أبوهداية: استمرار بنزيما في الاتحاد فرض وليس احتياج
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نواف السالم
علق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية على استمرار كريم بنزيما في صفوف الاتحاد، وأثره على الفريق.
وقال أبو هداية: “إستمرار تواجد هذا اللاعب هو مسألة مفروضه للأسف ولايمكن أن يكون إحتياج والدليل : أن ملف الإختيار للأجانب لا يُدار بشكل إحترافي وبالتالي فإن التشكيلة المثالية للفريق يصعب وضعها مع هكذا قناعات متأرجحه”.
وأضاف: “بنزيما لوحده يحتاج خيارات فنية تخدّم عليه وهو ما أفقد الفريق هويته من حيث التوظيف والبناء وإزدواجية الأدوار وتداخلها”.
وتابع: “أي مدرب يرى ملف الأجانب الإتحادي سيكون أمام مهمة شبه مستحيلة لمن يعيّ ويفهم أبجديات المنافسة بفرقة قوية”، مضيفا: “حديثي عن الفريق الأساسي أما مايتعلق بدكة البدلاء فهذا موضوع آخر ( أسوأ )”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية