الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 35.22 مليار دولار في ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا طفيفا على أساس شهري بمقدار 47 مليون دولار ليصل إلى 35.22 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وسجل الاحتياطي النقدي بنهاية نوفمبر السابق له 35.173 مليار دولار.
قالت مصادر داخل البنك المركزي لـ صدى البلد إن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطي المعدلات العالمية وهو بذلك يغطي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية و الخامات اللازمة للإنتاج في الظروف الصعبة لمدة تصل 7 شهور متصلة.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من رصيد العملات الأجنبية والذهب وأرصدة القطاع السياحي و رسوم العبور في قناة السويس والصادرات المصرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتياطي النقد الاحتياطي النقدي لمصر الاحتياطي النقدي السلع الاستراتيجية الاحتياطي النقدي العملات الاجنبية
إقرأ أيضاً:
قيمتها تتجاوز الـ40 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع مصر
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل “الحرة”.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.
وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبي”، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل “الحرة”.
ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي”.
وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة