السقاف: تسجيل أول صندوق استثماري في المملكة مملوك بالكامل للبنوك الأردنية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
السقاف: العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة
ارتفعت الاستثمارات داخل المناطق التنموية والحرة في كافة محافظات الأردنية بنسبة 34٪ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغت 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وقال وزيرة الاستثمار خلود السقاف إنه خلال ذات الفترة تم تسجيل أول صندوق استثماري برأسمال قدره 100 مليون دينار أردني، مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.
اقرأ أيضاً : السقاف: أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في شباط المقبل
وبينت السقاف خلال اجتماعها، الخميس، بالمستثمرين في محافظة إربد لمناقشة المشاكل والتحديات التي يواجهها المستثمرون في المنطقة، أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية واستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال بإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في سياق التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الأعمال للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وإيجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم والمرجعيات والجهات ذات العلاقة.
من جهته بين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان الغرفة قامت بتوفير خدمة طلب شهادة المنشأ إلكترونياً مبينا أنه تم إصدار أكثر من 12.5 ألف شهادة منشأ، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي ما يقارب 80% منها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وكندا إلكترونيا.
وزارات الوزيرة السقاف عددا من المصانع في مدينة الحسن واستمعت من القائمين عليها على انتاجيته والقيمة المضافة التي توفرها للاقتصاد الأردني وأبرز التحديات والعقبات التي تواجههم لاسيما المستثمرين غير الأردنيين الذين طالبوا بتشكيل تحركهم وتنقلهم عبر المنافذ الحدودية مثلما طالب مستثمرون بايجاد حلول للنفايات الصناعية خصوصا النفايات الصلبة من مخلفات الاقمشة والجلود والنفايات السائلة الناتجة عن الصناعات الغذائية والتموين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاستثمار الاستثمار في الأردن المستثمرين
إقرأ أيضاً:
مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
ليبيا – مختار الجديد: الاقتصاد الليبي في وضع حرج والترشيد الحكومي هو الحل أسباب تضخم بند المرتباتأكد المحلل السياسي مختار الجديد أن التضخم المحتمل في بند المرتبات يعود إلى غياب التخطيط الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تقديم تقارير رسمية بدلًا من التصريحات العشوائية التي تثير الجدل.
وأوضح الجديد، خلال لقاء عبر برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 33 مليار دينار في بند المرتبات غير منطقي، إلا إذا كان يشمل العمالة الأجنبية في السوق الليبي، حيث وصلت الزيادة السابقة عام 2022 إلى 56 مليار دينار.
الوضع الاقتصادي ومصير الإيفاد الخارجيوأشار الجديد إلى أن الاقتصاد الليبي ليس منهارًا ولكنه يواجه تحديات حقيقية، لافتًا إلى أن الحل الأساسي لا يكمن في المصرف المركزي، بل في الترشيد الحكومي للإنفاق. كما وصف تصريحات الرقابة الإدارية بشأن الوضع المالي بأنها “متزنة وواقعية”.
وفيما يتعلق بالإيفاد الخارجي، انتقد الجديد استمرار إرسال الطلبة دون معايير واضحة، متحدثًا عن حالات غير منطقية، مثل إيفاد رجل وزوجاته الأربع، مما يعكس سوء التخطيط والعشوائية في إدارة الموارد. واقترح أن يتحمل الراغبون في الإيفاد نفقات دراستهم عبر القروض المصرفية، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من الإيفاد هو نقل المعرفة وليس شغل وظائف إدارية فقط.
ترشيد الإنفاق وإصلاح بند المرتباتشدد الجديد على ضرورة وقف التعيينات الجديدة وترشيد الإنفاق الحكومي، معتبرًا أنه بالإمكان تخفيض بند المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار خلال عام 2025 في حال تطبيق الإصلاحات المطلوبة. كما أشار إلى وجود فساد في كشوفات الموظفين داخل بعض المؤسسات والبلديات، حيث يتم تسجيل أعداد تفوق العدد الفعلي للعاملين.
وفي هذا السياق، تساءل عن سبب عدم تطبيق منظومة “أيسر”، التي قد توفر مليارات الدنانير من خلال ضبط الفساد في المرتبات، مؤكدًا أنها يمكن أن تخفض هذا البند من 67 مليار دينار إلى 60 مليار.
الاقتراض والموازنة العامةأوضح الجديد أن الحكومة اضطرت للاقتراض من المصرف المركزي في شهر نوفمبر بسبب تأخر الإيرادات، لكنها أعادت الدين في ديسمبر، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل المالية لا ينبغي أن تثار في وسائل الإعلام إلا عند الضرورة.
وأكد على أهمية توحيد الإيرادات وإيداعها في المصرف المركزي لضمان استخدامها بشكل منظم، خصوصًا في ظل وجود حكومتين تتنافسان على الإنفاق.
توقعات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادوفيما يخص أسعار النفط، رأى الجديد أن المخاوف من انهيارها مبالغ فيها، مستشهدًا بتجربة سابقة خلال فترة حكم ترامب، مؤكدًا أن العوامل المؤثرة في السوق تشمل التحالف السعودي الروسي والوضع الداخلي في الولايات المتحدة. وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 70 و79 دولارًا خلال عام 2025، مستبعدًا انخفاضه إلى ما دون 60 دولارًا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها