«المركزي المصري»: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35.220 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري على ارتفاع أرصدة صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ليسجل بنهاية ديسمبر 2023 نحو 35.220 مليار دولار أمريكي.
وزاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر قيمة 47 مليون دولار من مستوى 35.173 مليار دولار في نوفمبر 2023.
وزاد رصيد الإاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري على مدار العام 2023 حوالي 1.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام في اجتماع لجنة السياسات النقدية بشهر ديسمبر 2022 بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند معدلات 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
اقرأ أيضاًاستحقاق ودائع وفوائد لدول الخليج على البنك المركزي بقيمة 5.63 مليار دولار خلال العام 2024
قرار رسمي من بنك «HSBC» بشأن تحويل الأموال عبر «إنستا باي»
بعائد 22%.. بدائل شهادات الادخار الـ25% فى بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المركزي المصري بنوك وشركات رصيد الاحتياطي النقدي المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إلى مراجعة قانون البنك المركزي، مما عزز التكهنات حول إمكانية تدخل الحكومة في السياسة النقدية وإنهاء استقلالية المؤسسة المالية.
وجاءت دعوة سعيد خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي، زهير النوري، حيث شدد على ضرورة تعديل قانون 2016، قائلاً: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناءً على إملاءات من وراء البحار".
وكان عشرات من نواب البرلمان قد قدموا، في أكتوبر الماضي، مشروع قانون يقيد سلطة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة وسياسة الصرف الأجنبي، ويشترط اتخاذ مثل هذه القرارات بالتشاور مع الحكومة، مع السماح بتمويل الخزينة العامة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، يتمتع البنك المركزي بسلطة مطلقة في التحكم بالسياسة النقدية، الاحتياطيات، والذهب، لكنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 8% منذ عام 2023، محذرًا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة مالية خانقة دفعت الحكومة إلى الاعتماد على التمويل المحلي، وسط صعوبات في الحصول على تمويل خارجي منذ أن استحوذ سعيد على معظم السلطات في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بـ"الانقلاب".
وفي إطار هذه السياسة، أقر البرلمان، في ديسمبر الماضي، قانونًا يسمح للبنك المركزي بتقديم 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، وهي المرة الثانية خلال أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وتتوقع ميزانية 2025 زيادة الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار في 2024، فيما ستنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار بعد أن كانت 5.32 مليار دولار.
وتثير هذه التطورات مخاوف من تراجع استقلالية البنك المركزي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد، في وقت يواجه فيه البلد تحديات مالية متفاقمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس