عضو بالتنسيقية: الدولة تعمل على دعم كبار السن من خلال عدة إجراءات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، منوها أنها هدية من الرئيس بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد لتلك الفئة العمرية من أبناء الوطن التى أفنت عمرها من أجل الوطن الغالى ؛ إخلاصا وعطاء منهم فى مواقع العمل والإنتاج.
وأضاف "هجرس" فى بيان له، أن فئة كبار السن تشمل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، موضحا أن الرئيس السيسي يولى اهتماما خاصا بهذه الفئة، من خلال حزمة القرارات والمبادرات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية من أجل ضمان الرعاية الكاملة لتلك الفئة للتخفيف عنهم ضمن إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
وأشار إلي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس حرصه على تأمين حياة شريحة كبيرة من المواطنين، وتعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، التي أقرتها الدولة للنهوض بهذا الملف.
وأكد أن الدولة تعمل على دعم كبار السن منذ عدة سنوات، من خلال عدة إجراءات على رأسها خصم 50 % من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما، بجانب إطلاق برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" لتحسين جودة الياة الصحية لكبار السن فوق 65 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق تحيا مصر صندوق كبار السن البرلمان قانون حقوق المسنين کبار السن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية حريصة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين ودعم الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السياسة المالية للدولة من ضرائب ورسوم، أمرا مهما بالنسبة للمستثمر، وهو ما نعمل عليه بشكل كبير وتوجه الفترة الحالية من أجل إزالة الأعباء والرسوم على الشركات، وذلك وذلك بالتعاون الجهات والوزارات المعنية.
تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمروأشار، إلى أن هناك تعاون وتواصل مستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية، من أجل الوصول إلى نسبة ضريبة مرضية بالنسبة للمستثمر، موضحا أن التوجه أيضًا هو تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمر لتكون جهة واحدة وهي وزارة المالية فقط بالإضافة إلى عدد من الهيئات المعنية.