"زوجي سافر برفقة زوجته الجديدة ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة منذ ما يزيد عن العامين" بتلك الكلمات وقفت زوجة بمحكمة الأسرة بالجيزة تطالب بالطلاق للضرر، وتتهم زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها.   وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تزوج علي دون علمي لأعلم بالصدفة قيامه بالاستعداد للسفر وبيعه الشقة التي أقيم بها بالعفش، بخلاف استيلائه علي المصوغات الذهبية قبلها بشهور بحجة حدوث أزمة له بعمله لأعلم أنه قدمها لزوجته الجديدة، وعندما طالبته بتطليقي رد علي بأن أنتظر رجوعه من السفر".

  وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي بعد 16 عاما من الزواج وباع عشرتي، وتركني معلقة، بخلاف ملاحقة عائلته لي لإجباري للتنازل عن الحضانة لشقيقه زوجي، وعندما رفضت شهروا بسمعتي، وقاموا بالتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، عقابا لي على الشكوي وطلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".   وأكدت الزوجة التي لاحقت زوجها بدعوي طلاق للضرر: "حررت بلاغ ضد والدة زوجي، فقرر زوجي ملاحقتي رغم سفره خارج مصر بدعوي قضائية بعد أن حرر توكيل لشقيقه، وحاول سرقة حقوقي، ومنذ تلك اللحظة وزواجي منه انتهي بشكل غير رسمي ولكنه رفض تطليقي".   وتابعت: "شن زوجي حرب ضدي من البلاغات حتي ينتقم مني بسبب والدته، ورفض عقد جلسة صلح والانفصال وديا وابتزني، وعندما اعترض تعرض لحملة تشهير".   ويذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل

تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...

ــ وجود تركة للموروث.

ــ أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة.

ــ امتناع حائز الميراث عن تسليم من له حق من الورثة.

عاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، بالحبس والغرامة، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ونصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة  لا تقل عن سنة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
  • طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
  • سببان يدفعان رب الأسرة للذهاب إلى المقاهي.. كيف تمنعه الزوجة؟
  • بعد حذف صورهما معا.. صحفي لبناني يكشف حقيقة انفصال ماريتا عاصي الحلاني عن زوجها
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
  • “كرهت البيت بسبب تصرفاتها” .. زوج يلاحق ابنة عمه بدعوى نشوز بعد 4 سنوات زواج