مصدر أمني مصري: حديث الإعلام الإسرائيلي عن تهريب أسلحة إلى غزة عبر حدودنا "مزاعم خبيثة"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نفى مصدر أمني مصري مسؤول تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية حول تهريب أسلحة ومساعدات إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية في مدينة رفح، واصفا إياها بـ "المزاعم الخبيثة".
وأضاف المصدر في حديث لـ "وكالة أنباء العالم العربي" أن الغرض من مثل هذه الشائعات والمزاعم هو تبرير الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.
وأكد المصدر أن السلطات المصرية تحافظ على حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل وتمنع أي عمليات تهريب، وأن دخول المساعدات الإنسانية والطبية يجري وفق الآلية المتفق عليها مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي الدخول من معبر رفح البري الحدودي مع غزة بعد تفتيش الشاحنات والمساعدات في معبري العوجا وكرم أبو سالم.
وكانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضرورة أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل قد أثارت ردود فعل واسعة، وقال خبراء مصريون إن هذه الخطوة (إذا ما تمت) ستمثل خرقا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.
وحسب "I24" فإن جنودا إسرائيليين ينتشرون إلى جانب حاملة الجنود المدرعة الخاصة بهم في انتظار أوامر الانسحاب من أنقاض ما كان موقعا عسكريا على ممر فيلادلفيا على الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة في 11 سبتمبر 2005.
في المقابل، "تعالى تحذير القاهرة من قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة مما يدفع سكان غزة إلى النزوح الجماعي لمصر تحت وطأة القصف والإغلاق، وهو مسألة تعتبرها مصر سيادية وتمثل لها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه".
ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي يبلغ حوالي 14 كيلومترا.
ونصت معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979 والتي تعرف إعلاميا باسم معاهدة "كامب ديفيد" على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.
المصدر: RT + وكالة انباء العالم العربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الأمريكي الجيش المصري الحرب على غزة القاهرة بنيامين نتنياهو تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: حديث ترامب بشأن قناة السويس غير مقبول
عبر تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، عن استهجانه واستيائه من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مطالبته بمرور السفن الأمريكية من قناة السويس دون دفع رسوم، ومستمرا في ادعاءاته التي تكشف جهله بالتاريخ أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية ما كانت قناة السويس.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن المهاترات الجديدة التي يسوقها ترامب، تأتي استكمالا لمواقفه المثيرة منذ أن وطأت قدماه البيت الأبيض قبيل أشهر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، واستمرارا لنهجه في تحقيق مصالح بلاده دون النظر لمصالح بقية دول العالم، وهو ما سيسهم في إفقاد العالم الثقة في الولايات المتحدة إن استمرت السياسة على هذا النهج.
وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أنه على الرئيس الأمريكي قبل انغماسه في وسائل التواصل الاجتماعي ليكتب ما يشاء، عليه أن يدرس الأمور جيدا، فحديثه عن أنه لولا بلاده ما كانت قناة السويس نود التأكيد على أنه لم يكُن للولايات المُتحدة أي دورٍ في إنشاء القناة، فالقناة موجودة على أرض مصرية، وتم حفرها بسواعد عشرات الآلاف من المصريين، وارتبطت مصر إبان تدشين القناة بدولتي فرنسا وبريطانيا، بينما كنت عاشت أمريكا وقتذاك في ظل مبدأ الرئيس مونرو عام 1823 والذي قضى بعدم انخراط الولايات المُتحدة في الشؤون الأوروبية والدولية وقصر اهتمامها على دول أمريكا الجنوبية، وعاشت في أتون الحرب الأهلية خلال فترة 1861-1865، وفكرة إنشاء القناة تعود للمهندس المعماري فرديناند ديليسبس قُنصل فرنسا بالقاهرة.
ويشير النائب تيسير مطر، إلى أن حديث ترامب يخالف المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الاي تنظم حركة الملاحة عالميا، ولاسيما معاهدة القسطنطينية لعام 1888، والتي تنظم حرية الملاحة في قناة السويس، وتضمن حرية المرور للسُفن التجارية والعسكرية في القناة إلا تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر.
وتابع بالقول: قناة السويس هي ممر للملاحة الدولية ضمن إقليم الدولة المصرية ويخضع لسيادتها والقوانين السارية فيها، وهناك إجماع دولي على هذا الأمر، وتنظيم الرسوم التي تدفعها السن المارة بالقناة تأتي وفقًا لقرار جمهوري باعتباره عملا من أعمال السيادة، ومن ثم فإن ما يطرحه ترامب ويريد أن يجعله واقعا يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية وما استقر عليه بشأن مرور السفن في القناة منذ عام 1856.
واختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول: كل ما يتعلق بقناة السويس هو قرار سيادي لا يقبل الافتئات ولا سياسة فرض الأمر الواقع التي تبتغيها الولايات المتحدة ورئيسها، ولن نسمح بأن تتدخل أي دولة في شأن من الشئون الداخلية المصرية الخالصة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة