رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.
وشهد اللقاء متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج.
وخلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميا، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، لافتا إلى أن تطوير نُظم الحليج يمثل أحد أهم المراحل في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تؤثر بشكل مباشر في جودة مخرجات المراحل التصنيعية اللاحقة من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية.
وفي هذا الإطار، قدم الوزير تقريرا مفصلا عن المحالج المطورة منذ بدء تطويرها وحتى الآن وتشمل (الفيوم ـ كفر الدوارـ كفر الزيات ـ الزقازيق)، وما تمت إعادة تأهيله بها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 4 محالج جديدة مطورة في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة الصادرة بقرار الشركة القابضة في هذا الشأن.
وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن مرحلة بدء تطوير المحالج الأربعة شهدت التعاقد على توريد منظومة حليج روتوبار لمحلج الفيوم، ثم التعاقد على توريد ثلاث منظومات حليج أخرى لمحلج الزقازيق ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الدوار، وقال: استمرارا لتطوير المحالج وإعادة تأهيل المحالج القديمة يتم اتباع عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة ورفع كفاءتها؛ ففيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مراحل الوزن واستقبال القطن، يتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات في المنظومة بواسطة قباني معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد، كما يتم توفير الأكياس والدبارة القطنية وتسليمها للمنتجين من قبل منظومة القطن .
كما أكد الوزير أنه جار العمل على تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي المهنية والاشتراطات البيئية الخاصة بخطوط المحالج القديمة واستكمال تغطية وسائل النقل والمناولة، وتدريب العمالة ونشر الوعي فيما يخص الأمن الصناعي؛ حيث تم بالفعل تدريب عدد من العاملين في بعض المحالج، وجار استكمال تدريب باقي العاملين.
وقال المهندس محمود عصمت: جار العمل أيضا على الاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية في المحالج غير المستغلة في زيادة الطاقة الانتاجية في باقي المحالج، بالإضافة إلى أنه جار التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل وإعادة تأهيل المباني القديمة بالمحالج والشون.
أما بخصوص توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانع حلج وغزل القطن وتوفير الرعاية والتدريب اللازم بواسطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، فأشار الوزير إلى أنه جار العمل على دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو، كما عرض الوزير آليات أخرى لتطوير العمل بالمحالج القديمة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصولها غير المستغلة في مشروع التطوير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بوضع مستهدفات محددة لتطوير جميع شركات قطاع الأعمال
التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك ضمن متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها. بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات. وفي هذا الإطار، عرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام. وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المهندس/ محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.
وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1 ، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضا مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين. وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات. كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، ولافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.
كما استعرض المهندس/ محمد شيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.
بالإضافة إلى ذلك، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى.
كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراع وتيرة تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة