حزب المصريين: زيارة وفد البرلمان الأمريكي لمصر تعكس محورية العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن زيارة وفد الحزبين الجمهوري والديمقراطي من مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة بقيادة السيناتور جوني إرنست إلى مصر، تؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين البلدين والأهداف المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية، فضلا عن استمرار التعاون الاقتصادي.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الخميس، أن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة عنصر حيوي في الشراكة الاستراتيجية، ومحرك رئيسي للتعاون الثنائي بين البلدين، موضحا أن هناك إمكانات هائلة لمواصلة توسيع وتعميق العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الزيارة تؤكد على أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، وتستهدف بدورها تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكاً لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدا أن ما يحدث في المنطقة من تطورات وتوترات يتطلب ضرورة عمل البلدين بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة.
دور مصر الأساسي في المنطقةوأكد رئيس الحزب، أن الدولة المصرية تمثل لاعبا رئيسيا في المنطقة، وقادرة بفضل قيادتها السياسية على مواجهة التحديات الإقليمية المعقدة والمساهمة في الاستقرار الإقليمي من خلال تأكيدات الرئيس السيسي على ضرورة العمل بجدية لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دور مصر الدولة المصرية فی المنطقة بین مصر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.