المملكة المتحدة وفرنسا تدعمان تخفيضات الدفاع في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تكشف دراسة أجراها معهد لايبنيز للأبحاث الاقتصادية (Ifo)، وهو مركز أبحاث اقتصادي ألماني رائد، أن بريطانيا وفرنسا كانتا تدعمان بشكل فعال التخفيضات الدفاعية التي أجرتها ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا منذ عام 1990. وتشير الدراسة إلى أنه من خلال خفض الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الباردة، تمكنت ألمانيا وحدها من جمع مكاسب السلام التي بلغت 680 مليار يورو، والتي أعادت توجيهها إلى مجالات أخرى.
يسلط معهد إيفو الضوء على أن الزيادات البريطانية في الإنفاق الدفاعي منذ عام 1990 كانت بمثابة أكبر "عائد سلام سلبي" في أوروبا. المملكة المتحدة هي من بين عشر دول أوروبية فقط في الناتو التي حققت هدف الحلف المتمثل في تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع في عام 2023.
ومع ذلك، يحذر المعهد من أن إستونيا وليتوانيا فقط هما اللتان تحققان الهدف بموارد مالية عامة سليمة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن سبع دول في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك المملكة المتحدة، تنفق على مدفوعات الفائدة أكثر من إنفاقها على الدفاع.
ومع تزايد المخاوف بشأن التهديد الروسي والشكوك المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يشير معهد إيفو إلى أن أوروبا تحتاج إلى طرق أكثر استدامة لتمويل الدفاع.
ينتقد المركز البحثي صندوق ألمانيا الخاص الممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو والمصمم لتعزيز قواتها المسلحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويجادل بأن تمويل الدفاع من خلال الديون قد يخلق فكرة خاطئة مفادها أن الأمن يأتي مجانا، مما يقلل من الضغوط لتعديل الميزانية.
في حين تعهدت ألمانيا بالوفاء بهدف الناتو البالغ 2%، يشير معهد إيفو إلى أن ميزانيتها الدفاعية الأساسية آخذة في التناقص. وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يقل عن هدف الناتو، في حين خصصت المملكة المتحدة 2.1%.
يشير معهد إيفو إلى أنه بدلا من الاعتماد على الديون للإنفاق العسكري، ينبغي للدول إجراء مقايضات وتحويل الأموال من الإنفاق الاجتماعي إلى الدفاع. ويقترح أن تتمكن معظم الدول من تحقيق هدف الناتو من خلال توفير أقل من 1% من الإنفاق الحكومي العام في مجالات سياسية أخرى وإعادة توجيه هذه الأموال إلى الدفاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: على أوروبا اغتنام فرصة اضطرابات ترامب لاجتذاب المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت صحيفة /فاينانشيال تايمز/ البريطانية الدول الأوروبية على اغتنام فرصة اضطرابات الأسواق التجارية والمالية بسبب أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتحرك بسرعة نحو إدخال إصلاحات النمو للاستفادة من اهتمام المستثمرين المتزايد بأوروبا.
وذكرت الصحيفة، في مقال افتتاحي، أنه لطالما كانت أسواق رأس المال الأوروبية تحت ظل نظيراتها الأمريكية، لكن هذا العام، بدأ المستثمرون فجأة يرون القارة بنظرة أكثر إشراقا، وتثير تطورات السياسات اهتمامهم.
وقالت الصحيفة إن خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي، وإصلاح ألمانيا "لكبح جماح الديون" - الذي يُتيح مليارات اليورو من الاستثمارات في أكبر اقتصاد في الاتحاد - والمبادرات الأوسع نطاقا لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية، استنادا إلى توصيات رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، سببت حالة من التفاؤل.
كما أن أجندة ترامب السياسية غير المتوقعة سببت في تحويل توزيعات المحافظ الاستثمارية لصالح أوروبا. وقد أدى تجدد هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر هذا الأسبوع. وفي الواقع، على الرغم من أن رسوم الرئيس الأمريكي الجمركية ستضر بمصدري القارة، إلا أن أوروبا لا تزال تتفوق على أمريكا في العديد من فئات الأصول هذا العام، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بفضل ما يحظى به من اهتمام نادر بين الممولين، تُتاح للاتحاد الأوروبي فرصة لجذب المزيد من رؤوس الأموال وتعزيز مكانته الاقتصادية العالمية. لكن إذا فشل في التحرك بسرعة وجرأة لإزالة عوائق الاستثمار والنمو الاقتصادي، فإنه يُخاطر بإضاعة الفرصة، فالمستثمرون متقلبو المزاج، والثقة قابلة للتبخر بنفس السرعة التي عادت بها.
وحثت الفاينانشيال تايمز الاتحاد الأوروبي على تنفيذ إجراءات لتعزيز الحيز المالي وتمويل الإنفاق الدفاعي، كما هو موضح في خطة الاستعداد 2030 الخاصة به الشهر الماضي. ثم، مع زيادة الإنفاق، ينبغي على صانعي السياسات ضمان تخصيص مبالغ نقدية كافية للابتكار والبحث العسكري، بحيث تكون الآثار الاقتصادية المحتملة أكبر خارج قطاع الدفاع. ويجب أن يظل خيار إصدار الديون المشتركة، لزيادة القدرة الاستثمارية للأمن وما بعده، مطروحا على الطاولة.
وأضافت الصحيفة أنه بينما ستحظى مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع البيت الأبيض بشأن خطط ترامب للرسوم الجمركية "المتبادلة" بالأولوية، يجب على الاتحاد ألا يغفل عن المكافأة الاقتصادية الأوسع نطاقا المتمثلة في ترسيخ نفسه بشكل أعمق في النظام التجاري العالمي، لا سيما مع سعي مناطق أخرى إلى تعويض الحمائية الأمريكية. وهذا يعني الإسراع في التصديق على اتفاقيته مع السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية /ميركوسور/، وتسريع المناقشات التجارية مع الهند والمملكة المتحدة، والحفاظ على قنوات مفتوحة مع بكين لضمان عدم إغراق منتجاتها أسواق القارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن حشد ال27 دولة الأعضاء في التكتل ستظل تحديا. لكن أجندة ترامب - التي أثارت اضطرابات في الأسواق التجارية والمالية - ينبغي أن تجعل العقول تُركز على التهديد والفرصة المزدوجة التي تُشكلها لجميع دول الاتحاد الأوروبي.
وفي ختام افتتاحيتها، رأت الصحيفة أن رأس المال يعود إلى أوروبا، فاليورو في أقوى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ ثلاث سنوات. وفي الأسابيع الأربعة حتى أوائل الشهر المتضي، اجتذبت صناديق الأسهم الإقليمية أعلى تدفقات لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وأكدت أنه يجب على صناع السياسات الأوروبيين الآن أن يُعطوا المستثمرين سببا للبقاء داخل القارة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها