كامل الوزير: مشروعاتنا لم تتأثر بأحداث البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، إن مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها علي البحر الأحمر، لم ولن تتأثر بما تشهده الملاحة في البحر الأحمر من أحداث.
وأضاف: «أن قناة السويس تأثرت يوم أو اثنين لكنها تعود لطبيعيتها بشكل تدريجي».
وأشار إلى أن العقد يشمل تسير خط كروز بين مينا زايد والثلاث موانئ في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة المطورين على أعلى مستوى.
وأوضح أن العقد النهائي سوف يتم تحرير في القريب العاجل لمدة 15 سنة.
وقال الوزير " قادرون على تشغيل المحطات ولكن الأفضل الشركات مع أشقائنا لكونهم يملكون مراكب تنقل الركاب السائح من ميناء زايد في الإمارات إلى ميناء العقبة وشرم وسفاجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب بمرور مجاني في قناة السويس مقابل عدوان اليمن ومصر ترفض
يمانيون../
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على السلطات المصرية لمنح السفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، حق المرور المجاني عبر قناة السويس، في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها واشنطن نتيجة عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ضد اليمن.
وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يسعى إلى فرض هذا الامتياز على القاهرة تحت مبرر ما وصفته الإدارة الأمريكية بـ”جهود الدفاع عن ممرات الشحن المؤدية إلى قناة السويس”، في ظل التهديدات اليمنية المستمرة للمصالح الأمريكية والصهيونية في البحر الأحمر، الأمر الذي وضع مصر في موقف حرج بين الضغوط الأمريكية والحسابات الإقليمية المعقدة.
وفي منشور له عبر منصته “تروث سوشيال”، كتب ترامب: “ينبغي السماح للسفن الأمريكية، سواء العسكرية أو التجارية، بالعبور المجاني في قناتي بنما والسويس!”، في تأكيد صريح على نية فرض وقائع اقتصادية جديدة انطلاقاً من النفوذ العسكري.
من جهته، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه المطالب، مشيراً إلى أن الحل الحقيقي لتخفيف التوتر في البحر الأحمر يتمثل في وقف الحرب على غزة، باعتبار أن العمليات اليمنية جاءت رداً مباشراً على العدوان الصهيوني على القطاع.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الضغط الأمريكي يعكس فشل الإدارة في كبح العمليات اليمنية المتصاعدة، ويكشف عن محاولة يائسة لتحصيل مكاسب اقتصادية وسياسية في سياق حرب فُرضت على المنطقة دون غطاء قانوني أو استراتيجية واضحة.