مندوبية التخطيط تتوقع ضعف نمو الاقتصاد المغربي في 2024 جراء عودة الجفاف الاستثنائي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي للمغرب يتوقع أن يعرف نموا بزائد 2,4 في المئة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس سنوي، عوض زائد 3,5 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أنه “يرجح أن يشهد الاقتصاد الوطني اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024″، مبرزة أن الانتعاش الذي شهده متم سنة 2023 سيتأثر بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.
وأشارت المندوبية إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا ملحوظا في زراعة المحاصيل المبكرة، مذكرة بأنه تم تسجيل عجز في التساقطات خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 في المئة مقارنة مع نفس الفترة خلال موسم فلاحي عادي.
ومع ذلك، تضيف المندوبية، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5 في المئة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسم فلاحي عادي بدءا من الفصل الأول من 2024.
أما على مستوى القطاع غير الفلاحي، فيتوقع أن يواصل نموه بمعدل 2,8 في المئة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.
كما ستواصل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر ب 9,4 في المئة عوض ناقص 11,8 في المئة خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات، ستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة ب 1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفصل الأول من 2024 فی المئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف