
ومع تزايد المخاوف بشأن التهديد الروسي والشكوك المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يشير معهد إيفو إلى أن أوروبا تحتاج إلى طرق أكثر استدامة لتمويل الدفاع.
ينتقد المركز البحثي صندوق ألمانيا الخاص الممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو والمصمم لتعزيز قواتها المسلحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويجادل بأن تمويل الدفاع من خلال الديون قد يخلق فكرة خاطئة مفادها أن الأمن يأتي مجانا، مما يقلل من الضغوط لتعديل الميزانية.
في حين تعهدت ألمانيا بالوفاء بهدف الناتو البالغ 2%، يشير معهد إيفو إلى أن ميزانيتها الدفاعية الأساسية آخذة في التناقص. وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقل عن هدف الناتو، في حين خصصت المملكة المتحدة 2.1%.
يشير معهد إيفو إلى أنه بدلا من الاعتماد على الديون للإنفاق العسكري، ينبغي للدول إجراء مقايضات وتحويل الأموال من الإنفاق الاجتماعي إلى الدفاع. ويقترح أن تتمكن معظم الدول من تحقيق هدف الناتو من خلال توفير أقل من 1% من الإنفاق الحكومي العام في مجالات سياسية أخرى وإعادة توجيه هذه الأموال إلى الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تفجر غضب قادة أوروبا.. وتحذير من تدابير مضادة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس، الأمر الذي أثار ردود فعل أوروبية غاضبة.
وردّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على قرار ترامب، بالتأكيد على "التزام الاتحاد بالحوار والاستقرار وشراكة بناءة عبر الأطلسي".
وقالت فون دير لاين في بيان: "في الوقت نفسه، سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تبني تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان نُشر على منصة "إكس": "مع وحدة أوروبا، بات من مسؤولية المفوضية أكثر من أي وقت مضى تأكيد تصميم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية".
ودعا ماكرون المفوضية الأوروبية إلى "تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس".
وإذ أوضح ماكرون أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة "على قاعدة عرض صلب وصادق النية"، أكد ماكرون أنه يعود "إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية".
أما مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فقال إن "إشعال حرب تجارية بين ضفتي الأطلسي لا معنى له".
وصرّح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن لقناة "دي آر" قائلا إن ترامب يتبنى "نهجا عديم الجدوى وقصير النظر للغاية".
وحذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مقابلة مع قناة "إس في تي" من أن "الجميع سيخسرون من تصعيد النزاع التجاري، وسيكون المستهلكون الأميركيون هم الأكثر تضررا".
وبدوه قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف إن إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس "أمر مقلق" وليس أفضل مسار للمضي قدما، مضيفا في منشور على إكس: "بوسع المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعمنا الكامل. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نظل متحدين وحازمين في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة تكون مفيدة للطرفين".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء التجارة من دول الاتحاد يوم الإثنين لمناقشة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وكذلك مع الصين.
وفي سياق متصل، قالت الحكومة المكسيكية إنها أُبلغت خلال محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة بأن رسالة ترامب في طريقها.
وأوضحت أن الوفد المكسيكي أبلغ المسؤولين الأميركيين خلال الاجتماع بأنه يرفض هذا القرار ويعتبره "معاملة غير عادلة"، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المكسيكية.
وبرر الرئيس الأميركي قراره بشأن الرسوم الجمركية بالإشارة إلى اختلال التوازن التجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي.
ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 236 مليار دولار مع الاتحاد (بزيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي)، وقد صدّر الأخير بضائع بقيمة 606 مليارات دولار إلى أكبر اقتصاد في العالم، وفق أرقام مكتب الممثل التجاري الأميركي.