الأسلوب الجديد للتفتيش على المنشآت الغذائية.. دورة تدريبية بمعهد تكنولوجيا الأغذية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ينظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان " الأسلوب الجديد للتفتيش على المنشآت الغذائية المعتمد على تحليل المخاطر " لخبراء من المركز المصرى لمعلومات سلامة الغذاء التابع للمعهد ، وذلك إنطلاقا من الدور الرئد لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية و إستمرارا للنشاط التدريبى لرفع كفاءة و تنمية قدرات العاملين فى مجال التصنيع الغذائى بصفة عامة والرقابة على المنشأت الغذائية بصفة خاصة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الحكومية و إتباع نظم جودة و سلامة الأغذية فى المنشأت الغذائية لإنتاج غذاء آمن صحيا
أشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد الى أنه ليس من المهم فقط أن يتبع كافة مفتشي الأغذية اسلوباُ ثابتاُ لاجراء عملية الرقابة والتأكد من اتباع القوانين واللوائح الحكومية ، بل الأهم هو التأكيد على مفهوم شراكة مفتشي الأغذية والمصنعين في ضمان سلامة الغذاء.
وهذا الاتجاه يهدف إلى تغيير اسلوب الرقابة القديم الذي يعتمد على التحقق من تطبيق اللوائح والقوانين حسب رؤيته الشخصية ؛الى الفلسفة الجديدة والتي تعتمد على أن يضع المفتش نصب عينيه اكتشاف العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تلوث الغذاء. حيث أن نظم الرقابة والتفتيش القديمة تعتمد على اكتشاف وتصحيح المخاطر الموجودة بالفعل وليس منع امكانية حدوث تلوث في المستقبل.
وفي المقابل فإن النظام الجديد يعتمد على اسلوب توقع الخطر كأساس لوضع الأولويات لعمليات التفتيش Risk Assessment Based Food Inspection ، هى العملية التي تعتمد على بناء الإدارة النشطة للرقابة على عوامل الخطر التي تسبب الأمراض الناشئة عن تلوث الغذاء ، والتي تفعل بواسطة المنتجين والمصنعين ، وهي عملية إيجابية وليست رد فعل لحدوث مشكلة ، بمعنى أنها عملية منع حدوث الخطر وليس اكتشافه.
من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة أن تطبيق أسلوب التفتيش المعتمد على تحليل المخاطر يرفع من دور مفتشى الأغذية الى دور المشارك فى ضمان سلامة الغذاء مع باقي المسئولين في المنظومة من المزرعة إلى المستهلك. يهدف البرنامج التدريبى الى تعريف المتدربين بكيفية التحول من الأسلوب القديم للتفتيش على المنتج الغذائي إلى اتباع الإسلوب المعتمد على عوامل الخطر و كذلك اكساب المتدربين الخبرة والمهارة اللازمة المطلوب توافرها في مفتش الأغذية ومدى الانعكاس الاجتماعي والاقتصادي للأسلوب الجديد للرقابة على الغذاء.
كما يهدف البرنامج التدريبى الى تعريف المتدربين بكيفية استخدام قوائم المراجعة كأسلوب لتوقع الخطر ووضع الأولويات لعمليات التفتيش.
يضم البرنامج التدريبى العديد من المحاور
الاسلوب الجديد للرقابة على الغذاء المعتمد علي تحليل المخاطر
المعلومات والمهارات المطلوب توافرها في مفتش الأغذية
الفرق بين نظام الهاسب HACCP و نظام الهاربك HARPC
اجراءات نظام المراجعة أوالتدقيق والتحقق.
استخدام قوائم المراجعة في دراسة حالة التصنيع الزراعي الأولي (المزارع)- المجازر الآلية والمذابح والمطاحن.
استخدام قوائم المراجعة في دراسة حالة الصناعات الزراعية المختلفة (الألبان - المخبوزات- الأسماك والدواجن).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.