الأسوشيتد برس: لقطات المراقبة تكشف أن انتحـ.اريين وراء هجمات كرمان
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ذكرت وكالة أنباء إيرنا عن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 84 شخصًا في كرمان بإيران، أن الهجوم نفذه على الأرجح انتحاريون.
ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن "مصدر مطلع" لم يذكر اسمه كشف أن لقطات المراقبة من الطريق إلى مراسم إحياء الذكرى في مقبرة الشهداء في كرمان أظهرت بوضوح مهاجمًا انتحاريًا يقوم بتفجير عبوات ناسفة.
نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن المسؤول قوله إن الانفجار الثاني جاء "على الأرجح" من انتحاري آخر، رغم أنه لم يتم التأكد بعد من ذلك. وكشف المسؤول عن المسافات بين الانفجارات بأنها 1.5 كيلومتر و2.7 كيلومتر عن قبر قاسم سليماني. ويعتقد أن اختيار المفجرين للمواقع كان استراتيجيا، حيث وضعهم خارج المحيط الأمني لإحياء الذكرى.
أدى الارتباك الأولي في يوم الهجوم إلى أن بعض روايات شهود العيان تشير إلى انفجار عبوات غاز كمصدر للانفجار. ومع ذلك، فإن أحدث المعلومات التي حصلت عليها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا)، والمدعومة بتحليل لقطات كاميرات المراقبة، تشير إلى تورط انتحاريين.
تم تعديل عدد القتلى، الذي تم الإبلاغ عنه في البداية إلى 103، مرتين بعد أن اكتشف المسؤولون بعض الأسماء المتكررة في قائمة الضحايا ونظروا في خطورة الجروح التي أصيب بها بعض المتوفين.
وشددت السلطات الصحية على أن العديد من الجرحى ما زالوا في حالة حرجة، مما يترك مجالا لاحتمال ارتفاع عدد القتلى.
وحتى الآن، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، مما ترك المحققين والسلطات يتصارعون مع تداعيات الحادث المميت. ولا يزال الوضع في كرمان متوتراً بينما تعمل السلطات على التأكد من المدى الكامل للمأساة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احترام الثوابت/المراقبة/إشهار الأسعار/ ضوابط صارمة تنتظر المدارس الخاصة والأجنبية بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أتاح مشروع القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم تعليم أجنبي بالمغرب، شريطة الحصول على ترخيص في هذا الشأن، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات الذي يصادق عليه بنص تنظيمي.
و يتعين على هذه المؤسسات احترام الثوابت الدستورية للبلاد، وتلقين الأطفال المغاربة الذي يتابعون تعليمهم بها، البرامج التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، وتقديم برامج للدعم التربوي ومنح دراسية لفائدة أبناء الأسر المعوزة.
و ألزم مشروع القانون ، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالحد الأدنى من معايير التجهيز والبنايات المدرسية، وبالتأطير والتوجيه والبرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وكذا بإحداث المرافق الرياضية التي تمارس فيها حصص التربية البدنية والرياضة.
و اتاح القانون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تقوم بإصدار إعلاناتها الإشهارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، شريطة الا تتضمن هذه الإعلانات معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما يخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها، والخدمات المقدمة من طرفها.
و فرض مشروع القانون على كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل وإعادة التسجيل، ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة. وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر.
و يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية؛ رسوم التأمين السنوية؛ واجبات التمدرس ، التي تشمل كل الأنشطة التربوية الصفية واللاصفية؛ واجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها.
و لا يجوز بأي حال من الأحوال الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية، مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما أوجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين، وتسليمهم نسخة منه.
كما أكد أنه لا يجوز لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بأي حال من الأحوال إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابعون أبنائهم دراستهم بها، باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية منها برسم كل سنة دراسية.
و تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفق مشروع القانون، بضمان حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها، ويمنع عليها رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد.
و جاء في مشروع القانون أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وفي احترام تام لمعايير الجودة، تخضع بصفة منتظمة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين.
و تهدف المراقبة التربوية وفق مشروع القانون، إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام إجراءات تنظيم السنة الدراسية ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
و تشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها، وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة