واشنطن تضغط على إسرائيل لتحويل أموال المقاصة للسلطة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، من أن عدم تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية سيؤدي لانهيارها، باعتبارها مصدر الدخل الرئيس.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس 4 يناير 2024: "تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، والرسالة الجديدة هي: لا بد أن يحدث هذا وإلا ستنهار السلطة مالياً.
ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكية لم تسمه، قوله: "هذه أموال فلسطينية، لقد أوضحنا أنه ينبغي إطلاق سراح هذه الأموال.. إنها تفيد الشعب الفلسطيني وتساعد على استقرار الوضع في الضفة الغربية، وتفيد إسرائيل أيضا".
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خصم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة من أموال الضرائب، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استقبال الأموال ما لم تكن كاملة.
وعلى إثر ذلك، تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين، حيث اقترضت من البنوك المحلية لدفع جزء من الرواتب.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى خلافات في الحكومة الإسرائيلية بشأن تحويل أموال الضرائب.. "موقف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت هو أن لإسرائيل مصلحة في الاستقرار في الضفة الغربية، ويجب تحويل الأموال فورا".
بالمقابل، ذكرت الهيئة أن رد سموتريتش هو أن "السلطة الفلسطينية ليست الحل، إنها جزء من المشكلة".
وزادت: "أموال المقاصة الفلسطينية سيتم بحث تحويلها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الإثنين المقبل".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة