التعليم تحدد إجراءات تقدم طلاب نزلاء السجون لاختبارات الثانوية العامة 2023/2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على طلاب نزلاء السجون والمؤسسات العقابية، على أن يقوم الطالب بتحرير نموذج من استمارة التقدم الإلكترونية يدويا وتسلم إلى مندوب الإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني ليقوم بتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها والتي تقوم بدورها بتسجيل هذه الاستمارات إلكترونيا واعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب من خلال ولي أمر الطالب لاستكمال باقي المستندات المطلوبة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن:
لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة، أو مديريات الأمن وعلى ولى الأمر اتباع الخطوات الآتية:
1) الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان.
۲) التقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان.
۳) تحرير الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها للتقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب.
4) تسلم الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها إلى مندوب شئون الطلبة بالمديرية التابع لها بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.
5) يقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم وصول الطالب للسن القانوني المسموح به لدخول السجن العمومي (قاصر) يتم اتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج (بالنسبة لطلاب الوجه البحرى) والمؤسسة العقابية بالمنيا (بالنسبة لطلاب الوجه القبلى).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 الثانویة العامة التابع لها
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامةوأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.
ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26