وزير السكن يتفقد موقع إملل وملعب تيزي وزو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية لموقع “إملل” بولاية تيزي وزو.
وحسب بيان للوزارة، وقف الوزير، على القطب الحضري العمراني المنتهية به الأشغال حيث حرص على مراقبة نوعيتها.
وأشار البيان، إلى أن القطب الحضرييحتوي على 2566 وحدة سكنية منها 1500 مسكن عمومي إيجاري. و175 مسكن نرقوي مدعم
و891 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار.
بالإضافة إلى 4 تجهيزات عمومية متواجدة على مستوى القطب الحضري والمتمثلة في مجمعين مدرسيين، ومتوسطة، وثانوية.
ليتوجه بعد ذلك الوزير إلى ملعب “حسين آيت أحمد” أين عاين أرضية الميدان الرئيسية للملعب. كما وقف على التقرير النهائي لمكتب الدراسات المكلفة بمتابعة بإنجاز الملعب.
وأسدى الوزير، بالخصوص تعليمات بضرورة تحضير شهادة المطابقة لملعب حسين آيت أحمد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طرح 60 وحدة سكنية للبيع بالمزاد العلني في مدينة العبور اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024
تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 60 وحدة سكنية للبيع بالمزاد العلني في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024.
تقع هذه الوحدات في تقسيم 14.85 فدان، امتداد الحي الثاني، وتُعرض للبيع بأعلى مقدم حجز.
تفاصيل الوحدات السكنية المطروحةحسب المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان، تتميز الوحدات المطروحة بحصة تملك في أرض العقار على المشاع، بالإضافة إلى حصة في الجراج المعد لانتظار السيارات.
كما يُسمح بنظام التمويل العقاري للوحدات التي تتراوح مساحاتها بين 86 مترًا مربعًا و132 مترًا مربعًا.
شروط حجز شقق مدينة العبوروضع المهندس هشام درويش عددًا من الشروط للمشاركة في المزاد العلني:
مواعيد الجلسة: تُعقد الجلسة في الساعة 12 ظهرًا بمركز شباب مدينة العبور.شراء كراسة الشروط: يمكن شراء كراسة الشروط مقابل سداد 500 جنيه في بنك التعمير والإسكان بفروع سوق العبور وعباس العقاد، أو في مقر الصندوق بمدينة نصر.التأمين: يتطلب سداد 100 ألف جنيه تأمين دخول المزاد نقدًا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع باسم صندوق تمويل المساكن.طريقة البيع: يتم البيع بالمزايدة العلنية على أعلى مقدم حجز، يبدأ من 20%.الشروط القانونية: يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا، مصري الجنسية، ومتمتعًا بكامل الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.