بلجيكا تعلن حالة الإنذار وتتأهب أمام خطر الفيضانات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تم وضع جزء كبير من الأراضي البلجيكية تحت يقظة متزايدة في الأيام الأخيرة في مواجهة خطر الفيضانات، في حين تجتاح البلاد أمطار غزيرة.
وتم وضع منطقة والونيا (جنوب البلاد) في حالة الإنذار الأصفر منذ مساء الاثنين، بينما عرفت بعض أحواض والونيا إعلان حالة إنذار أحمر، مع توقعات بهطول أمطار حتى صباح الخميس.
وأكد المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية أنه "نظرا لطبيعة هطول الأمطار على شكل زخات، قد يتم تسجيل تباينات كبيرة في الهطول التراكمي من منطقة إلى أخرى".
وصباح الأربعاء، ظلت المقاطعات الوالونية للوكسمبورغ ونامور ولييج في حالة إنذار أصفر، ولم تعد بقية الأراضي البلجيكية في حالة تأهب.
ووفقا لخدمة القياس المائي في منطقة والونيا، لا تزال حوالي عشرة أنهار في حالة تأهب للفيضانات. والسبب هو استمرار هطول الأمطار مما يمنع التربة من امتصاص التدفق المستمر للمياه.
علاوة على ذلك، تم تسجيل فيضانات في الإقليم الفلامندي (شمال بلجيكا)، لكن لا توجد خطط لعمليات إجلاء واسعة النطاق في الوقت الحالي، حسبما أشارت حاكمة الإقليم، كارينا فان كوتر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی حالة
إقرأ أيضاً:
هدد بمقاضاة ترامب أمام الجنائية الدولية.. «مرتضى منصور» يرسل إنذارًا للسفارة الأمريكية
هدد المستشار مرتضي منصور، الرئيس الأمريكي ترامب بمقاضاته أمام الجنائية الدولية بسبب تصريحات الأخير حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وقال مرتضى منصور، إنه أرسل إنذارًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة، يحذر فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حال عدم التراجع عن تصريحاته الأخيرة في وسائل الإعلام الأمريكية بطلب مصر والأردن، الموافقة على اقتراحه بتهجير الشعب الفلسطيني.
ومنح المستشار مرتضى منصور، ترامب، أسبوعًا للعدول عن نيته في تهجير الفلسطينيين، وفي حالة عدم العدول عن التحريض بارتكاب جريمة دولية، فسيتقدم بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ضد ترامب، ومذكرة أخرى لمحكمة العدل الدولية، لارتكابه انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريض مباشر على ارتكاب جريمة حرب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبوأوضح أن اتفاقية جنيف تحظر بشكل حاسم النقل القصري سواء فردي أو جماعي للأشخاص المحميين بموجب هذه الاتفاقية من أراضيهم المحتلة.
وأشار إلى أن ترامب بهذا الاقتراح وطبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يكون ارتكب جريمة حرب وهي جريمة التهجير القسري، وتستوجب المحاكمة الجنائية، وخاصة أن ميثاق الأمم المتحدة يشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد حق كل شخص في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولتة.