أول تعليق من الكتلة الديمقراطية على اتفاق «اديس ابابا»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
رأى الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، محيي الدين جمعة، أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه من قبل تنسيقية القوى المدنية برئاسة عبدالله حمدوك وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لا يحمل إشارات جديدة حول إنهاء الحرب الجارية، ومن المعلوم أن الطرفين ظلا يعملان معا وهما من أشعل الحرب عن طريق الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر الماضي”.
وأشار جمعة إلى أنه كان من المنتظر أن يعلن اللقاء إنهاء الحرب من خلال التزام قائد مليشيا الدعم السريع بما جاء في اتفاقية جدة الأولى، والتي نصت صراحة على إخلائهم منازل المواطنين وفتح الممرات الإنسانية لتوصيل المساعدات وإعادة ما تم نهبه من الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف جمعة في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن الاتفاق بين “تقدم” والدعم السريع “ليس له معنى ولن يؤثر في إنهاء الحرب، بل يؤكد وقوف القوى المدنية خلف المليشيا لتدمير البلاد وبيعها لدولة الإمارات وهي عمالة يجب أن تدان بكل العبارات”.
واستطرد جمعه بقوله “لقد كشف لقاء أديس أبابا التنسيقي للشعب السوداني والعالم من يقف خلف الحرب ويؤجج الصراع وانتهاك لحقوق الإنسان في السودان، والدليل أن تلك القوى المدنية لم تصدر منها إدانة للانتهاكات وضالعة في الحرب وهي جريمة نكراء”.
وأبان الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية أن “موقفهم سيظل ثابتاً تجاه إنهاء الحرب من خلال لقاء سوداني سوداني جامع يضم كافة الأطراف لمناقشة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب وإنهاء تعددية الجيوش وصولا لجيش واحد مهني وإنهاء العملية السلمية الحالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أول الديمقراطية الكتلة تعليق من إنهاء الحرب
إقرأ أيضاً:
التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
وقّعت التجمعات السياسية الحزبية السبعة في ليبيا والتى تضم تحت عضويتها سبعون حزب سياسي، على مذكرة اتفاق، تهدف لتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد.
وبحسب بيان التجمعات، والذي حصلت شبكة “عين ليبيا” على نسخة منه، “يمثل هذا الاتفاق إطارا جامعا لتنسيق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية الموقعة عليه، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة الراهنة، وفق المبادئ الديمقراطية والقيم الوطنية المشتركة”.
وفيما يلي نص الاتفاق كاملا:
الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام التنوع، ضمان حقوق كافة الأطياف السياسية والاجتماعية. تشجيع التنافس النزيه، بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية. تعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي، من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب تطلعات الشعب. تعزيز السلم الاجتماعي وتجنب العنف، باعتباره أساسا للتنمية والاستقرار. احترام التشريعات والقانون، والعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية. احترام نتائج الانتخابات كركيزة أساسية للانتقال السلمي للسلطة. إدارة الخلافات بالحوار، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العامة. تشجيع المشاركة السياسية الواسعة، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع. تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة، في جميع الأنشطة السياسية والحزبية. نبذ خطاب الكراهية، والابتعاد عن كل ما يعزز الانقسامات.أما القواعد المتفق عليها:
أولاً: تنسيق العمل المشترك والتواصل الدائم بين التكتلات الحزبية لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.
ثانيا: إصدار بيانات مشتركة والخروج برؤى موحدة بشأن القضايا السياسية العامة.
ثالثا: تنسيق التواصل مع المؤسسات والمنظمات السياسية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.
رابعا: تنظيم الملتقيات والندوات السياسية الهادفة التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الحوار
خامسا: تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية داخل المجتمع، من خلال برامج توعوية وتدريبية.
سادسا: الالتزام التام وغير القابل للتراجع بأي مشروع سياسي يتم الاتفاق والتوقيع عليه، لضمان تنفيذ الاتفاقات وحماية مصالح الوطن.
وختم البيان بالقول: “إن هذا الميثاق يعبر عن احترام مشترك من قبل التكتلات الحزبية السياسية الليبية بالعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للوطن”.
يذكر أنه تم توقيع المذكرة في فندق المهارى بمدينة طرابلس، والتكتلات الموقعة على الاتفاق هي: تجمع الأحزاب الليبية، التجمع الوطنى للأحزاب، رابطة الأحزاب الليبية، الحراك الوطنى للأحباب الليبية، والاتحاد الوطنى للأحزاب الليبية، شبكة الـحزاب الليبية، تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسيه الليبية”.