المملكة المتحدة وفرنسا تدعمان تخفيضات الدفاع في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تكشف دراسة أجراها معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية (Ifo)، وهو مركز أبحاث اقتصادي ألماني رائد، أن بريطانيا وفرنسا كانتا تدعمان بشكل فعال التخفيضات الدفاعية التي أجرتها ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا منذ عام 1990. وتشير الدراسة إلى أنه من خلال خفض الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الباردة، تمكنت ألمانيا وحدها من جمع مكاسب السلام التي بلغت 680 مليار يورو، والتي أعادت توجيهها إلى مجالات أخرى.
يسلط معهد إيفو الضوء على أن الزيادات البريطانية في الإنفاق الدفاعي منذ عام 1990 كانت بمثابة أكبر "عائد سلام سلبي" في أوروبا. المملكة المتحدة هي من بين عشر دول أوروبية فقط في الناتو التي حققت هدف الحلف المتمثل في تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2023.
ومع ذلك، يحذر المعهد من أن إستونيا وليتوانيا فقط هما اللتان تحققان الهدف بموارد مالية عامة سليمة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن سبع دول في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المملكة المتحدة، تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر من إنفاقها على الدفاع.
ومع تزايد المخاوف بشأن التهديد الروسي والشكوك المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يشير معهد إيفو إلى أن أوروبا تحتاج إلى طرق أكثر استدامة لتمويل الدفاع.
ينتقد المركز البحثي صندوق ألمانيا الخاص الممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو والمصمم لتعزيز قواتها المسلحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويجادل بأن تمويل الدفاع من خلال الديون قد يخلق فكرة خاطئة مفادها أن الأمن يأتي مجانا، مما يقلل من الضغوط لتعديل الميزانية.
في حين تعهدت ألمانيا بالوفاء بهدف الناتو البالغ 2%، يشير معهد إيفو إلى أن ميزانيتها الدفاعية الأساسية آخذة في التناقص. وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقل عن هدف الناتو، في حين خصصت المملكة المتحدة 2.1%.
يشير معهد إيفو إلى أنه بدلا من الاعتماد على الديون للإنفاق العسكري، ينبغي للدول إجراء مقايضات وتحويل الأموال من الإنفاق الاجتماعي إلى الدفاع. ويقترح أن تتمكن معظم الدول من تحقيق هدف الناتو من خلال توفير أقل من 1% من الإنفاق الحكومي العام في مجالات سياسية أخرى وإعادة توجيه هذه الأموال إلى الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
العالم يدخل مرحلة تسلح غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة
سجل الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024 قفزة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، مرتفعا إلى 2.7 تريليون دولار، وسط تصاعد الحروب والنزاعات، وفق تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نُشر اليوم الاثنين.
وشهد الإنفاق العسكري العالمي ارتفاعا ملحوظا، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط، حيث زاد بنسبة 9.4% مقارنة بعام 2023، مسجلا العام العاشر على التوالي من النمو.
واعتبر الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" شياو ليانغ أن هذه الزيادة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة وتعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين أشار التقرير إلى أن أكثر من 100 دولة رفعت ميزانياتها الدفاعية العام الماضي.
تأثير عميقوحذر الباحث ليانغ من أن الإنفاق العسكري المتصاعد سيترك أثرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عميقا، موضحا أن دولا أوروبية خفضت بنودا أخرى مثل المساعدات الدولية لتمويل ميزانيات الجيوش، أو لجأت لزيادة الضرائب والاستدانة.
وسجلت أوروبا، بما فيها روسيا، أكبر زيادة إقليمية بارتفاع قدره 17% إلى 693 مليار دولار، في حين خصصت موسكو 149 مليار دولار لجيشها بزيادة سنوية بلغت 38%.
أما أوكرانيا، فرفعت إنفاقها العسكري بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، رغم أنه يمثل 43% فقط من الإنفاق الروسي، لكنها سجلت أعلى عبء عسكري عالميا بتخصيص 34% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.
وأشار التقرير إلى أن إنفاق ألمانيا العسكري قفز بنسبة 28% إلى 88.5 مليار دولار عام 2024، لتصبح للمرة الأولى منذ توحيدها أكبر مساهم دفاعي في أوروبا الوسطى والغربية.
إعلانكما رفعت الولايات المتحدة إنفاقها بنسبة 5.7% ليبلغ 997 مليار دولار، مما يمثل 37% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي و66% من إنفاق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار التقرير إلى أن 18 من أصل 32 دولة في الحلف بلغت هدف تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وهو رقم غير مسبوق منذ تأسيس الناتو، وسط توقعات بزيادة كبرى في مشاريع صناعة الأسلحة خلال السنوات المقبلة. كما شهد الشرق الأوسط الاتجاه نفسه.
وسجل الإنفاق العسكري الإسرائيلي عام 2024 قفزة بنسبة 65% ليصل إلى 46.5 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ حرب 1967، بحسب معهد سيبري.
في المقابل، تراجع إنفاق إيران العسكري بنسبة 10% ليصل إلى 7.9 مليارات دولار تحت ضغط العقوبات.
وحلت الصين ثانية بعد الولايات المتحدة بزيادة 7% في إنفاقها لتصل إلى 314 مليار دولار، مستحوذة على نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا مع تركيز على تحديث قواتها وتوسيع قدراتها السيبرانية والنووية.