كلينتون وأندرو.. أسماء رفيعة تظهر في وثائق محاكمة "قواد" أمريكي راحل| تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
في دعوى قضائية مرتبطة بـ(غيلين ماكسويل) شريكة مرتكب الجرائم الإباحية الأمريكي الشهير (جيفري إبستين)، قرر قاض الكشف عن وثائق المحكمة التي تدين أكثر من 150 شخص لهما علاقة مع الشبكة التي كان يديرها الثنائي.
وخلال الأيام القليلة المقبلة، من المتوقع الإعلان عن ما يزيد عن 150 شخص لهم علاقة مع مرتكب الجرائم الإباحية الأمريكي الراحل "جيفري إبستين".
وقد يساهم هذا الإعلان في كشف الستار عن شبكة الإتجار بالجنس التي كان يديرها المليونير الأمريكي (إبستين) بالتعاون مع شريكته (غيلين ماكسويل).
ووفقًا لتقرير بصحيفة BBC عربي، كان (إبستين) الذي توفى منتحرًا في السجن عام 2019 على علاقة بشخصيات رفيعة المستوى في المجال السياسي وأيضًا العائلة الملكية البريطانية.
جين دووهناك 187 فردًا في أوراق المحكمة معروفين باسم جين دو أو جون لهم علاقة وثيقة بـ(إبستين) وقد رمزت لهم المحكمة بهذا الاسم لإخفاء أسمائهم الحقيقية.
وفي الشهر الماضي، قررت قاضية في نيويورك الإعلان عن أسمائهم بموجب دعوى قضائية ضد غيلين ماكسويل نجلة الإعلامي البريطاني الشهير روبرت ماكسويل.
ومن المعروف أن ماكسويل تقضي في السجن عقوبة مدتها 20 عام على الجرائم التي ارتكبتها مع شريكها (إبستين) حيث كانا يديران شبكة للأعمال المشبوهة بواسطة القاصرات.
وأكدت القاضية لوريتا بريسكا أن الكثيرين من الأسماء المذكورة في الدعوى القضائية قد تم الكشف عن هويتهم بالفعل في وسائل الإعلام أو أثناء محاكمة (ماكسويل) جنائيًا.
وأشارت القاضية أن بعض الأسماء المدرجة في القائمة ستبقى سرية بما في ذلك أسماء الضحايا القاصرات.
أندرو وكلينتونتشمل وثائق المحكمة 40 وثيقة أدلة من امرأة وجهت اتهامات ضد الأمير أندرو (أمير اليونان والدنمارك)، لذلك من المتوقع أن يكون اسم الأمير أندرو من بين الأسماء التي سيعلن عنها، وفقًا لتقرير BBC.
وفي العام الماضي، دفع الأمير الملايين لفرجينيا جوفريه من أجل تسوية دعوى قضائية رفعتها ضده متهمة إياه بالاعتداء الجنسي عليها عندما كان عمرها 17 عام.
وفي السياق، ذكر اسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 50 مرة في وثائق المحكمة بحسب ما ورد في بي سي نيوز. لكن ليس هناك أية إشارة لارتكابه تصرفات غير قانونية.
وسافر كلينتون على متن طائرة إبستين في رحلات إنسانية إلى إفريقيا عام 2000 ثم أشاد بإبستين باعتباره من الأشخاص المهتمين بالأعمال الخيرية.
كما أعلن فريق كلينتون في وقت سابق أنه قطع بالفعل العلاقات مع إبستين قبل خضوع الأخير للتحقيق مشيرين إلى عدم معرفة الرئيس أي شيئ عن جرائم إبستين الإباحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيفري إبستين
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية