مذكرة تفاهم دولية في القارة الافريقية تثير فلق تركيا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعربت تركيا عن قلقها إزاء مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي في أديس أبابا.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، الخميس، في بيان عبر منصة "إكس".
وقال كتشالي: "ننظر بقلق إلى مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في أديس أبابا في 1 يناير/ كانون الأول العام الحالي، دون علم وموافقة الحكومة الصومالية".
وأشار إلى أن أنقرة تؤكد من جديد التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.
وأضاف: "نتمنى أن يتم حل الخلافات بين الصومال وأرض الصومال من خلال المفاوضات المباشرة وبين الصوماليين، ونكرر دعمنا للمبادرات في هذا الصدد".
والإثنين الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيحي، ينص على موافقة الأخيرة تأجير أكثر من 12 ميلاً من الوصول البحري في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.
وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيحي إنها ستشكل "سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا".
كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية" وطلبت من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
وأرض الصومال، أو "صومالي لاند" لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و "دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.