الصومال تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن السفير إلياس شيخ عمر أبو بكرٍ سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الصومال تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، تمنح بموجبه إستغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر.
وأكد “إلياس” على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وشدد مندوب الصومال بالجامعة العربية على موقف بلاده الرافض لتلك الخطوة واعتبرها عملا عدوانيا يهدد حسن الجوار والتعايش السلمي والإستقرار في المنطقة التي كانت تئن من وطأة نزاعات وتوترات مختلفة.
كما نوه أن تلك الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة وإستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، داعيا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية.
وأكد مندوب الصومال بالجامعة العربية، على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة، محذرا من خطورة وتداعيات هذه الخطوة وانعكاساتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال العربية الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.