بحضور مصري مهم .. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء معهد التخطيط بالكويت
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عُقد بدولة الكويت الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2023-2024 بحضور الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، وأ. د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بصفته ممثلاً لجمهورية مصر العربية في المجلس، و أ. د عبد الله فهد الهاشمي مدير عام المعهد العربي للتخطيط وممثلي الدول العربية الأعضاء في مجلس أمناء المعهد، لمناقشة إنجازات العام الماضي، ورصد التطور في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشروعات البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم إنجازها ومناقشة أبرز المشروعات المطروحة على أجندة المعهد خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار أكد أ.د أشرف العربي على الدور الرائد الذي يقوم به المعهد في المنطقة العربية من خلال ما يقدمه من أنشطته متنوعة لخدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عن طريق بناء الكوادر البشرية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال برامج تدريبية متنوعة، وتقديم خدمات بحثية واستشارية تنافسية ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في دعم صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية، إلى جانب الدعم المؤسسي، وتشجيع ريادة الأعمال وكذلك عقد اللقاءات التنموية.
وأشار العربي إلى أن المعهد أطلق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان: "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية"، والذي يُعد نموذجًا مشرفًا للعمل العربي المشترك بين الجهات الأربع المشاركة في إعداده، مؤكدا ان البعد المرتبط بالتغير المناخي هو محور أساسي ضمن خطة عمل المعهد العربي للتخطيط إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد العربي أن البرامج التدريبية والدراسات والاستشارات الاقتصادية التي أطلقها المعهد خلال العام الماضي ساعدت بشكل كبير في صياغة الرؤية العربية تجاه التغير المناخي، مشيرا ان التقرير الإنمائي تم نشره ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ في أبو ظبي ليؤكد على الرؤية العربية في مجال مكافحة الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري.
وأوضح العربي أن استراتيجية 2020/ 2025 والتي تُعد الخطة الاستراتيجية التاسعة للمعهد العربي للكويت ترتكز على هدفٍ استراتيجي ينطوي على دعم جهود الدول العربية المختلفة في مجال التنمية، لمواجهة التحديات والعراقيل التي تواجه اقتصادات المنطقة، للوصول إلى تنمية عربية مشتركة أكثر مرونة، وخاصة في ظل مخاطر الركود الاقتصاد العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف بعيدة المدى والاحتياجات الواقعية للتنمية المشتركة العربية.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت وأنشئت عام 1980 وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد العربی للتخطیط الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب
تستعرض الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
كما تستعرض وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.