وزير الخارجية البريطاني يحذر من أزمة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تحذيراً صارخاً بشأن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، مشدداً على الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات لمنع المجاعة والمرض. أعرب كاميرون عن مخاوفه خلال زيارة إلى كوسوفو، مشيراً إلى أن الوضع داخل غزة مثير للقلق، ويلزم اتخاذ إجراءات فورية.
تأتي تصريحات كاميرون بعد محادثة مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، حيث شدد على ضرورة السماح بدخول المزيد من الإمدادات الإنسانية إلى غزة.
لقد استثمرت المملكة المتحدة سياسياً في قرار الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية الذي صدر قبل عيد الميلاد، والذي يهدف إلى زيادة كبيرة في المساعدات التي تدخل غزة. ومع ذلك، كانت هناك انتقادات من الأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية، التي شككت في تأثير القرار دون وقف إطلاق النار أو تحويل المسؤولية عن فحص محتويات شاحنات المساعدات من إسرائيل إلى الأمم المتحدة.
على الرغم من الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإقناع إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم، وتوفير نقطة وصول إضافية خارج معبر رفح في مصر، أفادت الأمم المتحدة بوجود صعوبات في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها في بعض المناطق بسبب التأخير في الوصول. والإنكار، إلى جانب الصراع المستمر.
ذكرت الأمم المتحدة أن الأدوية تكفي لأكثر من 100,000 شخص لمدة 30 يومًا وثماني شاحنات من المواد الغذائية لأولئك الذين يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي لم تتمكن من الوصول إلى غزة. ولم تدخل إلى قطاع غزة سوى 105 شاحنات محملة بالإمدادات الأساسية عبر معبري رفح وكرم أبو سالم يوم الأربعاء، دون أي زيادة كبيرة منذ قرار الأمم المتحدة في 22 ديسمبر.
تصر إسرائيل على ضرورة إجراء فحوصات شاملة لمنع تهريب الأسلحة إلى حماس في غزة عبر شاحنات الأمم المتحدة. ومع ذلك، يرى النقاد أن هذا يرقى إلى مستوى سياسة التجويع المتعمدة. ومن المتوقع أن يتم الاستشهاد بهذه الادعاءات في دعوى قضائية ستقدمها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي الأسبوع المقبل، تزعم فيها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية" بأوكرانيا
أفادت لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأمم المتحدة بأن روسيا ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" خلال حربها في أوكرانيا، تجلت في اختفاءات قسرية وعمليات تعذيب.
وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا، نشرته هذا الأسبوع أن "اللجنة خلصت إلى أن السلطات الروسية ارتكبت عمليات إخفاء قسرية، وتعذيب كجرائم ضد الإنسانية".
وقالت اللجنة إن الإخفاءات القسرية وأعمال التعذيب ارتكبت في إطار "هجوم ممنهج وشامل على المدنيين ووفقا لسياسة منسّقة".
وأورد التقرير أن أعدادا كبيرة من المدنيين تم اعتقالهم في المناطق الخاضعة لسيطرة روسية. ثم نُقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو في مناطق محتلة في أوكرانيا.
وأضاف التقرير أن السلطات الروسية "ارتكبت انتهاكات وجرائم إضافية خلال عمليات الاحتجاز المطوّلة هذه".
وتابعت اللجنة في تقريرها أن "كثيرا من الضحايا هم في عداد المفقودين منذ أشهر وسنوات، وتوفي بعضهم في الأسر".
ولفت التقرير إلى أن روسيا تقصّدت حرمان مخفيين من "حماية القانون".
وأشار إلى أن أسرى الحرب تعرّضوا أيضا للتعذيب ووقعوا ضحايا للاختفاء القسري.