المغرب يعرض العفو عن مهربي الأموال للخارج مقابل إعادتها خلال عام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن مكتب الصرف، الأربعاء، إطلاقه إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير قانونية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لعام.
وأعلن مكتب الصرف في بلاغ أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.
وأفاد المكتب، بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.
وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبق ا من ق بل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وقد قام مكتب الصرف بنشر خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma )، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الواجهة تمكن من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من مكتب الصرف تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت في 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق نفس العملية عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مکتب الصرف
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خططه لإنهاء الحرب في غزة ولبنان
عرض زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، خطة سياسية شاملة تهدف إلى إنهاء الحرب الحالية وإرساء نظام إقليمي جديد، من خلال خطوات تبدأ بصفقة شاملة لتحرير الرهائن في غزة.
ودعا لابيد، خلال مشاركته في مؤتمر "استراتيجية الأمل" الذي نظمه معهد "ميتفيم"، إلى عقد مؤتمر إقليمي في الرياض بمشاركة السعودية، الولايات المتحدة، إسرائيل، الإمارات، لبنان، والسلطة الفلسطينية، بهدف التوصل إلى تسوية دائمة في لبنان وغزة، وتشكيل تحالف إقليمي لمواجهة إيران.
وتشمل أبرز ملامح الخطة، إقرار تسوية في غزة، عبر تشكيل هيئة إدارية لإعادة إعمار غزة، تضم ممثلين من السعودية، مصر، دول اتفاقيات إبراهيم، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إشراك السلطة الفلسطينية عبر ذراع رمزية مدنية منفصلة عن رام الله.
وتتضمن خطة لابيد أيضا التوصل لتسوية في لبنان، من خلال انسحاب حزب الله لمسافة 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، ونشر وحدات من الجيش اللبناني، مدعومة بتدريب وإشراف من قوات غربية.
وتضمنا أيضا إنشاء تحالف إقليمي لمواجهة إيران، عبر العمل على وقف برنامج إيران النووي عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية، والتصدي لمحاولات إيران تعزيز سيطرتها في الشرق الأوسط باستخدام الميليشيات التابعة لها.
ويطرح لابيد أيضا في خطته، مناقشة توسيع العلاقات مع دول اتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك السعودية، عبر لجان مختصة لتطوير الاستثمارات والمشاريع المشتركة.
إضافة إلى إصدار بيان مشترك يدعو إلى خلق الظروف الملائمة لتحقيق انفصال مستقبلي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع التزام إسرائيل بعدم ضم الضفة الغربية، ودعوة الفلسطينيين لمكافحة الإرهاب والتحريض.
وشدد لابيد على ضرورة الدمج بين المسار السياسي والعسكري، قائلاً: "لا يمكن تحقيق النصر بدون خطوات سياسية".
ووصف فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية بأنه فرصة تاريخية لإسرائيل، مشيراً إلى أن الإدارة المقبلة "لا تخشى المبادرات الكبرى".
وأضاف لابيد أن خطته تسعى لتقديم حلول شاملة للقضايا العالقة، بما في ذلك إنهاء الحرب في غزة، حيث دعا إلى وقف القتال لمدة 6 أشهر خلال فترة انتقالية، يتم فيها نشر قوات دولية من الإمارات، مصر، المغرب، وعناصر مدنية من السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
ووجه لابيد انتقادات حادة للحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتانياهو، متهماً إياها بإطالة أمد الحرب بسبب اعتبارات سياسية، وأوهام ضم الضفة الغربية وإعادة السيطرة على غزة.
وقال: "الحكومة ترفض أي تسوية تتضمن السلطة الفلسطينية، حتى في أبسط صورها، خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف".
وأكد أن هذه المعارضة تحرم إسرائيل من فرصة استراتيجية لتعزيز أمنها واقتصادها ومكانتها الدولية.
وتأتي هذه الخطة في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات متصاعدة على الجبهات المختلفة، وتبدو دعوة لابيد محاولة لإعادة صياغة الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة