رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أفضل الاستثمارات الآمنة المتوقعة خلال عام 2024، مؤكداً أن الاستثمار يتوقف على الإمكانيات المادية للفرد، وحجم الأموال الموجودة لديه، وهل يحتاجها بعد وقت قصير أم زمن طويل.

وأشار الدكتور «غراب» إلى أن أول هذه الاستثمارات هو الاستثمار في الذهب، خاصةً السبائك الذهبية، الذي يعد ملاذاً آمناً وأداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والمحلية، كما أنه يتميز بسهولة شرائه وبيعه، إلا أنه استثمار طويل الأجل، وليس سريع، وقد حقق خلال الشهور الماضية أرباحاً كبيرة، حيث كان سعر الجرام عيار 21، منذ عام، نحو 1200 جنيه، ويتخطى سعره الآن 3000 جنيه، وهذا ربح كبير لم يحققه غيره من أنواع الاستثمارات الأخرى.

سعر الذهب عالمياً

وأوضح «غراب» أنه من المتوقع أن يسجل سعر الذهب مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فهو استثمار جيد ومضمون، موضحاً أن المتحكم في سعر الذهب عالمياً هو الدولار، والبورصة العالمية للذهب، والعرض والطلب، مضيفاً أن الشهور المقبلة خلال عام 2024 من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، وهذا يقابله اتجاه المستثمرين بالاستثمار في الذهب بدلاً من الدولار، بما يؤدي إلى زيادة في سعر الذهب عالمياً، إضافة إلى أن البنوك المركزية في مختلف دول العالم بدأت خلال الشهور الماضية، في زيادة احتياطياتها من الذهب، وهذا يؤدي لزيادة الطلب على المعدن الأصفر، مما يعني زيادة في أسعاره.

استثمارات آمنة خلال 2024

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن النوع الثاني من الاستثمارات الآمنة خلال عام 2024، هو الاستثمار في العقارات، وهو استثمار طويل الأجل وليس سريعاً، لكنه آمن ويحقق ربحاً بعد فترة زمنية، بحيث يقوم الفرد باستثمار أمواله في شراء شقة سكنية أو عقار أو قطعة أرض، ومع مرور الزمن يرتفع سعرها، وقد يقوم بتأجير الشقة والعقار ليحقق أرباحاً شهرية دائمة، موضحاً أنه استثمار آمن وطويل الأجل ويعد مخزناً للقيمة في مواجهة ارتفاع معدل التضخم.

أنواع الاستثمارات المحققة للربح

ولفت «غراب» إلى أن من أنواع الاستثمارات المحققة للربح أيضاً، الاستثمار في البورصة وسوق المال، فهو استثمار سريع ويحقق أرباحاً كبيرة، لوجود تداول سريع، لكن من عيوبه أنه محفوف بالمخاطر، موضحاً أن من مميزاته أن الحد الأدنى للاستثمار في البورصة قد يبدأ بأقل أموال لدى المستثمر، قد تصل 800 جنيه فما فوق.

وأضاف أن الاستثمار في البورصة يتم عن طريق المتخصصين، ويمكن للمبتدئين أن يستثمروا في البورصة عن طريق شركات التداول في الأوراق المالية، والتي تقوم بالوساطة بين العميل والبورصة، أو يتم عن طريق الاستثمار في الصناديق التي تتعامل في الأسهم.

وتابع «غراب» أن من الاستثمارات الجيدة أيضاً شهادات الادخار بالدولار أو الجنيه، التي تطرحها البنوك بعائد مرتفع، وهي تتميز بأنها خالية من أي مخاطر أو خسائر أو ضرائب، ولا تتطلب خبرة، إضافة إلى الاستثمار في أذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة، فعائدها كبير خلال فترة زمنية قصيرة، قد تكون 3 أو 6 أو 9 أشهر أو سنة، وفائدتها كبيرة، قد تصل إلى 18.8% خلال أجل عام، وقد ترتفع إلى 20.88%، ويمكن تسييلها في أي وقت.

وأكد أنه لابد على المواطن أن ينوع استثماراته في أوعية ادخارية مختلفة، وليس في نوع واحد فقط، بحيث يوزع استثماراته عبر مختلف الأصول، لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، ولتقليل المخاطر، والحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية التي تحدث في العالم والتغيرات الجيوسياسية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذهب الاستثمار في الذهب العقارات الاستثمار في العقارات الاستثمار فی فی البورصة سعر الذهب إلى أن

إقرأ أيضاً:

«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.

وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.

وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.

بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.

وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.

فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.

مقالات مشابهة

  • «السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقًا
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
  • السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في 54 صندوقًا استثماريا
  • «العامة للاستثمار» تستعرض حوافز ومميزات الاستثمار في قطاع المنسوجات
  • تقرير: مشتريات المصريين من الذهب تسجل 26.1 طن في 2024 بنسبة انخفاض 2%
  • «مجلس الذهب العالمي»: البنوك المركزية وصناديق الاستثمار تقود الطلب في 2025
  • «طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
  • خبير أمن المعلومات يوضح طريقة عمل صور مفبركة من خلال مواقع الانترنت
  • شكشك يناقش ملف الاستثمارات الخارجية مع “الليبية للاستثمار” و”أولى إنرجي”
  • محافظ المنيا يتفقد ملفات التصالح ويحث على جذب الاستثمارات استعداداً لرمضان.