«لجنة مسابقة ذوي العزيمة بالنواب»: أكثر من 25 مشاركاً من فئات عدة حتى الآن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشفت لجنة الإعداد والإشراف على مسابقة مجلس النواب لتمكين ذوي العزيمة، برئاسة السيد غازي عبدالمحسن مدير ادارة الاتصال، رئيس اللجنة، في مستهل اجتماعها صباح اليوم، وبحضور أعضاء اللجنة، أن عدد المتقدمين من الجهات والهيئات العامة والخاصة من المشاركين والمتسابقين على الجائزة في تزايد مستمر، حيث بلغ حتى الآن أكثر من 25 مشاركاً من مختلف الفئات، ولا تزال اللجنة المنظمة تستقبل العديد من الطلبات للمشاركين، مؤكدة أن الفرصة قائمة للمزيد من المشتركين والمتنافسين.
وأوضحت اللجنة أنه حتى الآن تشارك في المسابقة أكثر من 10 مؤسسات وجهات عامة وخاصة، كما زاد المشاركون من فئات الأفراد على 15 مشاركاً، ومن أبرز هذه الجهات المتنافسة هي : المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وزارة الإعلام، وزارة التربية والتعليم، جمعية الكلمة الطيبة، الجامعة العربية المفتوحة، نادي الصم الرياضي البحريني وغيرها، وتتوزع فئات المشاركين حتى الآن ما بين أكاديمية وفنية واجتماعية وريادة أعمال والرياضة وخدمة المجتمع والتدريب والتوظيف وغيرها.
هذا وتأتي الجائزة بتوجيه من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبمتابعة من سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب، حيث سيمنح مجلس النواب نحو 17 جائزة للمتميزين من فئة المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني والخاصة، إضافة إلى فئة الأفراد.
يذكر أن الجائزة جاءت تطبيقاً للتوصيات المنبثقة عن المنتدى النيابي لذوي العزيمة 2023م، ونتاجاً لما يوليه المجلس النيابي من رعاية واهتمام لذوي العزيمة وترسيخ دورهم ضمن أولويات العمل الوطني، وكافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات العامة، وصون حقوقهم عبر سن القوانين والتشريعات، وبما يوفر كافة السبل الداعمة لهذه الفئة المهمة من الوطن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا حتى الآن
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.