حققت هيئة الأوقاف المصرية نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ ١٨,٢ % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ، إذ بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١,١٩٩,٧١٧,٥٦٢) جنيه، بزيادة قدرها (١٨٤,٨٠٧,٦١٦) جنيهًا ، بنسبة تقدر  بنحو (١٨,٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٢٩٩,٤١٨,٣٠٢) جنيه ، بنسبة قدرها (٣٣,٣ %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام   المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.


 

18.2 % نموًا في إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف بالنصف الأول من العام المالي الحالي كيفية الحصول على القرض الحسن من وزارة الأوقاف

 

وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٢٢٠,١٢١,١١٥) جنيهاً ، بزيادة قدرها (٣٤,٤٧٨,٧٦١) جنيهاً ، بنسبة تقدر بنحو (١٨,٦ %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ .

في حين حققت الهيئة ٧ أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نسبة نمو في إجمالي النصف الأول من العام المالي الأوقاف المصرية هیئة الأوقاف الفترة من

إقرأ أيضاً:

تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% 

وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .

أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .

وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .

تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .

ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .

مقالات مشابهة

  • تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
  • معلومات الوزراء: 14.4 مليار دولار قيمة فائض ميزان الخدمات في العام المالي 2023/ 2024
  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 44 زيارة للتفتيش المالي والإداري
  • العقبة تستضيف أكبر مؤتمر عالمي لمنظمي حفلات الزفاف في تشرين الأول من العام الحالي
  • محافظ بني سويف يناقش جهود جولات التفتيش المالي والإداري بالمحافظة
  • رئيس هيئة الدواء: أزمة نقص الأدوية تراجعت بنسبة 98%
  • السمدوني: 32% نموًا في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
  • الرقابة المالية: 3.2 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 10 أشهر
  • رقم قياسي... إيرادات السفر تتجاوز 112 مليار درهم العام الماضي
  • مبعوث الرئيس الأمريكي: نرغب في إجراء انتخابات بأوكرانيا نهاية العام الحالي