الذهب والعقارات أيهما الافضل للاستثمار في 2024؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أفضل الاستثمارات الآمنة المتوقعة خلال عام 2024، مؤكداً أن الاستثمار يتوقف على الإمكانيات المادية للفرد، وحجم الأموال الموجودة لديه، وهل يحتاجها بعد وقت قصير أم زمن طويل.
وأشار الدكتور «غراب» إلى أن أول هذه الاستثمارات هو الاستثمار في الذهب، خاصةً السبائك الذهبية، الذي يعد ملاذاً آمناً وأداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية، كما أنه يتميز بسهولة شرائه وبيعه، إلا أنه استثمار طويل الأجل، وليس سريع، وقد حقق خلال الشهور الماضية أرباحاً كبيرة، حيث كان سعر الجرام عيار 21، منذ عام، نحو 1200 جنيه، ويتخطى سعره الآن 3000 جنيه، وهذا ربح كبير لم يحققه غيره من أنواع الاستثمارات الأخرى.
سعر الذهب عالمياًوأوضح «غراب» أنه من المتوقع أن يسجل سعر الذهب مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فهو استثمار جيد ومضمون، موضحاً أن المتحكم في سعر الذهب عالمياً هو الدولار، والبورصة العالمية للذهب، والعرض والطلب، مضيفاً أن الشهور المقبلة خلال عام 2024 من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وهذا يقابله اتجاه المستثمرين بالاستثمار في الذهب بدلاً من الدولار، بما يؤدي إلى زيادة في سعر الذهب عالمياً، إضافة إلى أن البنوك المركزية في مختلف دول العالم بدأت خلال الشهور الماضية، في زيادة احتياطياتها من الذهب، وهذا يؤدي لزيادة الطلب على المعدن الأصفر، مما يعني زيادة في أسعاره.
استثمارات آمنة خلال 2024وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النوع الثاني من الاستثمارات الآمنة خلال عام 2024، هو الاستثمار في العقارات، وهو استثمار طويل الأجل وليس سريعاً، لكنه آمن ويحقق ربحاً بعد فترة زمنية، بحيث يقوم الفرد باستثمار أمواله في شراء شقة سكنية أو عقار أو قطعة أرض، ومع مرور الزمن يرتفع سعرها، وقد يقوم بتأجير الشقة والعقار ليحقق أرباحاً شهرية دائمة، موضحاً أنه استثمار آمن وطويل الأجل ويعد مخزناً للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم.
أنواع الاستثمارات المحققة للربحولفت «غراب» إلى أن من أنواع الاستثمارات المحققة للربح أيضاً، الاستثمار في البورصة وسوق المال، فهو استثمار سريع ويحقق أرباحاً كبيرة، لوجود تداول سريع، لكن من عيوبه أنه محفوف بالمخاطر، موضحاً أن من مميزاته أن الحد الأدنى للاستثمار في البورصة قد يبدأ بأقل أموال لدى المستثمر، قد تصل 800 جنيه فما فوق.
وأضاف أن الاستثمار في البورصة يتم عن طريق المتخصصين، ويمكن للمبتدئين أن يستثمروا في البورصة عن طريق شركات التداول في الأوراق المالية، والتي تقوم بالوساطة بين العميل والبورصة، أو يتم عن طريق الاستثمار في الصناديق التي تتعامل في الأسهم.
وتابع «غراب» أن من الاستثمارات الجيدة أيضاً شهادات الادخار بالدولار أو الجنيه، التي تطرحها البنوك بعائد مرتفع، وهي تتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب، ولا تتطلب خبرة، إضافة إلى الاستثمار في أذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة، فعائدها كبير خلال فترة زمنية قصيرة، قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، وفائدتها كبيرة، قد تصل إلى 18.8% خلال أجل عام، وقد ترتفع إلى 20.88%، ويمكن تسييلها في أي وقت.
وأكد أنه لابد على المواطن أن ينوع استثماراته في أوعية ادخارية مختلفة، وليس في نوع واحد فقط، بحيث يوزع استثماراته عبر مختلف الأصول، لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، ولتقليل المخاطر، والحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تحدث في العالم والتغيرات الجيوسياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الاستثمار في الذهب العقارات الاستثمار في العقارات الاستثمار فی فی البورصة سعر الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.