المغرب يعرض العفو عن مهربي الأموال للخارج مقابل إعادتها خلال عام
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أعلن مكتب الصرف، الأربعاء، إطلاقه إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير قانونية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لعام.
وأعلن مكتب الصرف في بلاغ أنه، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 برسم سنة 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية.
وأفاد المكتب، بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير.
وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبق ا من ق بل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وقد قام مكتب الصرف بنشر خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma )، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية.
وعلاوة على ذلك، فإن هذه الواجهة تمكن من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من مكتب الصرف تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت في 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق نفس العملية عام 2019.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مکتب الصرف
إقرأ أيضاً:
المغرب يتفوق على إسبانيا كثاني مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي بزيادة 48 ألف طن في 2024
أصبح موقع إسبانيا كثاني مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي (EU) من الماضي، حيث عززت هولندا موقعها الريادي، بينما اقتحم المغرب السوق الأوروبية بقوة، ليصبح لاعبًا رئيسيًا في القطاع الفلاحي ويُطيح بالطموحات الإسبانية في أن تكون « حديقة أوروبا ».
تعاني إسبانيا من نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على مردودية محاصيلها. في المقابل، ورغم معاناة المغرب من سبع سنوات متتالية من الجفاف، فقد طور أساليبه الزراعية وأصبح أكثر قدرة على الاستفادة من مميزاته التنافسية.
ووفقًا لبيانات خدمة الإحصاء الأوروبية Euroestacom (ICEX-Eurostat)، فقد بلغت صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي 579,792 طنًا بقيمة 999,04 مليون يورو في 2024، مقابل 531,766.4 طنًا بقيمة 933,82 مليون يورو لصادرات إسبانيا، مما جعل المغرب يتفوق على إسبانيا بفارق 48,025.6 طن.
دعم مغربي وقيود أوروبية
يطالب مزارعو الطماطم الإسبان بفرض « بنود المرآة » على المغرب، مؤكدين صعوبة المنافسة في ظل الفجوة التنظيمية بين الطرفين. فبينما يخضع المزارعون الأوروبيون لقيود صارمة في استخدام المبيدات الزراعية وإدارة الموارد المائية والظروف العمالية، تقدم الحكومة المغربية دعمًا سخيًا يتراوح بين 50% و70% من قيمة الإنتاج.
وتشير تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبانية (COAG) إلى أن المغرب تجاوز منذ 2019 الحصة المتفق عليها في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بنحو 230 ألف طن، والتي تدخل السوق الأوروبية دون رسوم جمركية.
ووفقًا لأندريس غونغورا، المسؤول عن قطاع الفواكه والخضروات في COAG، فإن المغرب يصدر حوالي 500 ألف طن سنويًا منذ 2019، مما أدى إلى خسائر قدرت بـ71.7 مليون يورو خلال السنوات الخمس الماضية بسبب دخول كميات زائدة دون دفع الرسوم المقررة.
وأدت المنافسة المغربية إلى تقلص المساحات المزروعة بالطماطم في إسبانيا بنسبة 30%، حيث يعتبر المنتجون الإسبان أن الوضع غير عادل.
وبينما تواصل هولندا تصدر قائمة موردي الطماطم للاتحاد الأوروبي ببيع 743,291.8 طنًا في 2024، فإن المغرب يواصل تقليص الفجوة، إذ انخفض الفارق بينه وبين هولندا من 222,240 طنًا في 2023 إلى 163,499.8 طنًا فقط العام الماضي، مما يعكس طموحه للوصول إلى المركز الأول قريبًا.
كلمات دلالية إسبانيا الأوربي الاتحاد المغرب طماطم فلاحة
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين